الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

هشام المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال لـروزاليوسف:

تعديل التشريعات العمالية هدفه جذب الاستثمارات وتوفيرالأمان الوظيفى

أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية أن تعديل التشريعات العمالية هدفه جذب الاستثمارات وتوفير الأمان الوظيفى، مضيفا أن 2020 عام جنى الثمار للمشروعات العملاقة وتنمية مهارات العاملين، موضحا أن عمال مصر عليهم مسئولية وطنية وهم شركاء فى حماية الأمن الوطنى.. وإلى نص الحوار:-  



■ فى البداية ما تعليقكم على الأحداث المتلاحقة على المنطقة العربية؟

- بالطبع يتابع عمال مصر ومنظماتهم النقابية باستنكار شديد الأحداث المتلاحقة فى المنطقة ويؤكدون أنهم خلف القيادة الحكيمة والرشيدة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ويشددون دائما على انتمائهم الوطنى لأنهم السند الحقيقى للقوات المسلحة والشرطة فى التصدى لمحاول النيل من استقرارالوطن وأمنه.

■ إذن ما هو دور «اتحاد العمال» فى مثل هذه الظروف؟

_  يقوم «اتحاد العمال «ومنظماته النقابية بدورالتوعية والدفع نحوالبناء والتقدم ونشر الطمأنينة ورفض الأكاذيب والإدعاءات الباطلة لان عمال مصر يدركون بحسهم الوطنى أهمية توجيهات القيادة السياسية وأبعاد هذه التوجيهات فى الدفاع عن الوطن فالعمال دائما فى قلب معارك النضال الشعبى منذ عهد الاستعمار وكان لهم دور وطنى فى المعارك السابقة عن طريق المساهمة بأموالهم وأرواحهم.

■ شهدت مصر نهضة واسعة فى كل المجالات كيف كانت مساهمة العمال فيها؟

- نعم عمال مصر ساهموا بجهد عظيم فى إقامة المشروعات العملاقة من إسكان وطرق وتحديث مصانع واستزراع أراضى هذه المشاركة تعود بالنفع على الشعب المصرى كله.

■ ونحن على مشارف العام الجديد ما استعدادات العمال والمنظمات النقابية فى هذا العام؟

- أن شاء عام 2020 سيكون مليئ بالخيرات التى هى ثمار وجهد المشروعات العملاقة لقد شهدت السنوات الأخيرة تحديث معظم التشريعات العمالية بالبرلمان لكى تواكب الأحداث والإنجازات والإستثمارات داخل الوطن ومن أهمها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذى شمل جميع العاملين بالحكومة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين عامل كانوا محاصرين فى عنق الزجاجة بموجب القانون 47 لسنة 78.

كما صدر قانون النقابات العمالية، الذى أعطى لجميع العمال حرية الإنضمام للنقابات واختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من الحكومة، كما جاء تعديل قانون التأمين الصحى الشامل بهدف توفيرالعلاج والرعاية الصحية لجميع المواطنين على السواء، وأخيرا صدرقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وهو قانون مثالى يعالج مشاكل التطبيق للقانون 79 لسنة 75، الذى أصبح لا يتلائم مع المرحلة، حيث بدأ فعلا تطبيق القانون الجديد اعتبار من أول يناير الحالى وسوف يحقق حماية اجتماعية كريمة لجميع العاملين بعد سن التقاعد أو العجز أو الوفاة،حيث ينص على منح المعاش بما لا يقل عن 80% من الأجر الشامل الذى كان يحصل عليه العامل.

كما ينص القانون على إقرارعلاوة دورية لأصحاب المعاشات تتناسب مع نسبة الزيادة فى الأسعار، حيث يشمل القانون جميع العاملين بما فيهم العمالة غير المنتظمة والموسمية وسيتم استثمار أمواله استثمارا آمنا فى المشروعات القومية للمساهمة فى صرف المعاش.

■ بعض العاملون يتضررون من تطبيق قانون الخدمة المدنية لماذا؟

- لا شك ان المراحل الأولى لتطبيق أى تشريع تكشف عن بعض العيوب، ولكن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتصحيح هذه الأخطاء وتم تشكيل لجنة فنية من عدد من الوزراء ورئيس الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة وعدد من النواب لبحث تعديل بعض مواد القانون وتصحيحها ومن أهمها معالجة ما يسمى بالأجر المكمل الثابت عندما كان يحصل عليه فى 30 \6\2015 .

■ سبق ان أعلنت الحكومة عن تسوية المؤهلات اثناء الخدمة فهل تم ذلك؟

- بالفعل انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من حصرهذه الحالات وجارى تسوية حالتهم الوظيفية على درجات تتناسب مع مؤهلاتهم.

■ البعض يطالب بترحيل الإجازات السنوية المتبقية إلى العام التالى فهل يجوز ذلك؟

- قانون الخدمة المدنية أعطى للعامل الحق فى الحصول على إجازاته السنوية كلها قبل نهاية العام ولا يجوز ترحيلها إلى العام الجديد إلا فى بعض الأعمال فى المنشآت التى يحتاج التواجد فيها بصفة مستمرة أو بالتناوب مثل محطات مياه الشرب والكهرباء فهؤلاء الذين لا يحصلون على إجازتهم يستحقون صرف البدل النقدى مجمع عند حالة التقاعد.

■ ما هى خطة التنظيم النقابى فى مجال التدريب والتثقيف والتأهيل العمالى؟

- نعم تهتم النقابات بتثقيف العمال فى كل الأنشطة والمجالات الفنية المتعلقة بالعمل ونشر ثقافة الوعى الاجتماعى وقد انتهت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية من وضع خطة فى هذا المجال سيتم تنفيذها داخل التجمعات العمالية بالمحافظات، كما انتهت النقابة من تأهيل وإعداد الكوادر النقابية المنتخبة خلال العام الماضى.

■ ما هى رؤيتكم لتطوير الجامعة العمالية؟

- توجد لجنة فنية باتحاد العمال تضم عددا من الخبراء وأساتذة الجامعات تدرس حاليا تطوير فروع الجامعة بوضع الملامح النهائية لإنشاء الأكاديمية الفنية التى يقيمها الاتحاد العام بمدينة نصر، ونأمل أن يتم افتتاحها هذا العام لتخريج عمالة فنية حاصلة على مؤهلات جامعية.

■ ما هى أهم القضايا العمالية التى ستكون ضمن أولويات النقابة العامة خلال العام الحالى؟

- النقابة العامة هدفها تحقيق الإستقرارلجميع العمال وخاصة التابعين لها من العاملين بالحكومة، يشغلنا الأن تسوية حملة المؤهلات أثناء الخدمة وعلاج تطبيق قانون الخدمة المدنية وخاصة فيما يمس الأجرالمكمل للعاملين، نحن فى اتصال دائم بوزير الأوقاف للحصول على تسويات بعض العاملين ومن أهمهم عمال الخدمات المعاونة والإداريين لكى يحصلون على جزأ من الإمتيازات التى يحصل عليها الأئمة والدعاة لإن الجميع يعملون داخل المنظومة لخدمة الدعوة ونشرالروح الوطنية.