تفاؤل كبير بين أصحاب المصانع المتعثرة بسبب جدية مبادرة «المركزى»
لم يصدق أصحاب المصانع المتعثرة ما وجدوه من اهتمام وجدية بمبادرة البنك المركزى الخاصة بالمصانع المتعثرة والتى أطلقها مؤخرًا بالتعاون مع الحكومة وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه بضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة وإفادته بتقارير دورية حول المستجدات الخاصة بالمبادرة. وأعلن اتحاد جميعات المستثمرين أن الإجراءات والقرارات الجريئة التى يتم اتخاذها لحل مشكلات المصانع المتعثرة أذهلت أصحاب المصانع أنفسهم، حيث لم تكن هناك مبادرات بذات الجدية من قبل. وأكد الاتحاد أن هناك نجاحات عظيمة تحققت و قرارات جريئة غير مسبوقة وفكراً واعياً من طارق عامر، الذى تبنى أفكاراً جديدة وقوية وحاسمة يتابعها بنفسه، لحل مشاكل الشركات المتعثرة، لدرجة أذهلت المستثمرين المتعثرين أنفسهم. حيث يقوم البنك المركزى بدعوة 14 شركة يومياً ويترأس الاجتماعات بنفسه ولم تخرج شركة واحدة إلا بعد أن تجد حلاً لمشكلاتها. وأكد محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن مصر تتحرك بقوة، وأن عام 2020 يمثل انطلاقة جديدة، ولا عذر لأحد بعد اليوم، فالعجلة تدور، ولابد من تضافر الجهود ، للدفع باستثمارات جديدة ، محلية وخارجية. ونجحت لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، برئاسة محافظ البنك المركزى، حتى الآن فى حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التى تتجاوز 10 ملايين جنيه والتى عُقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضى، وذلك فى إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزى لحل أزمة المصنعين المتعثرين. كما تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، وفى مقدمتها، وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة جميع المشكلات ضمن المرحلة الثانية، حالة بحالة، فى سلسلة من الاجتماعات، يحضرها ممثلون عن البنوك والشركات، وممثل عن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين؛ لبحث سبل السداد ودياً، على أن يتم مراعاة مناسبة طرق السداد الشركات الصناعية. كما أسفرت الاجتماعات عن حل مشكلات 8 آلاف مستثمر كانوا متعثرين بمديونيات للبنوك بأقل من 10 ملايين جنيه. وتم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية، والتى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين، وفيما يخص المتعثرين الذين تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، فإن هناك مفاوضات تتم حاليا مع البنك المركزى، حول مشكلتهم، ويأتى ضمن الحلول، تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك للبنك المركزي، بحيث يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين. وأصدر البنك المركزى مجموعة من الضوابط أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى، خلال اجتماع لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، بحضور ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حيث أورد الكتاب الدورى أن تسرى المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، وأن رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك « بدون العوائد المهمشة» وفقًا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، ويبدأ سريان المبادرة اعتبارًا من تاريخه وحتى 31 ديسمبر 2020. وتشمل الضوابط أيضا، أنه حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدى أو السداد العينى «فى حال قبول البنك للسداد العينى» لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية، يتم الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شرط السداد، وأخيرًا تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية. وتضمنت الضوابط أيضا سداد نسبة الـ50% المشار إليها أعلاه على النحو التالى، وهو 20% على الأقل فى موعد غايته 30 يونيو 2020، والمتبقى من نسبة الـ50% فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2020. وأكد صبحى نصر، عضو اتحاد المستثمرين، أن الكتاب الدورى تضمن وقف جميع الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، بالإضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.
