الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«روزاليوسف» ترصد المعارك الكلامية فى مؤتمرات انتخابات المحامين

فى مشهد انتخابى ساخن بدأت التصريحات المتبادلة بين أبرز المرشحين على مقعد النقيب، وهما النقيب الحالى سامح عاشور، ورجائى عطية المرشح بقوة على نفس المقعد والمدعوم من جبهة الإصلاح النقابى، جاءت تصريحات المتنافسين فى إطار كونها أشبه بمعركة كلامية تلاسن فيها الطرفان وتبادلا الردود فى مؤتمراتهما واجتماعاتهما مع جموع المحامين الداعمين لهما.



“روزاليوسف” رصدت أبرز هذه المشاهد والتصريحات بين رجائى وعاشور، والتى جاءت فى صور اتهامات يوجهها عطية للنقيب الحالى، الذى يقوم بدوره فى استثمار أى مناسبة يتواجد بها للرد على هذا الاتهام، الأمر الذى قد يقودنا إلى استنباط شكل المنافسة المتوقع أن ترتفع حرارتها مع اقتراب إجراء الانتخابات خاصة بعد رفض الطعون ضدها، حيث من المقرر أن تتم الانتخابات 15 مارس المقبل. 

 

 رجائى عطية: المحامى أصبح مكسور الجناح وعلاجه بكرامة أضغاث أحلام

 

مشروع العلاج 

قال رجائى عطية إن العلاج بكرامة بالنسبة للمحامين، أصبح أضغاث أحلام، لأنه خرج عن إطاره من المساواة، بالتمييز سواء بالمحبات أو العداوات، وتم منع بعض المحامين من حقهم فى العلاج، وحال نجاحى سوف أوزع هذه الملفات على أعضاء مجلس النقابة العامة، حتى يكون كل عضو مسئولا عن دور محدد يقوم به، ولن يتحقق شيء من التوازن فى العلاقات بين المحامين والسلطات المتعاملين معها، طالما المحامى مكسور الجناح، فلابد من إعادة كرامة المحامى، بالمعرفة القانونية والثقافة العامة، واستقامة السلوك، والموهبة وحسن الأداء.

فصل للنقابات الفرعية

أكد رجائى عطية، أن الوضع القانونى ليس على ما يرام بسبب فساد العملية التشريعية، مشيرا إلى أن الخلل فى تنظيم نقابة المحامين، يرجع إلى فساد وعدم استقامة النوايا، وقال: «تكاد تكون الجمعية العمومية لنقابة المحامين، معزولة عن دورها، وهناك فصل للنقابات الفرعية عن القيام بواجباتها، وهو ما يعنى وقف جميع الواجبات التى راعتها القيادات التاريخية، والمشرع، فالجميع يذكرون ما تمت إحاكته لمحب مكاوى، حينما أراد أن يوفر للمحامين حقهم القانونى فى سداد اشتراكاتهم، فتمت ملاحقته من القائمين على النقابة العامة».

الإشراف القضائى

وأكد رجائى عطية بعد تقدمه بأوراق ترشحه على منصب النقيب، ضرورة استرداد نقابة المحامين، ليكون لبنيها شأن وكلمة فيها، مشددا: «من حق المحامى حينما يدخل داره أن يعامل على أنه صاحب الدار و ضرورة أن يكون هناك هيئة قضائية للإشراف على الانتخابات منذ فتح باب الترشح»، مشيرا إلى أنه يسعى لإعادة الهيبة للمحاماة، وأنه يجب أن تعاد المكتبات وأن يكون هناك تأهيل حقيقى.

 

سامح عاشور:  لن نسلم أموال النقابة أو نمنح علاجًا أو معاشًا لغير مستحق 

 

مشروع العلاج

رد سامح عاشور قائلا إن العلاج  نظامه قائم على حصص توزيعية معينة للأمراض، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التى من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، وغيرها، إضافة لـ150 ألفا لزراعة الكبد.. متابعا: «إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية المحددة وفقا لحساب اكتوارى».

وشدد «عاشور» على أن تنقية الجداول أنقذت النقابة ماديا واقتصاديا ومعنويا، بعدما أدت الزيادة الكمية للجداول من غير المشتغلين إلى أدنى مستوياتها اقتصاديا وتقديم الخدمات، مردفا: «ما حدث من تسريب بالخداع والتزوير نتبعه ولن نتركه، وأى عودة للوضع لما قبل التنقية».

فصل للنقابات الفرعية

رد عليه سامح عاشور قائلًا: «المعركة ملامحها واضحة ومكشوفة للجميع، ولن يستطيع أحد الالتفاف على المكتسبات التى تحققت، ولتذهب الانتخابات للجحيم ولتبقى نقابة المحامين وليبقى المحامين المشتغلين، ولن نسلم أموال النقابة، أو نمنح علاجا أو معاش لغير مستحق».

الإشراف القضائى

رد عليه سامح عاشور قائلًا: «كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه موظف من ذات الجهة التابع لها، والتصويت سيكون بحضور مندوبى المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع».

وكشف «عاشور» أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانونى جوهرى أو بسيط لذلك، منبها: «إيقاف الانتخابات لا يعنى وجود هيئة أخرى بخلاف مجلس النقابة المنتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاض أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون».