الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بحل مشكلات المستثمرين

إحياء الصناعة الوطنية

«الصناعة» المصدر الرئيسى لتنمية اقتصاد أى دولة، لذا تضع القيادة السياسية المصرى وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الملف الحيوى على قائمة أولوياتها، بل وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وفى هذا الإطار عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعها برئاسة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ود. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.



وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض الخطوات التى تمت بالتنسيق بين وزارتى المالية والاتصالات، لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن الإسراع بميكنة الإجراءات الجمركية، حيث أشار وزير الاتصالات إلى أنه فيما يتعلق بالربط الشبكى بين الجهات المعنية، فقد انتهت وزارة الاتصالات من أعمال الربط الشبكى بالألياف الضوئية لموانئ «القاهرة الجوى ـ بورسعيد ـ العين السخنة ـ دمياط»، وجار العمل على الانتهاء من الشبكات الداخلية بالموانئ بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدنى، كما أنه سيتم التنفيذ تباعًا طبقًا للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقى الموانئ بالجمهورية.

وفيما يتعلق بالترابط المعلوماتى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التى تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريبًا، وحول تحديث الأجهزة التكنولوجية للمقرات المركزية الخاصة بالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموازين الإلكترونية بالموانئ المصرية، تمت الإشارة إلى ما قامت به وزارة الاتصالات من إعداد بروتوكول تعاون فى هذا الصدد بين وزارات «الاتصالات والمالية والنقل»، تمهيدًا لتوقيعه قريبًا بعد الانتهاء من أعمال مراجعته، والموافقة على تمويله.

كما تم استعراض الموقف الخاص بربط كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع باقى الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركى، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على إدراج احتياجاتها ببروتوكول التعاون لضمان اكتمال دورة الإفراج الجمركى لكل الشحنات الواردة والصادرة.

وزير المالية، تطرق إلى ما تم بخصوص تنفيذ منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الدولية، والتى تم إطلاقها بميناءى القاهرة الجوى، وبورسعيد البحرى، موضحًا أنه تم ميكنة جميع أنظمة الوارد بهما من خلال المنظومة، فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل أنظمة الصادر جزئيًا بمطار القاهرة، ومتوقع العمل به كاملًا قريبًا، كما أنه متوقع تطبيق أنظمة الصادر بميناء بورسعيد تدريجيًا قريبًا أيضًا.

«معيط»، نوه فى هذا الصدد إلى أنه جار العمل حاليًا على ربط هيئة البريد المصرى بمنظومة النافذة الواحدة، وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجيستية المزمع إنشاؤها «السخنة ـ الأدبية ـ دمياط ـ الإسكندرية ـ الدخيلة» بالمنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لذلك، وهو ما سيسهم فى إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويًا، والتى تمثل نحو 96.5 من إجمالى قيمة الواردات المصرية، ونحو 90.2 من إجمالى قيمة الصادرات المصرية.

محافظ البنك المركزى، لفت خلال الاجتماع إلى الاجتماعات المكثفة التى عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، فى إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتى أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، مضيفًا أن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8600 عميل، من بينهم 800 عميل فى المجال الصناعى بنسبة 9.3% من إجمالى عملاء المبادرة، مشيرًا إلى أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى 6 فبراير الجارى بلغ 142 عميلًا، من بينهم 89 عميلًا فى القطاع الصناعى بما يمثل 62% من إجمالى عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلًا، فيما بلغ عدد الشركات التى سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.

«عامر»، استعرض نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين فى السداد حتى 6 فبراير الجارى، موضحًا أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلًا، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.

وتنفيذًا لتكليفات الرئيس، تابع «مدبولى» إجراءات فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، حيث أشار وزير المالية، إلى تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبيًا، وذلك فى إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مع مبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن.