الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

عادل جابر عمدة المصريين فى الأردن

الأردنيون يعشقون اللهجة المصرية

41 عامًا قضاها عادل جابر فى دولة الأردن لم يتخللها أى إجازة للعودة إلى مصر، فهو يشعر دائمًا أنه يعيش فى بلده حتى اختلطت لهجته المصرية بالأردنية، العمده هو لقبه بين المصريين هناك نظرًا لجهوده المبذولة باستمرار تجاه العمالة المصرية هناك، والتى تصل أعدادها إلى مليون و200 ألف.ومؤخرًا تم تكريمه ضمن أفضل خمسين شخصية عربية فى العمل المهنى.



وخلال زيارته إلى مصر مؤخرًا روزاليوسف التقت العمده للحديث عن تجربته وأوضاع العمالة المصرية فى الأردن، وقال:» كنت أعمل فى الإدارة الهندسية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج، ولكن كنت كغيرى من الشباب أفكر فى السفر،  لم أخطط السفر إلى الأردن وعندما سافرت إليها أحببتها وشعرت بالراحة نظرًا لطقسها الجميل ومحبة أهلها لمصر، الأردن هى دائمًا «الخالة التى تطبطب علينا»والأردنيون يحبوننا لأننا مجتهدين. وعاد بذاكرته للوراء ليتذكر عواد العواملة الرجل الأردنى الذى عمل معه فى بداية حياته فى الأردن وكان كلمة السر وراء نجاحه فى عمله فى مكتب السفريات، حتى استقل، وأصبح له مكتبه الخاص للتسفير إلى سوريا ورحلات العمرة والحج وهو مايعتبره توفيقا من الله.

«أنا بقيت العمده لأنى عمرى ما ألاقى حد محتاج مساعدة من غير ما أمد إيدى ليه» هكذا كانت إجابة عادل جابر عن سبب لقب العمدة، وأضاف قائلًا: «كنت مسئول نادى اتحاد المصريين فى الأردن فى التسعينييات، وكان النادى ينظم فعاليات ثقافية واجتماعية كثيرة». 

وأضاف: «عندما سافرت للأردن كانت أعداد المصريين فى ذلك الوقت لا تتعدى 25 ألفا، وكان الأردنيون يحبون سماع اللهجة المصرية ويرسلون وجبات الطعام للعزاب، لكن الوضع الآن اختلف بعد تدفق أعداد كبيرة من العمالة تجاوزت المليون، وأصبح أى عمل ردئ أو متطلب مجهود كبير يقوم به المصرى، وخصوصًا بعد الظروف التى مرت بها كل من العراق وليبيا، كان نتاجها تدفق المصريين إلى الأردن وذلك فى آواخر التسعينيات». وقال عادل جابر إن الجنسية المصرية فى الأردن تعتبر جنسية غير مقيدة أى أنها الدخول إليها لا يتطلب توفر تأشيرة ولا إقامة، وختم «غير مصرح له بالعمل» موجود منذ الثمانينيات لكنه لم يكن ملتفتًا له، ولكن مع زيادة الأعداد وزيادة معدلات البطالة لدى الأردنيين أيضًا بدأت الحكومة الأردنية تلتفت للمصريين، ومع الوقت زادت القيود عليهم فيما يتعلق بتكلفة تصريح العمل التى تبلغ 520 دينارا أردنيا أى ما يقرب من 12 ألف جنيه والذى كان فى الثمانينيات مجرد طابع وليس رسوما، وهو أمر يشمل كل الوافدين وإن كان غالبيتهم من المصريين وأعدداهم ما يقرب من مليون و200 ألف، والمعترف به رسميًا حوالى 800 ألف والمخالفين حوالى 350 ألفا والباقى من أسر العاملين من أطفال وسيدات وشباب.