الحكومة تغلق ملف التشابكات المالية

فى حدث تاريخى، نجحت الحكومة فى التوصل لحل جانب كبير من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها، حيث شهد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، أمس، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية.  ويختص البروتوكول الأول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والهيئة المصرية العامة للبترول، والبروتوكول الثانى يتعلق بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويختص البروتوكول الثالث بين كل من وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن فض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها. «مدبولى» أكد أن توقيع البروتوكولات، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذى كان ملفًا تاريخيًا تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتى المالية والتضامن وصناديق التأمين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات التى اتخذتها الحكومة تعد تدخلًا جراحيًا لإزالة التشوهات القديمة العالقة فى الاقتصاد المصرى منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه. وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأصول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة المديونيات، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقًا للرصيد المُصدق عليه فى 31/10/2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات، وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثانى والثالث، فستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30/6/2019 من إجمالى 66 مليار جنيه، على أن تتحمل «المالية» باقى قيمة المديونية عن طريق تسويتها.