البنك المركزى يستخدم سلاح الفائدة لدعم استقرار الأسعار

لجأ البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء الخميس الماضى إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال العام الجارى، بعد أن خفضها 3.5% فى النصف الثانى من 2019، ويأتى ذلك فى إطار جهوده لاحتواء الضغوط التضخمية وحفظ الاتزان للأسعار بالسوق.

وأبقت لجنة السياسات النقدية على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وأفاد البنك المركزى، أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولى لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.

وأوضح أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر سجل 7.2% فى يناير 2020 مقابل 7.1% فى ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهرى 0.7% فى يناير 2020 مقابل 0.6% فى يناير من العام الماضى.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهرى الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة الى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل. وفى ذات الوقت، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 2.7% فى يناير 2020 مقابل 2.4% فى ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزى.

وأشار إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى عند 5.6% خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالى 2018/2019. مشيرًا إلى استمرار السياسة النقدية فى دعم الطلب المحلى الخاص، والذى أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات فى إجمالى نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

حيث استقر معدل نمو الاقتصاد العالمى وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية الى حد ما. وعلى الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات فى النشاط الاقتصادى العالمى، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمى، على الأقل فى المدى القصير.

وفى ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تشمل المخاطر الإقليمية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8% و7.5% خلال الربعين الثالث والثانى من ذات العام، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافى أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالى.

وفى ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بمقدار تراكمى بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولى لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.

وأكد “المركزى” أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية.