«إسكان البرلمان» تتفقد أكبر محطة عالمية لمعالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر

تفقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أمس مشروع محطة الجبل الأصفر، التى تعد الأكبر عالميًا، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية تجريها اللجنة للوقوف على مدى إنجازت الدولة من المشروعات القومية الهائلة وغير المسبوقة فى كل المجالات. وأكد أعضاء  لجنة الإسكان  على هامش زيارتهم  المحطة العملاقة أنهم رصدوا الإنجاز غير المسبوق على أرض الواقع بعد افتتاح الرئيس السيسى للمرحلة الثانية من المحطة، وكمثال لمحطات الصرف الصحى فى مصر ولتسليط الضوء على أهمية المعالجة وضرورة التوسع بها وهذه المحطة لا يتوقف إنجازها على هذا حيث أنه باكتمال المرحلة الثالثة المتوقع البدء فيها خلال العام الجارى ووفقًا لخطة التطوير المستهدفة ستصبح هذه المحطة الأولى بالعالم بعد أن يصل إجمالى المعالجة اليومية لها 3 ملايين متر. ومن جانبه قال  النائب خالد عبدالعزيز، عضو اللجنة، أن المشروع عملاق وتم إنشاؤه بأياد مصرية وساهمت فيه شركات عالمية ويعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل المشروعات القومية الكبرى للدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف عبدالعزيز، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر فى الخانكة بالقليوبية، تُعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثانى أكبر محطة فى العالم حيث تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميًا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين متر مكعب يوميًا.

وأوضح عبدالعزيز: «هناك 1500 فدان فى البداية منها المزرعة التجريبية على مساحة 400 فدان، تضم زراعات متنوعة ما بين الأشجار الخشبية مثل الهوجنى وأبوالمكارم والأشجار الأخرى مثل المانجو والليمون والزيتون وغيرها من النباتات التى تُستخدم فى استخراج الزيوت، وهذه المزرعة تروى بمياه الصرف الصحى المعالج من المحطة ومراحل معالجة مياه الصرف، حيث تخدم المحطة أكثر من 12.5 مليون نسمة من القاهرة».

يذكر أن المحطة بها أنفاق خرسانية يبلغ طولها 15 كم، حيث تم تخطيطها من قبل المشروع العام للصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بتصميم المكتب الأمريكى البريطانى فى الثمانينيات من القرن الماضى كمحطة مجمعة للصرف الصحى بالضفة الشرقية لنهر النيل وتضم مناطق دار السلام والمعادى وعين الصيرة والسلام والأميرية وحدائق القبة والمرج وبعض مناطق القليوبية.

وأوضح عضو  لجنة الإسكان، أن حجم المحطة عملاق لذلك يجرى الإنشاء على مراحل، والمرحلة الأولى بدأت عام 1990 ودخلت حيز التشغيل والصيانة عام 1998 وتعالج 1.2 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى بإجمالى تكلفة فى هذا التوقيت 1.4 مليار جنيه، ثم المرحلة الثانية على جزئين الأول وصلت تكلفته لـ800 مليون جنيه والثانى 53 مليون يورو دعمًا من البنك الأفريقى للتنمية و521 مليون جنيه.

وأضاف أن أهم ما يميز مراحل المعالجة الثنائية للمياه أنها تصبح صالحة لاستخدامها فى رى المحاصيل التى لا يتم أكلها مباشرة وأشجار الثمار ذات القشرة لأن المعادن الثقيلة تتكون على القشرة فتصبح الثمار صالحة للتناول.

 وتساهم المحطة فى سد الاحتياج للأراضى الزراعية وتحقيق أكبر استفادة من كل متر موجود من المياه فى الصالح العام.

وأكد أن أهم ما لفت نظر اللجنة امتلاك المحطة لمزرعة تجريبية على مساحة 400 فدان حيث أنه بعد المعالجة النهائية للمياه يتم استخدامها لرى تلك المساحة وعمل أبحاث حول مدى صلاحية هذه المياه فى الري، وتضم المزرعة أشجار الليمون والزيتون والموالح والأشجار الزيتية.

كما انتقلت اللجنة إلى غرفة التحكم الخاصة بإدارة المحطة ويتم استخدام أعلى تقنيات التكنولوجيا التحكم بها ويتم من خلالها تشغيل كل أجهزة المشروع أتوماتيكيًا 100% للتحكم بأعمال التشغيل والإيقاف ومعالجة الأخطاء أوتوماتيكيًا.

فى سياق متصل أشاد المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة بتصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أكد فيها أن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، تحتوى على 214354 وحدة سكنية، والانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان وأنّه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقاً أخرى لتوفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة..  وقال «مسعود» أن هذه الإنجازات التى حققتها الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الإسكان لم تحقق على مدى الـ40 عاما الماضية فى ملف إسكان العشوائيات وبعد معاناة قاطنيها على مدار هذه السنوات. 

وأكد النائب امين مسعود ان الحكومة اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود بإرادة ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى مشيرا إلى أن حق المواطن المصرى فى توفير سكن كريم له ولأسرته اصبح واحدا من أهم حقوق الإنسان فى مصر.