الحكومة تبحث زيادة الأنفاق الاجتماعى فى الموازنة الجديدة

 قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إن مشروع الموازنة الجديدة لم يتم الانتهاء منه بصورة كاملة حتى الآن إلا أنها ستركز بشكل أساسى على زيادة مخصصات الانفاق الاجتماعى والتنمية البشرية.  والمحت المصادر فى تصريحات خاصة إلى مباحثات تتم حاليا مع البنك الدولى لتمويل بعض المبادرات الخاصة بالدعم النقدى وخفض نسب الفقر فى محافظات الصعيد خاصة محافظتى سوهاج وقنا، وتابعت المصادر الانفاق الاجتماعى سيرتفع فى الموازنة الجديدة بصورة تدفع نحو تعزيز فرص العمل وخفض معدلى البطالة والإنتاج.  وأكدت المصادر أن تحفيز القطاع الصناعى من خلال المبادرات الحكومية سيعمل على دفع الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات المعيشة.  ارتفعت مخصصات الانفاق الاجتماعى فى النصف الأول من العام المالى الحالى بدفع من تنفيذ القرارات التاريخية بإقرار حد أدنى للأجور وزيادة المعاشات المنخفضة وتنفيذ قرار الرئيس التاريخى برد أموال المعاشات.. وكشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع مخصصات الاجور بنحو 12% لتسجل 147مليار جنيه مقابل 131مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق.. كما سجلت مخصصات الدعم 75مليار جنيه منخفضا من 115مليار جنيه بسبب الإجراءات الاصلاحية التى تم تنفيذها على دعم الطاقة، وإعادة توجيه تلك الفوائد فى دعم مباشر للفئات الاكثر احتياجا، ورغم ذلك شهد دعم السلع التموينية زيادة بواقع 3.3% خلال النصف الأول من العام المالى حيث من المتوقع ان يسجل دعم السلع التموينية باكمله 89مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل. كما ارتفع الانفاق على الصحة بنحو 20% وارتفع الانفاق على التعليم بنحو 14، كما ارتفع الانفاق على برنامج التأمين الصحى بنحو 29.3%. - وتنفيذا للقرار التاريخى بجدولة ورد أموال المعاشات قامت وزارة المالية بسداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات. وأكدت المؤشرات الاولية استمرار تحقيق الإقتصاد المصرى لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل فى ارتفاع معدل النمو الى 5.6% خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020 وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط، وتراجع معدل البطالة الى 7.8 %فى الربع الثالث من العام 2019 «سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية، حيث تراجع معدل التضخم الشهرى إلى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% فى شهر ديسمبر 2018.