تطوير البنية التحتية والاستثمار فى البشر

مبادرات التنمية لا تتوقف تلك التى تعمل عليها الحكومة لصالح المصريين، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالى 2020/2021، والتى تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادى الحقيقى من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة فى سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثى التخرج، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%، مضيفة فى الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذى يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة فى الاستثمارات واستهداف المناطق التى تعانى من فجوات تنموية. وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفى مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التى جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل فى 2020/2021. وفى ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليًا لدى جميع جهات الاسناد وإعطائها أولوية فى التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التى تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى 2020/2021 فى حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية. وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا فى إطار مبادرة حياة كريمة (فى حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقًا لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجى كمصدر خارجى ليكون فى أضيق الحدود ومقصورًا على تمويل المكون الأجنبى للمشروعات والتى لا يتوفر لها بديل محلى، فضلًا عن تبنى منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثمارى، هذا إلى جانب التوسع فى الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته فى جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، وفى مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار فى الحماية الاجتماعية والتى تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة فى إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجًا، وتغطية 40 قرية جديدة فى إطار مبادرة مراكب النجاة. وكذا مبادرة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتى تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليمًا متميزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب، وإضافة 12 ألف فصل دراسى جديد لخفض كثافة الفصول. وسلط الضوء على مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتى تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى الجمهورية. وأشار الدكتور أحمد كمالى إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتى تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلى 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلًا عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتى تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76% إلى 78%، هذا إلى جانب مبادرة الأمن المائى التى تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الرى بزيادة نسبة المجارى المائية المطورة من 13% إلى 16%. كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتى تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالى 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبى بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعيا بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية. وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض نهائى للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية فى اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.