البرلمان يكشف ألاعيب الجماعات الإرهابية لإثارة البلبلة بشأن كورونا

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن محاولات الجماعة المحظوة إثارة الخوف والبلبلة لدى المواطنين بنشر أخبار مغلوطة عن  وجود حالات مصابة فى مصر بفيروس كورونا، مؤكدين أن تلك المحاولات  تكشف القناع عن الوجه القبيح لأنصار الجماعة الإرهابية . وطمأنت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى بشأن ما يتم تداوله حول وجود إصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك حملة من القنوات الإرهابية والمنتمين إلى جماعة الإخوان تهدف إلى إثارة الفتن فى المجتمع بسبب هذا الأمر، ولفتت آمال رزق الله: هناك متابعة يومية للإجراءات التى يتم تنفيذها فى المطارات وتنسيق كامل مع الجهات الدولية ذات الصلة، لافتة: منظمة الصحة العالمية فى تقاريرها تشير إلى خلو مصر من فيروس كورونا حتى الآن. وفى سياق آخر، أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب عن عقد عدد من الاجتماعات لبحث عدد من المواد التى تهدد المستثمرين  واقرار التصالح بدلا من عقوبة الحبس وذلك من خلال إجراء تعديلات على قوانين الضرائب والاستثمار. وأوضح النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواد السالبة للحريات التى يمكن توقيعها على المستثمرين من أبرز الأسباب التى تجعل هناك خشية من ضخ الأموال الأجنبية فى السوق المصرية، والمخاطرة بالاستثمارات القوية به.  وأشار النائب ، إلى أن حبس المستثمرين تم إلغاؤه فى غالبية دول العالم بهدف دعم الاستثمار وخلق صورة ذهنية جيدة عن الدولة لدى المستثمرين والشركات الدولية، مؤكدًا: «التصالح بدل الحبس يعيد للدول حقها وأيضا يضمن حماية المستثمرين وطمأنتهم». وكشف أنه يجرى التحضير بلجنة الصناعة بالبرلمان لجلسات بحضور الوزراء المعنيين بالاستثمار وخبراء اقتصاد وتشريعات وذلك بهدف إقرار تعديلات على قوانين الاستثمار والضرائب والعقوبات لإلغاء أى عقوبات سالبة للحريات يمكن توقيعها على المستثمرين واستبدالها بالتصالح. يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزراء التخطيط، التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، بشأن عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى، سواء كان هذا النشاط تجاريًا صناعيًا، أو خدميًا، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التى تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة. وأشار إسماعيل، فى طلبه إلى أن أولى خطوات الدمج تكمن فى حصر شامل ودقيقًا لكل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية.