رئيس لجنة التعليم فى البرلمان سامى هاشم لـ«اليوسف»: المنتقبات لا يصلحن للتدريس بداخل الجامعات والمدارس

طالب النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بتعميم حظر النقاب على كل الجامعات الحكومية والمدارس نظرا لتأثيرها على العملية التعليمية، لان تعبيرات الوجه تلعب دورا مهما فى تبسيط توصيل المعلومة للطلاب .

وشدد رئيس لجنة التعليم فى حواره لـ«روزاليوسف»، على أهمية التزام المدارس بقرار نقابة الموسيقيين بعدم السماح بانتشار اغانى المهرجانات فى الحفلات المدرسية وعدم الاستعانة باغانى المطربين غير المعتمدين فى النقابة.

وطالب «هاشم» بتقليص أعداد المقبولين فى كليات الصيدلة للحفاظ على الخريج مع التوسع فى كليات الطب لمواجهة العجز الكبير فى الاطباء .

وشدد على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالإسراع فى تقديم تعديلات قانون التعليم للبرلمان، حال نيتها تطبيق الثانوية التراكمية.. وإلى نص الحوار:

■ بعد قرار القضاء حظر النقاب بجامعة القاهرة كيف ترى ذلك؟

ــ النقاب وفقاً لآراء الفقهاء ليس فرضا، ويجب حظره فى كل الجامعات المصرية، وأقول لك أنه فى كلية التربية لا يمكن أن يكون الاستاذة الجامعية منتقبة ولا تصلح أن تقف داخل المدرج وهى ترتدى النقاب، فتعبيرات الوجه وسيلة من وسائل التواصل، وبالنسبة للمعلمات أيضا داخل الفصول يجب حظره بقرار وزارى، كذلك يجب حظر النقاب على الطالبات بالجامعات ونحن نؤكد كل ما يخرج عن الإطار العام مرفوض فلا إفراط ولا تفريط .

■ أغانى المهرجانات أحد أبرز السلبيات خلال الفترة الماضية .. ما رأيك؟ 

ــ إذا كانت هناك وقائع مؤكدة فسيتم إحالة الامر للتحقيق، ولكن أود القول ان هناك 52 ألف مدرسة فى مصر، فلا يمكن أن نعطى انطباعا سيئا عن ذلك العدد فى مجمله اذا كانت هناك واقعة فيجب التعامل معها بالتحقيق، لكن هناك مناسبات وطنية يجب أن تكون الأغانى فى ذات السياق لأن المدرسة مكان له خصوصية كبيرة وأن يكون التعاقد لحفل ترفيهى وفقا لقرار نقابة الموسيقيين بمنع من لا يحمل ترخيصا بالغناء.

■ بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن التوظيف التطوعى وجهت لها عدة انتقادات.. ما تفسيرك؟ 

ـــ التعليم التطوعى موجود منذ سنوات ولكن عندما تم الإعلان عنه بشكل رسمى هنا أثيرت المشاكل، و يوجد مدرسون يعملون بشكل تطوعى منذ فترات كجزء من المشاركة المجتمعية، ويرجع الإعلان تلك المرة  بسبب قلة الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة، وذلك أفضل من وجود عجز ..ويجب فرز من يريدون التطوع والتدقيق فى كل تلك المعايير. وبإعتبارنا شركاء مع الوزارة فى وضع السياسات العامة، فإن أى خلل نتصدى له فهناك جروب على «واتس أب» به كل النواب ووزير التربية والتعليم ونوابه لضمان سرعة التواصل.

■ البعض يرى أن الجامعات الخاصة تسببت فى وجود فوضى تعليمية فى كليات القمة ما تعليقك؟

ـــ غير صحيح فالجامعات الخاصة تعتمد على شروط القبول بالجامعات الحكومية على ألا تقل نسبة القبول فى اى كلية عن الحكومية اعتقد باقل من 5 % ويوجد جامعات خاصة حددت تنسيقا أعلى من الجامعات الحكومية بسبب الإمكانيات المتوافرة و ان الطلاب لجأوا لتلك الجامعات لانهم وجود خدمة مميزة .

■ إذا ترى أن الهجوم على الجماعات الخاصة غير مبرر؟

ــ بكل تأكيد الهجوم غير مبرر بل على العكس الجامعات الخاصة لابد ان نفتح امامها الابواب فهى جامعات وطنية تحمل عبئا كبيرا عن كاهل الدولة حيث ينضم إليها الطلاب القادرون وممن لا يجدون فرصة للقبول فى الجامعات الحكومية ولكننا كلجنة تعليم نطالب بعدم المالبغة فى المصروفات القانون يحدد نسبة معينة للمدارس الخاصة لو حصل اى شكاوى نبحثها فورا ونرسلها لرئيس الجامعة ويكشف الاسباب فى ذلك .

■ هناك انتقادات ايضا لانتشار كليات للطب والصيدلة فى تلك الجامعات؟

ــ يجب أن تعلم أن القبول فى الكليات يعتمد على العرض والطلب وكل جامعة تحدد عددا على اساس عدد الطلبة التى ستقبلهم الكلية هذا العام وليس على المجموع فقط،لكن نحن لانحتاج إلى عدد كبير من طلاب الصيدلة فالموجودون يكفون احتياجات المستشفيات ونطالب بتقليص الاعداد لأن عدد الخريجين حاليا اكثر مما يستوعبه السوق والهدف من التقليص هو الحفاظ على قيمة خريج الصيدلة حتى لا يشتغل فى مهنة غيره ولكننا فى الوقت ذاته بحاجه شديدة لزيادة اعداد الاطباء لاننا نواجه مشكلة فى نقص الاطباء ..واؤكد ايضا ا ننى لا اطالب باغلاق كليات الصيدلة فهى كيان لابد ان يستمر فهم امامهم اعمال كبيرة فى المصانع ولكن يجب تقليص الاعداد.

■ بعيدا عن ملف الجامعات كيف ترى الشكاوى المتكررة من المدارس الخاصة بسبب المصروفات؟

ــ هناك قواعد صارمة تحكم المدارس الخاصة، هناك مصروفات نشاط تحددها الوزارة، ومصروفات أخرى تحددها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدرسة، كما ان نسب الزيادات محددة سنوياً بحوالى 10%، واعتقد أن هناك خطوات كبيرة قللت من عملية زيادة المصروفات عشوائيا منها التحول الرقمى عبر الدفع البنكى والذى يقضى على الابواب الخلفية لزيادة المصروفات، لكن هناك مدارس يتم الدفع بها دون البنك هناك قد تحدث الزيادات،ويجب الإبلاغ عنها. 

■ البعض وجه انتقادات كبيرة لوزير التربية والتعليم كيف تقيم اداءه؟

ــ لا يمكن ان يكون التقييم لشخص الوزير فى حد ذاته، ولكننا نقيم منظومة كاملة، الوزير لا يعمل بمفرده فهى منظومة تعليمية تبدأ من الوزير ووكلاء الوزراء والمسئولين عن العملية التعليمية، كمنظومة كاملة ودائما نتائج اى تقييم لا تعطى 100% لأى منظومة، فكما يوجد بها ايجابيات هناك بعض السلبيات، خاصة ان الوزارة تطبق نظاما جديدا، و تطور فى المناهج، ووارد حدوث مشاكل فى الطريق، و لايمكن ان نوقف التطوير حال حدوث أى مشكلة ولكننا سنصلح الخطأ.

■ وما تقييمك للنظام الجديد بحكم عملك كاستاذ جامعى ورئيس للجنة التعليم؟

التجربة تسير فى إطار ايجابى جدا وهذا ليس رأيى، هناك صعوبات فى التطبيق فلا يعنى اننا نترك النظام بسبب الصعوبات ولكن نذللها فى المستقبل.

■ ولكن أولياء الأمور يرون عكس ذلك؟

ــ ولى الأمر دائما يقيس الامور من منظور المشاكل التى ستحدث فى البيت، فهو ليس معتادا على تغيير نظام التعليم، ومن الطبيعى ان يشعر بالقلق، لاننا تعودنا أن المألوف هو المريح، فتجد لسان حال اولياء الامور يقولون إللى نعرفو أحسن من اللى منعرفوش.

■ وماذا عن  قانون التعليم الجديد وما أبرز المواد التى تحتاج إلى تعديل؟

ــ فى ردنا على بيان الحكومة طالبنا الوزارة، إذا كانت ستطبق النظام التراكمى فى الثانوية العامة، يجب ان تتقدم بتعديل للقانون الحالى، لان نص الثانوية العامة به سنة واحدة،  ولابد أن يعدل القانون قبل بدابة العام الدراسى الجديد، لانه لو بدأ العام الدراسى دون التعديل، فلن يطبق على الطلبة الجدد. 

■ وكيف تقيم تجربة استخدام التابلت فى الإمتحانات؟

ـــ التجربة ايجابية،وأوصينا بضرورة زيادة معدلات تدريب المعلمين حتى يستوعبوا النظام الجديد، والا يكون التدريب لـ 50%  فقط منهم ويجب ان يصل الى  100% من المعلمين، فالمعلم المصرى من الأفضل على مستوى العالم.