فى أول حوار لجريدة عربية الاقتصادى العربى الكبير طلال أبوغزالة يتحدث لـ« روزاليوسف »:3 - 3

نستكمل اليوم الحلقة الثالثة والأخيرة من حوار «روزاليوسف» مع الاقتصادى العربى الكبير الدكتور طلال أبوغزالة، الذى بشر فيه بأن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد فى العالم عالم بحلول عام 2030، مرجعا ذلك إلى أن القاهرة بيئة خصبة لجذب الاستثمارات على الصعيدين الداخلى والخارجي. وأكد «أبوغزالة» أن مصر تعتبر الدولة الأولى إفريقيًا فى حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن كثيرا من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا القاهرة  كثانى أفضل سوق أجنبى لعام 2019، مما تسبب فى إقبال كبير من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية، مرجعًا الفضل إلى تطبيق حزمة إصلاحات اقتصادية فعالة، وتحسن ترتيب مصر فى التقارير الدولية؛ ما يعكس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وإلى نص الحوار..

■ تحدثت بإيجابية عن النهج الاقتصادى الذى اتبعته الحكومة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، فهل هذا يعنى أن القيادة السياسية الحالية أكثر جرأة وقراءة لمتطلبات المستقبل عمَّن سبقوهم؟

ــ إن النهج الاقتصادى للرئيس السيسى متميّز عن التجارب المصرية الوطنيّة السابقة؛ ذلك لأنه يتّصف بمواجهة المشكلات الرئيسة التى تم غض الطرف عنها لسنوات عديدة، بالإضافة إلى أن هذا النهج يتّصف بالشمولية لتناوله كافة مكونات البيئة الاقتصادية، وإحداث تغيّرات ديناميكية فى البنيّة التشريعيّة والإنشائية بشكل ملحوظ، وبالفعل هناك دراسة أمريكية أكدت أن نمو الاقتصاد المصرى يرتفع بشكل مذهل، وأصبح اقتصادًا متنوعًا، يرتكز على روافد قوية.

■ تحدثت أن مصر ستصبح سادس اقتصاد عالمى بحلول 2030 فما المعطيات التى تؤهلنا لذلك؟

- نعم، بالفعل أقول دائما بأن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن تقوم بصنعه وألا ننتظر ماذا سيحدث، ومصر تمتلك فرصًا كبيرة وقناعاتى بنيت على أن نمو الاقتصاد المصرى يرتفع بشكل مذهل وأصبح اقتصادًا متنوعًا يرتكز على روافد قوية.

■ بحسب قراءتك الاقتصادية للإصلاحات المصرية، متى يمكن أن يشعر المواطن بقيمة ونتائج هذه الإصلاحات؟

ــ إن تطبيق الدولة المصرية لمقومات الاستفادة من الأزمة واقتناص الفرص الاقتصادية المتاحة، وتنفيذ خطط التطوير سيتيح إمكانيّة شعور المواطن المصرى بتغيّرات إيجابيّة مع حلول عام 2029.

■ كيف يمكن للدول العربية تحقيق التكامل الاقتصادى؟

ـــ بتوافق الإرادة السياسية المشتركة والداعمة لاستراتيجية عربية مشتركة لمدّة 25 عامًا على أن تكون مبنيّة على سيناريوهات مرتبطة بالقضايا الوطنيّة والقضايا المشتركة ومستفيدة من التجارب الاقتصادية للائتلافات والتحالفات الدوليّة الناجحة بعيدًا عن الخلافات السياسية، فالسوق الأوروبيّة المشتركة جاءت بعد حروب وفى ظل خلافات سياسيّة عميقة. خريطة استثمارية شاملة

■ لو أتيحت لك الفرصة، ما الأمور التى تود أن تهمس بها فى إذن القائمين على الملف الاقتصادى فى مصر؟

 ــ مراجعة وتطوير خريطة الفرص الاقتصادية الداخلية والخارجية وترتيبها حسب الأولويّة فى التنفيذ، استنادًا إلى معايير تدعم تحقيقها وفق المخرجات المتوقّعة، مع الأخذ بمجموعة النصائح العلاجيّة التى أوردتها فى موضوع لاحق من هذا اللقاء، كما أوْصى بإقامة نظام للشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاصة على قدم المساواة مدركين أن قطاع الأعمال هو الذى يصنع المعرفة والثروة.

 ■ تمر المنطقة بمرحلة صعبة، ما الأمور التى ترى أنه يجب على دول المنطقة اتباعها من أجل الخروج من هذه المرحلة بسلام؟

ــ نظرًا لأن تأثير الأزمة يختلف من دولة لأخرى من حيث الخصائص والجاهزيّة، وتأتى مجموعة الخيارات المبينة أدناه من وسائل تحضير واستعدادات ناجعة لهذه الأزمة القادمة، وأعتبرها أيضًا نافذة لخدمة العالم ككل.

«التدابير الوقائية»، إذ يجب على المختصين أن يحددوا التدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتقليل الأضرار وتعزيز الإيجابيات. كما يجب أن تبدأ فِرَق العمل فى الشروع باتخاذ هذه التدابير الوقائية بشكل فورى.

«بناء الثقة»، فقبل مدة الأزمة وخلالها يجب علينا أن نتولى الانخراط فى الندوات والمؤتمرات وتشجيع بناء الثقة بثرواتنا وعملاتنا. إنتاج برامج تلفزيونية تجذب المشاهدين، وتنظيم ندوات اجتماعية، وتدشين مراكز غير حكومية للإجابة عن الاستفسارات. كذلك الحد من المخاوف وتوفير الإجابات المدروسة بإحكام. أيضا إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على السلوكيات الإيجابية. توجيهات لإمعان النظر فى نقاط قوتنا. إجراءات استباقية، مناسبة، ملائمة لتنفيذ الاصلاحات المقررة أو برامج إعادة الهيكلة المطلوبة.

«المبادرات الخاصة»، تشجيع المبادرات الخاصة لزيادة التوظيف والإنتاجية. وتأسيس جداول أعمال للمشاريع الصغيرة. واستدراك الفرص العديدة والاستفادة منها.

«خطة عمل لموالفة القدرات الشرائية» عن طريق ابتكار دليل مفصل خطوة بخطوة لمسار عمليات موالفة القدرة الشرائية (توليد أفكار، ومشاريع مختارة، وتعاقد وإدارة)، وتحسين القدرات لوحدة القدرة الشرائية واقتصارها على رئاسة الوزراء بدلا من وزارة المالية.

«السعة التخزينية وإدارة الجرد» بناء وتوسعة سعة التخزين وإجراء مسح الجرد وتقنيات الإدارة (مراكز الدعم اللوجستي) للمياه والغذاء وتخزين الطاقة.

إجراءات عربية عاجلة

«ترشيد استخدام المياه» بتطبيق إجراءات المحافظة على المياه فى مجال الزراعة وتشجيع المزارعين على استخدام نظام الرى بالتنقيط، واستغلال تكنولوجيا المعلومات فى هذا المجال لتحقيق التقدم فى مجال تنظيم الغذاء، والإنتاج، والتسميد والتحكم بالري.

«استراتيجية سوق المنتجات الهيدروكربونية» بتأسيس قدرة تنافسيه كامله فى سوق الهيدروكربون (التخلص من الاحتكار والتشوهات فى السوق).

«تخطيط المواصلات العامة وتطويرها» عن طريق البدء باستخدام إنترنت الأشياء (IOT) فى تطوير الحلول للازدحام المرورى والعمل على تطبيق أنظمته بطريقة متكاملة. هنا نتحدث عن مستقبل الأنظمة المرتبطة بالشبكة الغنية بمعلومات المشارَكة على طرقنا ومسارات المشاة خلالها للتوصل إلى المدن الذكية. لكن هذا يحدث بالفعل الآن، فعلى سبيل المثال أصبح بإمكان المدن استخدام نظام بيانات Geotab الذى يربطها بالمركبات تلقائيا لإعطاء توصيفات الطرق السيئة وغيرها بشكل تلقائي.

هذه المعلومات يمكن وصلها واستخدامها فى الدوائر الحكومية مفسحة المجال لكل من الأشغال العامة والصيانة كى (ترقمن) وتنفذ الأعمال المطلوبة.

وتأتى تكنولوجيا (مركبة- لمركبة) كنظام اتصال مركبة بمركبة أخرى قريبة من محيطها سواء كانت فى المقدمة أم فى الخلف وغيرها، وهو نواة تكنولوجيا القيادة المستقلة، حيث إن أجهزة الاستشعار فى المركبة يمكنها معرفة ما الذى يحدث حولها، بالإضافة إلى مشاركة بيانات مركبة أخرى موجودة فى الطريق، فتكنولوجيا البنية التحتية للمركبة هو ما يعنى إمكانية المركبة من إرسال واستقبال المعلومات، حيث إن البنية التحتية تضمن أشياء ملموسة كالإشارات المرورية ونظام تحذير حالة الطقس.

 كما يمكن للمركبة أن ترسل البيانات الهامة فى الوقت ذاته من قاعدة بنيتها التحتية للمعلومات، كما أن الإشارات المرورية قد تصبح أذكى من خلال تكنولوجيا المركبة لمركبة أخرى، وكمثال على ذلك تقوم مدينة كولومبوس فى ولاية (أوهايو) بجمع البيانات التى يتم إرسالها من قبل أسطول السيارات والمركبات الحكومية كإحدى أنظمة البرامج التجريبية فى المدينة الذكية لتزويدها بتوقيت الإشارات المرورية وبث النصائح حول الأزمة المرورية ومدى وقوف المركبة على الإشارة الضوئية، وهكذا تتمكن المدينة من توقيت إشارات المرور بشكل أفضل مع تغيرات الحركة المرورية خلال اليوم.

 «تطوير القطاع السياحى وتنميته وضمان صلاحية قاعدة البيانات»، وذلك باعتماد منظمات السياحة على قاعدة معلومات خاصة بعملائها لتقديم العروض السياحية الشاملة والمناسبة لهم، وإنّ تلك البيانات التى تتم برمجتها تعد فى غاية الأهمية لرسم خطط فريدة من نوعها للسياح حيث تأخذ بعين الاعتبار اهتماماتهم لاستحداث مغامرة ذات قيمة تبعًا لإمكانياتهم،  ولكن إذا كانت تلك البيانات متداخلة ومشوشة أو قديمة، فسيكون القيام بإعداد برامج مناسبة أكثر صعوبة على الشركات السياحية، لذلك فإن على وكالات السفر التحقق من سلامة بياناتها المستخدمة، وتحسين علاقاتها مع عملائها الحاليين وتشجيع عملاء جدد للاستفادة من خدماتها.

ويمكن للشركات اتخاذ بعض الإجراءات للمحافظة على سلامة معلوماتها المقدمة للعملاء من خلال عملية تدقيق تلك البيانات عبر الفحوصات الدورية لبريد العملاء الإلكتروني، والموقع وأرقام الهاتف، وهو إجراء من شأنه تقليص نسبة الخسائر المادية التى تتحملها الشركة مثلاً كإرسال إعلانات الى مواقع خاطئة وأشخاص ليس لهم وجود.

«العمل مع مسوقى المواقع السياحية» إذ يمكن للشركات السياحية العمل مع شركات تسويق المواقع لتقديم معلومات مُحدَثة ومثيرة للاهتمام حيث يتواجد العديد من السياح الذين يرغبون فى معرفة المزيد عن الأماكن المثيرة لاهتماماتهم، ومن مصادر متخصصة وموثوقة، وإنَّ هذه الشراكات الخاصة فى مجال تسويق المواضيع السياحية تعمل على كتابة مدونات وملصقات وأوراق إعلانية وإنتاج مقاطع فيديو ترويجية، بالإضافة الى أن المسوقين يقومون بتحديث استراتيجية هذه المواد، وبهذه الطريقة سيكون لدى الرحّالة معلومات مناسبة يمكن أن تساعدهم فى مجال السياحة.

«خلق تجربة مستحدثة» فمعظم المسافرين يرغبون فى مغامرة جديدة كليا تكون ملك يمينهم من خلال حجوزات سهلة وشاملة دون الحاجة للانتظار حيث يمكنهم حجز الفندق، والحصول على بطاقة الغرفة الإلكترونية للتوجه مباشرة إلى غرفتهم. فالعملاء عمومًا يرغبون فى «أكثر من مجرد رحلة رخيصة».

الاكتفاء الذاتى

 «الاكتفاء الغذائى الذاتي» فلا بد خلال الأزمة من توثيق الإجراءات المحتملة لتوفير الاكتفاء الذاتى الداخلى فى متطلبات الغذاء الأساسية، وذلك عبر اتخاذ التدابير اللازمة مثل اعفاء المنتجات الزراعية المحلية من ضريبة الدخل وكافة الرسوم المتعلقة بها. وفرض رسوم على الصادرات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه عكس الوضع الحالى من أجل تجنب تصدير المياه من الدولة الأفقر بالعالم من حيث الإمداد المائى.

«التشجيع على إشراك الأفراد بوسيلة نقل واحدة» يتم ذلك بتجهيز الخرائط والمواقع التى تبلغ السائقين بفرص المشاركة بسيارة واحدة، وتحديد أيام معينة لأرقام السيارات الفردية والزوجية لاستخدام السيارات وتبنى إجراءات تخفيض الازدحام المتبعة بين العديد من الدول الأخرى. تطبيق سياسات الطرق التى تشجع الاشتراك بوسيلة نقل واحدة. تحديد حركة شاحنات النقل الكبيرة لتكون فى الليل وساعات الصباح الباكر. «ضريبة الرفاهية» وتتمثل فى فرض ضرائب إضافية على الرفاهيات التى لا تؤثر على السياحة بهدف توليد دخل إضافى للخزينة، وعرض حوافز طويلة الأمد للأعمال والصناعات الحديثة مثل الإعفاءات الضريبية وتشجيع البنوك على ابتكار دوافع لتشجيع الدورة الاقتصادية.

«تطوير الطاقة المتجددة» تنمية ورفع الوعى بشأن الطاقة المستدامة، وتشجيع وتسهيل طلبات الرخص لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية (فى حال عدم السماح للدولة بتسهيل ترخيصها) خاصة لمستخدمى الطاقة الكبار فى منشآت القطاع الخاص (وبذلك التوفير على الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء)، وبالمثل يمكن تسهيل استخدام لوحات الطاقة الشمسية من قبل صغار المستخدمين مع أنه من الجدير بالذكر يعمل العلماء الصينيون حاليا على بناء شمس اصطناعية قد تحقق الحلم بتوفير الطاقة النظيفة بدون حدود.

«الخصخصة لمجالات معينة من القطاع العام» تخصيص بعض الخدمات الحكومية المناسبة لتشغيل القطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة والفوائد المالية لهذا القطاع، ما يخفّض التكلفة على الحكومة ويخلق فرص عمل جديدة. تحسين وتقوية الشراكة مع القطاعات الخاصة فى مجالات مختلفة والسماح بالمشاركة الحقيقية فى المشاريع المشتركة، وخلق الليونة والإعفاءات الضريبية بالمقابل.

«إنتاجية العمالة» وتتمثل فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى (معادلة القوة الشرائية) الناتج المحلى الإجمالى هو مجموع القيم المضافة للاقتصاد فى نطاق المنطقة الجغرافية. ويمثل فى ساعة عمل واحدة مقياس الإنتاجية العمالية لتلك المنطقة. لكن الناتج المحلى الإجمالى (معادلة القوة الشرائية) لساعة عمل واحدة غير كاف مما يسبب إنتاجية منخفضة.

الخطط الوطنية

ويجب على الدول العربية الامتناع عن نسخ سياسات دول متقدمة ومنافسة بل يجب عليها العودة إلى السياسات المتبناة والمطبقة كدول نامية تسعى إلى التطور وتحقيق الثروات، كما أنَّ هذه السياسات تستدعى اعتماد أيام عطل أقل، وأنظمة عمّالية أكثر مرونة، وساعات عمل أطول، وصناعات محلية، وأساليب صناعية نشطة تهدف إلى تعزيز الصادرات. «محو أمية الإنترنت» بالانتقال إلى مجتمع إلكترونى وحكومة إلكترونية، الحكومة الإلكترونية تقدم خدماتها لمواطنين لديهم القدرة على استخدام الإنترنت فحسب، وعليه فإن المجتمع بأكمله يجب أن يتحول إلى الثقافة الإلكترونية. المواطنون الإلكترونيون سيكونون هم المنتجون، وسيصبحون القيمة المضافة المطلوبة فى عصر المعرفة. وضع خطة محو الامية الإلكترونية المطبقة فى طريقة ووقت مناسبين تؤمن درعًا واقيًا ضد الأزمات والحروب.

«فريق إدارة الخدمات» يجب أن يتشكل فريق خبراء مستقلين (غير حكوميين) ليأخذوا على عاتقهم مسؤولية تقييم الخيارات المذكورة فضلاً عن خيارات أخرى متوفرة. قامت مؤسسة طلال أبوغزالة العالمية بتجهيز برامج ومقاييس استباقية لإدارة الأزمة وصممت مجموعة من الاقتراحات الخدماتية بغرض عرضها على الجهات الخاصة والعامة لهذا الهدف.

«التقشف ونمط الحياة» ففى أوقات الحروب والأزمات، لا بد من تعديلات على عادات الإنفاق تستدعى ترشيد النفقات على المواد مرتفعة الأسعار وغير الأساسية. وتيسير التنزيلات وتشجيعها غير المحدودة؛ لتشجيع متسوقين أكثر وزيادة أنشطة السوق، وتخفيض الكلفة على المواطن وزيادة السيولة المالية.

«تمكين الثقة» فلا بد أن يتم رفع مستويات الثقة فى قطاعات الدولة جميعها. والتفانى والالتزام لدولة موحدة والمثول سويا فى بلد تسانده أواصر الإخاء والوحدة تجعلنا أصلب عودًا. وهذا ما يتماشى مع مستوى التشجيع على الالتزام «بالإخلاص والانتماء» بغض النظر عن الأصول والفروع والديانات والأعراق والعديد من عوامل التمييز.

«تكنولوجيا المعلومات» ها هنا مجال الإبداع والابتكار فتكنولوجيا المعلومات يجب أن تتطور لتصبح صناعة تؤهل الشركات لبناء منتجات صناعية وتسويقها للعالم بالإضافة إلى تأمين موارد بشرية للشركات إقليميًّا وعبر الحدود. «تطوير التعليم» عن طريق طرح المواضيع للنقاشات فى الجامعات ومدارس الثانوية العامة. تعليم المخاطبة الجماهيرية. وجعل مادة الاقتصاد (1) والاقتصاد (2) مواد الزامية. وتقديم نماذج ريادة الأعمال بالجامعات، وخلق انتاجية وحاضنات، وبهذا يسمح للشركات الناشئة بأن تظهر وتتطور، وتغيير الخريجين من باحثين عن فرص العمل إلى مبتكرين لهذه الفرص، ومن ثم تطوير الشراكة بين الخريجين الطلاب، وأعضاء الكلية، والجامعات وممولى المؤسسات الثقافية. خلق درجات علمية مبتكرة وهادفة مثل علم البيانات، والذكاء الاصطناعى المؤدى للتخصص فى معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والروبوتات، وتعلم الآلة، وذكاء الأعمال وتخزين البيانات، والبيانات الكبرى والحوسبة السحابية. وكذلك تأمين معاهد تعليمية بمستويات أعلى مع حرية واستقلالية أكثر. والسماح للجامعات ببناء هيكلية النظام الدراسى فى المجالات المتاحة فى الجامعة بما فيها دورات بجميع الفئات (الجامعية، والكلية، والتخصصية) مع السماح للجامعات ببناء هويتها التى تعكس مهمتها ورؤيتها مثلًا، تنوع الجامعات عوضًا عن معاهد زائدة ومتشابهة.