مؤسسات محلية ودولية تسعى لاقتناص حصة من أسهم بنك القاهرة

سارعت مؤسسات دولية وأخرى محلية بالتأكيد على اهتمامها بشراء حصص من أسهم بنك القاهرة، وذلك بعد أن أكد رئيس البنك باقتراب موعد الطرح، ويأتى ذلك الاهتمام كنتيجة مباشرة لقوة الجهاز المصرفى المصرى ووضع بنك القاهرة بالسوق الذى يؤهله لاستمرار النمو خلال الفترة المقبلة. 

ويسعى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى الاستثمار فى القطاع المصرفى المصرى من خلال شراء حصة فى بنك القاهرة ، وذلك خلال الطرح العام الأولى المقرر إجراؤه هذا العام، وفقا لما نقلته بلومبيرج عن مصادر مطلعة.

وكانت المؤسسة الأوروبية أحدث من أبدى رغبة فى شراء حصة بالبنك الذى تطرحه الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الأولية، وذلك بعد أن أعلنت شركة أبوظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى أنهما يسعيان لشراء حصة مشتركة فى بنك القاهرة، وذلك كجزء من الطرح العام الأولى للبنك المزمع إجراؤه هذا العام، وفقا لبلومبيرج.

وكان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد صرح فى وقت سابق، بأنه يجرى محادثات مع بنك القاهرة بهدف أن يصبح مستثمراً استراتيجياً فى اكتتابه العام. وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد، فى تصريحات صحفية إن الحكومة تستهدف بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من البنك فى طرح عام أولى يبدأ فى منتصف أبريل المقبل، متوقعاً أن يجلب 500 مليون دولار.

وأضاف أن حصيلة الطرح تلك تتضمن حصة قيمتها بين 50 مليون دولار و75 مليون دولار، سيتم منحها لمستثمر استراتيجى واحد أو أكثر. 

وأشار إلى أن هذه الخطة تعتمد على أوضاع السوق وسط المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا. وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة فى مصر منذ عام 2006. الجدير بالذكر أن بنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة ويصل إجمالى أصول البنك إلى نحو 184 مليار جنيه فى نهاية عام 2019 يأتى بنك القاهرة فى المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن طرح أسهم البنك بالبورصة يهدف إلى التوسع بأنشطة أكبر تساهم بتحقيق طموحات مستقبلية وزيادة رأس المال وتنشيط البورصة المصرية وعمل سيولة لجذب المستثمرين سواء مصريين أو أجانب لتوسيع قاعدة الملكية.

وذكر رئيس البنك أن المناخ الاقتصادى فى مصر شهد تطورا على مدى الفترة الماضية وفتح الطريق أمام زيادة فرص الاستثمار فى جميع المجالات وهو الوقت المناسب لتطبيق برنامج الطروحات الحكومية، فأصبح المستثمر له خيارات عديدة للاستثمار ليس فقط فى أدوات الدين بل وفى البورصات المصرية أيضا.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة لعملية الطرح تضع قواعد لعملية بيع الأسهم من أهمها أنه لا يحق لأى مستثمر شراء نسبة من أسهم البنك تزيد على 5% إلا بتصريح مسبق من البنك المركزى لضمان سيولة مالية مرتفعة ولزيادة القاعدة الرأسمالية.

ويعد بنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية وتم قيده فى البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، وفى النصف الأول من شهر مارس 2020، وافقت البورصة، على زيادة رأسمال البنك المملوكة بالكامل لبنك مصر، بقيمة 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 5.25 مليار جنيه، موزعة على 750 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.

وسيكون طرح بنك القاهرة أكبر بيع لأصول تابعة للدولة فى مصر منذ 2006.  وكشفت نتائج أعمال «بنك القاهرة» عن تحقيق نمو كبير بجميع قطاعات الأعمال بنهاية العام المالى 2019 بما يفوق المعدلات المستهدفة، حيث بلغت أرباح البنك قبل خصم الضرائب 5.29 مليار جنيه بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 3.89 مليار جنيه بنهاية عام 2018.