.. ومطالب لـ «العمل الدولية» بحماية العمالة الوافدة فى قطر
طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان أمس الخميس منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» بالتدخل لحماية العمالة الوافدة فى قطر والعاملة فى منشآت كأس العالم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تعد قطر من أكثر الدول الخليجية التى شهدت إصابات بالفيروس القاتل خلال الأيام الماضية.
وسبق لمنظمة العفو الدولية اتهام النظام القطرى بإخفاء أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من بين العمالة الوافدة، ورفض السلطات القطرية علاجهم، ووضع أعداد كبيرة منهم فى مستشفيات غير مؤهلة وتجاهلها لتوفير الرعاية الصحية المناسبة داخل معسكرات عمال منشآت كأس العالم، مشيرة الى عملهم فى ظروف معيشة وعمل غير إنسانية، مما يؤدى إلى إرتفاع معدلات الوفيات بينهم.
وتتعرض قطر لانتقادات حقوقية حادة خلال السنوات الأخيرة نتيجة المستويات المرتفعة للغاية من العمل القسرى والعبودية والإتجار بالبشر داخل البلاد، وفى ظل الغياب شبه الكامل للضوابط القضائية أو أيًا من أشكال الردع الحكومى للحد من هذه الممارسات.
وأكدت مؤسسة ملتقى الحوار تضامنها مع الإدانات الحقوقية للدوحة برفضها تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبى كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج فى بلادهم، وهددت من يحاول السفر، مما أدى لتظاهر العديد منهم فى شوارع الدوحة» وأدان ملتقى الحوار رفض السلطات القطرية توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.
وتؤكد مؤسسة ملتقى الحوار، أن على منظمة العمل الدولية التدخل لحماية العمالة الوافدة فى قطر وحثها على الانضمام للإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عام 1990 والذى يعطى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من الإصابة البدنية و تلقى أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافى ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة فى المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام.
وفى حالة قطر، وانخراط العمال الأجانب فى منشآت كأس العالم، هناك مسئولية تقع ايضا على «الاتحاد الدولى لكرة القدم» («الفيفا»)، عن منع الإنتهاكات، التى وقعت نتيجة لعملياتها التجارية المرتبطة بكأس العالم. وهذا يعنى أنه يتعين على »الفيفا»، تماشياً مع «سياسة حقوق الإنسان» الخاصة بها، أن يضمن إحترام حقوق العمال فى أعمال بناء ملاعب كأس العالم، وأن يستخدم أيضاً صلاحياته فى ضمان احترام الحقوق فى نطاق أوسع من مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإقامة بطولة كأس العالم لسنة 2022.
