اقتراح برلمانى يطالب «الصحة» بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا

طالب نواب بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم فى مواقع العمل والميادين العامة. وتقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إلزام وزارة الصحة بإصدار شهادات مناعة معتمدة للمتعافين من فيروس كورونا للاستعانة بهم فى مواقع العمل والميادين العامة.

وقال  عامر، فى اقتراحه، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم تخطى نصف مليون حالة، بعدد 504.870 حالة، ففى مصر ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 4900 حالة.

ولفت إلى  أن العديد من الدول حاولت تأمين وحماية المتعافين، ووضع آليات تحميهم من الخوف والقلق الزائد المنتشر حولهم عند التعامل معهم بعد مثولهم للشفاء.

واضاف:  تعاملت ألمانيا مع المتعافين، واتجهت إلى إصدار شهادة مناعة» يتم إعطاؤها للأشخاص الذين يتمتعون بمناعة والتى تسمح لهم بالتحرك بحرية والإعفاء من القيود والحظر المفروض على ممارستهم أعمالهم اليومية وحياتهم.

وأشار إلى أن إصدار هذه الشهادة يحمل عدداً من الإيجابيات أهمها حماية المتعافى من جميع أشكال الزعر والتنمر والخوف الزائد الذى يكون لدى المواطنين عند تعاملهم مع متعافى، خشية لديهم من العدوى منه إذا تم التعامل معه.

وأكد  أن الدولة المصرية ستستفيد من هؤلاء المتعافين فى الاستعانة بهم فى الأماكن التى تمثل تجمعات سواء فى وسائل المواصلات أو الأماكن والميادين العامة، أو مواقع العمل التى تمثل بؤرة تجمعات واختلاط مباشر، فهؤلاء لن يكون عليهم أى ضرر من التعامل مع المواطنين نظرا لأن لديهم مناعة ومحصنين ضد هذا الفيروس.

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من وجود مخطط إخوانى جديد يستهدف ضرب النظام الطبى فى مصر، من خلال تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.

وأشار عامر، إلى أن المتابع لمنشورات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وكذلك مضمون المحتوى الذى يبث عبر قنوات الجماعة الإرهابية ومواقعها المعادية، سوف يلاحظ وجود مخطط لضرب استقرار المنظومة الطبية.

ودعا الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار جميع مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة الفعالة مع الدولة فى تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

واقترح أبوالعلا تخصيص جزء من المقرات التى تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل . وأشار أبوالعلا إلى أنه من الممكن أيضا أن تسهم المؤسسات عن طريق صناديق التكافل الاجتماعى داخلها فى تحمل جزء من نفقات العزل الطبى لاعضائها المصابين بكورونا وتخفيف العبء عليهم.

وتقدمت النائبة إيناس عبدالحليم،  بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إمكانية إتاحة العلاج المساعد فى مكافحة فيروس كورونا بالصيدليات بجانب الالتزام ببروتوكول العزل المنزلى للحالات المشتبه فيها.

وأشارت عبدالحليم، فى طلبها، إلى أن الوزارة وضعت بروتوكولا للعزل المنزلى لحالات الإصابة بفيروس كورونا، التى ليس لديها أعراض مرضية أو التى بها أعراض بسيطة ويقرر الطبيب إمكانية تلقى العلاج بالمنزل.

وأشارت إلى  أن هذا البروتوكول يستهدف تخفيف الضغط على المستشفيات ووضع حلول أخرى للمواطنين المشتبه فيهم الإصابة وإتاحة إمكانية عزلهم بالمنزل واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم بمتابعة من الطبيب.