الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البنوك تساند 4 قطاعات مهمة بقروض لتوفير أجور الموظفين

سارع البنك المركزى ووزارة المالية للإعلان عن مبادرتين هامتين من أجل مساندة الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة لتوفير أجور الموظفين فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد بسبب أزمة فيروس كورونا.



وطبقًا للمبادرتين ستضمن الشركات فى 4 قطاعات حيوية وهى السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات الحصول على قروض بفوائد تتراوح بين 5 و 8% متناقصة للوفاء باحتياجات العاملين وكذا المصروفات الأخرى كمستحقات الكهرباء والمرافق.

وأصدر البنك المركزى تعليمات جديدة للبنوك تقضى بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن مبادرة التمويل البالغ قيمتها 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 8%.

وأطلق البنك المركزى المبادرة مطلع العام الجارى بفائدة 10% وتم تخفيضها إلى 8% وتضم الشركات التى تبدأ مبيعاتها من 50 مليون جنيه.

جاء ذلك فى ضوء الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفى ضوء المتابعة المستمرة التى يقوم بها، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما تأتى التعليمات أيضا فى ضوء صدور الكتاب الدورى المؤرخ فى 31 ديسمبر 2019 الذى تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصريعن  إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتى أعلن عنها بفائدة 8% متناقصة.. وأوضح عامر أن قرار البنك المركزى بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتى فى ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق فى ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فى الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وأضاف أن القرار سيساهم فى تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادى من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.

وذكر محافظ البنك المركزى أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم فيها و يرأسها البنك المركزى وذلك لتغطية البنوك فى تلك المخاطر.

وإلى جانب ما قام به البنك المركزى فقد أعلن د. محمد معيط وزير المالية المصري، عن طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأوضح أن المبادرة تمكن المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وذكر الوزير أن طرح المبادرة يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم.

وقال معيط إن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزى بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أى ضمانات.. بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأوضح أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

أضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحى.

أشار إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة “كورونا”، كان قد تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.