البرلمان فى انتظار قوانين الانتخابات النيابية
فريدة محمد
ينتظر مجلس النواب قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب، ومن المقرر أن ترسل الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة ليجرى البرلمان حوارا مجتمعيا حولها قبل عرضها على الجلسة العامة فى صورتها النهائية من المقرر أن ينتهى البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل وقبل انتهاء آخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالى حيث سيدرس مشروعات القوانين المحالة تعديل قانون مجلس النواب والذى يحدد نسبة القوائم والفردي، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، وقوانين الدوائر الانتخابية وتعديلات مباشرة الحقوق السياسية. يتضمن الحوار المجتمعى نسبة القائمة والفردى بقوائم الانتخابات البرلمانية حيث يقتر
ح البعض أن تكون ٥٠٪ للفردى والقائمة ويقترح البعض الآخر أن تكون ٧٥٪ للقائمة بما يدعم الأحزاب والقوى السياسية والباقى للنظام الفردي، ويحسم التصويت هذا الجدل الذى ظهر بين الأحزاب والنواب.
بمجرد وصوله سيحيله د. على عبدالعال، رئيس المجلس، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى ستبدأ دراسته فور الإحالة من خلال عقد اجتماعات لمناقشة الصياغة وإجراء حوار مجتمعى ثم صياغة تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، وتشهد الساحة السياسية جدلا حول النظام الانتخابى الأمثل.
وقال سامى رمضان، عضو مجلس النواب: إن النظام الانتخابى سيجمع بين الفردى و القائمة وفقا للنسب التى يحددها الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن نسبة ٧٥٪ للقوائم ستدعم جميع الأحزاب والاطياف، وكذلك فئات المجتمع التى نص عليها الدستور مثل المرأة، والفلاحين، والمسيحيين، والشباب وغيرهم موضحا أن القائمة تتيح فرصة كبرى لجميع الاطياف لممارسة العمل النيابي.
وأكد المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب أنه يؤيد نسبة ٥٠٪ للقائمة والفردي، وهذا يعطى فرصة أفضل لجميع الفئات المجتمعية بما يحقق الإرادة الشعبية التى تختار النواب وفق الأسس الديمقراطية التى تطبقها الدولة المصرية، وأيّد شكرى الجندي، عضو مجلس النواب، اجراء الانتخابات النيابية « مجلس النواب والشيوخ « فى وقت واحد، وتجرى بعدهما انتخابات المحليات حتى لا نكلف الدولة مبالغ كبيرة و نوفر مجهودا قوات التأمين و جهود القضاة و المواطنين وأكد حسين فايز، عضو مجلس النواب، أن إجراء الانتخابات النيابية فى وقت واحد يوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة، مشيرًا إلى أن الخطة تؤدى الى مشاركة شعبية اكبر يتزامن معها خطة لتنظيم الاقتراع بشكل أسرع بما يوفر الوقت و الجهد و يمنع التزاحم و تكون مرحلة النزول الشعبى مرة واحدة عبر مشاركة أوسع، مواصلا أن هذا يساهم فى توفير أموال و جهود قوات الشرطة و القضاء مؤيدا اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بنسبة ٧٥٪ او نسبة ١٠٠٪ بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مع ازمة انتشار فيروس كورونا كورونا المستجد كوفيد ١٩
ومن جانبه قال د. مجدى مرشد عضو مجلس النواب ان اجراء الانتخابات « الشيوخ والنواب « فى ان واحد امر صعب فى ظل الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة كورونا و اضاف فى تصريحات خاصة الجائحة الخاصة بفيروس كورونا تدعو لإجراء كل معركة على حدة منعا للتزاحم، مؤكدًا أن نظام القوائم يسهل من العملية الانتخابية و يقلل من حدة الاستقطاب و يخفف من حدة التزاحم مقترحا ان تكون انتخابات مجلس النواب بنسبة ٧٥٪ للقائمة.
ولفت د. صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور ان نسبة ٥٠٪ للفردى والقائمة هى النظام الأفضل الدى يساهم فى تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل المرأة وًالفلاحين العمال وغيرهم مضيفا « اما انتخابات مجلس الشيوخ فتكون بنظام القوائم لانها تتطلب خبرات بعينها.
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
كما تعمل أيضًا على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة و مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
