أزهريون: المتاجرة بـ «بلازما المتعافين» .. حرام شرعاً
صبحى مجاهد
نشر بعض النشطاء على مواقع التواصل أن بعض المتعافين من كورونا يبيعون البلازما لعلاج المصابين، كما ترددت أسعار لبعض المتعافين كى يقوموا باعطاء البلازما للمصابين وصلت إلى 20 ألف جنيه عن كل حالة يتم التبرع إليها بالبلازما، الأمر الذى اعتبره علماء الأزهر نوعا من التجارة المحرمة ببلازما المتعافين التى تتلاعب بأرواح المرضى.
بداية يرى د.حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن من المسلم أن بيع الآدمى حرام كله أو بعضه، والدم مكون من أجزاء الإنسان، وعليه لا يجوز بيعه، لافتا إلى أن البلازما جزء من الدم و الأصل أنه لا يجوز بيعها.
أضاف أنه فى حالة الضرورة التى تعد البلازما الخاصة بالمتعافى من كورونا هى المنقذ للمريض، وتؤدى إلى شفائه يجوز للمريض هنا اللجوء لمتعاف من كورونا للعلاج بالبلازما الخاصة به، مؤكدا أن الأصل أن يتبرع المتعافى من كورونا بالبلازما الخاصة به زكاة عن صحته وحمدا لله تعالى أن من عليه بالشفاء، ولكن إذا رفض المتعافى عن التبرع بالبلازما ولم يبق أمام المريض إلا الشراء فيجوز له أن يشترى البلازما ما دام قد تعينت سببا لعلاجه ولا يوجد طريق آخر للعلاج وشدد أن من يبيع البلازما الخاصة به بعد تعافيه من مرض كورونا واقع فى معصية، وهو خلاف الأولى، وخالف الأصل وهو التبرع.
من جهته افتى رئيس لجنة الفتوى السابق الشيخ عبدالحميد الأطرش بحرمة قيام المتعافى من مرض كورونا ببيع البلازما لعلاج المصابين بالمرض، وقال: هذا البيع لا يجوز لأن البلازما ليس ملك الشخص، حيث إن الجسد كله لله، ولا يحق للإنسان أن يتصرف فيه أو بجزء منه سواء عضوا أو مادة بالبيع.. أضاف أن التبرع يجوز دون البيع لأن التبرع محقق للمصلحة، ويندرج تحت قاعدة احياء النفس وابتغاء الأجر من الله، بينما البيع يستهدف المتاجرة والجسد ليس محلا لهذه المتاجرة.
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق يؤكد كذلك: أن بيع البلازما لعلاج المصابين بكورونا إن صح هذا فهو أمر سيئ يتنافى وأخلاقياتنا وتعاليم ديننا ومجتمعنا من جهتين الأولى أن بيع البلازما أو الدم وكافة المشتقات وأعضاء الجسد حرام شرعا، فالجسد ليس سلعا متقومة بمال يملكها صاحب الجسد حتى يتاجر بها،بخلاف التبرع فهو من العون بما هو مملوك لله وصاحب الجسد أمين عليه وله أن يستخدمه فى طاعة الله ونفع الآخرين ولذا جاز له أن يقدمه بالكامل دفاعا عن دينه ووطنه وعرضه ولم يجز له قبض الثمن ليستشهد فى ساحة المعركة.
أضاف أن الجانب الثانى هو أن هذا يدل على قسوة فى القلوب وجحود لنعم الله، فقد من الله على المتبرع بالشفاء فى وقت مات فيه آخرون كانوا يرقدون إلى جواره، وكان من أبسط الشكر الواجب المسارعة بالتبرع إنقاذا لمن بقى فى أسر المرض.فالتبرع بالبلازما والدم وجميع مشتقاته إذا لم يكن به ضرر حلال وطاعة، وبيع شىء من ذلك حرام شرعا، والثمن حرام على آكله.
وأوضح أنه بعد ما أعلنته وزارة الصحة من مساعدة بلازما المتعافين للمصابين على التعافى وتقليل حاجتهم إلى أجهزة التنفس الصناعى ،ومع ضوابط وإجراءات تضمن عدم تضرر المتبرعين بها، فعلى من الله عليهم بالشفاء لشكر نعمة الخالق بالتبرع بالبلازما لإنقاذ من يأملون بالشفاء مثلهم،وبإذن الله يكون تبرعهم زكاة عن صحتهم وواقيا ومحصنا من عودة الإصابة لهم.صرف الله عن مصرنا الجائحة وعجل بشفاء المصابين وأدام الصحة على المتعافين، وحصن غير المصابين،ورحم المنتقلين.
وكانت دار الإفتاء قد افتت بان تبرع المتعافين من «كورونا» ببلازما الدم جائز شرعًا وهو واجب وطنى فى ظروف الجائحة، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التى تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، وأوضحت أن أخذ «البلازما» من المتعافين للمشاركة فى حَقْن المصابين هو مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد فى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا﴾ وهو أيضًا مِن باب التضحية والإيثار اللَّذَينِ أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما وحَثَّ عليهما فى قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾
وبيَّنت أن علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين من الواجبات الأساسية على المسلمين؛ لأنها تعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التى قام على أساسها الشرع الشريف، وهى ضرورة حفظ النفس؛ مشددة على أن امتناع المتعافين من «فيروس كورونا المستجد» من أخذ البلازما يَفوُت به إنقاذ مَنْ أَشْرَف على الهلاك أو خِيفَ من تَدَهْوُر حالته الصحية، وفى ذلك فوات حفظ النفوس الذى هو مقدَّمٌ فى الشرع الشريف.
وأوضحت الفتوى أن الحاجة فى أخذ «بلازما» المتعافين ثابتة وحاصلة للمصابين بهذا الفيروس؛ وعليه يتَعيَّن القول بوجوب مشاركة المتعافين من «فيروس كورونا المستجد» بـ«بلازما الدم» الخاصة بهم للمشاركة فى حَقْن المصابين بهذا الفيروس؛ خاصة مع الاحتياج الطبى للحالات الحرجة.
