«فضل الله» يقدم روشتة إصلاح الرياضة المصرية
وائل سامى
أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضى الدولى وخبير اللوائح الرياضية أن ما تمر به الرياضة المصرية من أزمات فى الفترة الحالية، يحتاج إلى تعديلات جذرية فى هيكلة منظومة الرياضة المصرية، واستحداث نهج جديد لإدارتها، نهج يتوافق مع التوجهات العالمية ويواكب التحديات المستقبلية، ذلك النهج يجب أن يتم التخطيط له بصورة تطبيقية وفقًا لأفضل الممارسات الرياضية العالمية، بالصورة التى تضمن ثبات عملية التطور الرياضى المصرى والحفاظ على الثوابت الأخلاقية للرياضة بصفة عامة.. تلك الخارطة تتحدد أبعادها وتصاغ مفرداتها وفقا الآتى:
أولا :- إعادة هيكلة الأندية الرياضية المصرية
فالخلط الكبير بين كون تلك الأندية تتصف بالصبغة المجتمعية بالرغم من كونها أندية أساس أشهارها يكمن فى كونها أندية رياضية، إنما ليمثل إشكالية كبيرة بين تكوين مجالس إدارات تلك الأندية بالصفة التطوعية بالرغم من كونها مجالس إدارات تدير رياضة احترافية، فالمزج بين التطوع والاحتراف لا يوجد الآن فى الدول المتقدمة رياضيا، الأمر الذى عليه يجب أن يتم إلزام تلك الأندية بضرورة الفصل بين الإدارة الاجتماعية والإدارة الرياضيه فيجب أن تكون هناك مؤسسات محترفة تدير الرياضة فى تلك الأندية وتكون مسئولة عن عمليات الاحتراف الرياضى بها، وتأسيس الأندية لشركات تدير الجوانب الرياضية يجب أن يتم تفعيله.
ثانيا: إصدار الكودالأوليمبي المصرى
هذا الكود فى غاية الأهمية يجب أن تسعى إليه اللجنة الأوليمبية المصرية، يتضمن رسالة الحركة الأوليمبية ومبادئها ورؤيتها وقيمها، ذلك الكود هو الذى يرسم ويصمم نهج الحركة الرياضية فى الدولة، الأمر الذى يجب أن يتم تدريس مفرداته فى المراحل الدراسية المختلفة كمتطلب مهم من متطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية إذا رغبنا فى يوم من الأيام فى استضافة دورة أوليمبية، هذا الكود هو بمثابة منارة تنير الطريق لدى الطلاب بقيمة الحركة الأوليمبية بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة، ما يعلى من شأنها ويبرز قيمتها ويرسخ مبادئها فى عقيدة وعقول الطلاب شباب المستقبل.
ثالثا: إصدار القانون الأخلاقى للرياضة المصرية.
هذا القانون من افضل الممارسات الموجودة عالميا فى الفترة الحالية فى العديد من الدول والعديد من المنظمات الرياضية الدولية، قانون اخلاقى يحكم التصرفات والسلوك بين جميع عناصر الحركة الرياضية المصرية سواء كانوا مدربين او مسؤولين او إداريين او أجهزة فنية او طبية او اعلاميين رياضيين...الخ، قانون اخلاقى يحدد الحقوق والعقوبات والواجبات المقرره على كافة عناصر الحركة الرياضية فى الدوله ويضمن السلوك القويم بين أفرادها والحفاظ على المبادئ الاخلاقية والثوابت القيمية بين عناصرها، قانون يجب أن تسعى إلى تطبيقة كل منظمة رياضية فى الدولة ابتداء من اللجنة الأولمبية الوطنية مرورا بالاتحادات الرياضية والأندية الرياضية، انتهاءاً بالمنابر الإعلامية الرياضية.
رابعا :- إصدار قانون الحوكمة الرياضية
وهذا القانون كان يجب على وزارة الرياضة أن تسعى إليه منذ فترة طويلة فكثيرا قلت أن قانون الرياضة لم يتطرق الى قضية الحوكمة الرياضية كما لم يتم التطرق الى كثير من الأمور، كما أن قضية الحوكمة فى المجال الرياضى بصفة خاصة او المجال المؤسسى بصفة عامة ليس قضية ترتبط بنص او ماده تذكر فى قانون هنا او هناك، إنما هى قضية مؤسسية يجب أن يفرد لها تشريع مستقل يتناول مبادئ مختلفه، مثل تضارب المصالح، حوكمة مجالس الادارات وأعداد أعضائها وأساليب اختيارهم، أساليب تقييم النزاهة المالية والشفافية الإدارية فى أعمالهم وطرق تنظيم اجتماعاتهم والعديد من النصوص والبنود التى تضمن بناء تشريعى متكامل يحقق العدالة والشفافية والقيم الأخلاقية والنزاهه ويقلل من عمليات الفساد الإدارى والمؤسسى.
خامسا: الضريبة الرياضية
يجب أن يكون هناك قانون مستقل يتعلق بالضريبة الرياضية يحكم السلوك المالى الرياضى، فالضريبة الرياضية فى كافة الدول المتقدمة رياضيا منفصلة عن الضرائب العامة كما فى ذلك قانون الرياضة الايطالي، نظرا للطبيعة الخاصة للممارسة الرياضية، والطبيعة التعاقدية المرتبطها بها، تلك الضريبة هى التى تستهدف التدريب والتأهيل الرياضى وعمليات التطوير الإنشائية فى المجال الرياضى، كما انها تشمل عدد من القطاعات ذات العلاقة بالمجال الرياضى مثل التسويق الرياضى والحقوق التجارية والقنوات الرياضية...الخ
سادسا :- إصدار قانون لشغب الملاعب وإدارة الجماهير الرياضية.
بجب أن نمتلك قانون مستقل او لائحة تنفيذية تحكم عمليات السلوك الجماهيرى وتحدد نظم إدارة الجماهير وطرق التعامل مع المنشآت الرياضية فى الدوله، وتحدد الحقوق والواجبات الجماهيرية وكافة السلوكيات واجبة الاتباع من الجماهير والنظم الذكية المرتبطه بهم وعمليات حجز التذاكر للمباريات الرياضية والمسابقات والدورات الرياضية المجمعة، قانون يحقق العقوبات والجزاءات لمن يخالف احكامه بصورة تحقق المعادلة الصعبة والمتمثلة فى الردع القانونى والتطوير الاجتماعى، مثل أداء المخالفين لواجبات وأعمال مجتمعية...الخ
هذا جزء من كل كبير يدخل ضمن استراتيجية موسعه استراتيجية تحكم مفرداتها بطريقة عالمية وباساليب حديثة فالرياضة المصرية تحتاج الى تطور كبير فى مفرداتها تطور يخاطب العقول، الرياصة المصرية تحتاج الى نهج مختلف فى ادراتها نهج يرتبط بحزمة كبيرة من الأفكار المؤسسية ذات التناسق والترتيب الممنهج المتسلسل و الذى يمثل وحده تركيبية موحده، فالتطور والنجاح لا يتأتى بفكرة من هنا او من هناك فى حدث او مناسبة ما النجاح عمل متكامل ونهج واسلوب مؤسسى يخطط له وينفذ ما خطط له بكامل تفاصيله، الرياضه المصرية تحتاج أن تستشرف المستقبل وتقبل تحدياته وتعمل على تجاوز تلك التحديات بالفكر المتطور والمواكبة العالمية.
