السيسى مر من هنا
إنجازات قطاعات «الإسكــان» تنمية وبناء لا يتوقفان
775 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة «اجتماعى - فاخر - متوسط» بتكلفة 150 مليار جنيه
أعد الملف - طه النجار
إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة حكمه على مدار السنوات الست الماضية بناء وتنمية لا تتوقف فى كل مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، والتى تم تنفيذها خلال الفترة منذ 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن.. الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
الإسكان الأجتماعى
ففى مشروع «الإسكان الاجتماعى» لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38 % منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه الإسكان المتوسط والفاخر
وفى مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41 ألف و424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15 ألفًا و480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
وفى مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 36 ألفًا و248 وحدة أخرى، بتكلفة 14.5 مليار جنيه .
وفى مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة، بتكلفة 670 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 67 ألفًا و696 وحدة أخرى، بتكلفة 20.3 مليار جنيه 67696.
الأراضى
جهود وزارة الإسكان لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فحسب، بل تعمل على تحقيق رغبة المواطنين فى تملك مسكنهم الخاص، حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضى إسكان: اجتماعى – متميز – أكثر تميزًا)، وهذه الأراضى وفرت ملايين الوحدات السكنية.
مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً، بإجمالى استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).
العشوائيات
الدولة اقتحمت ملفاً شائكاً، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضى).
وجارٍ تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضى).
كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، موضحاً أنه تم مؤخرًا تطوير ميدان التحرير، وذلك فى إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.
مياه شرب
الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، ولا سيما خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.
ففى مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه. الصرف الصحى وفى مجال صرف صحى المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه.
كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجارى المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه. وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه.
وفى مجال صرف صحى المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.
الطرق
الوزارة بذلت جهداً كبيراً فى تنفيذ مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجارى العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه.
قانون مياه الشرب والصرف الصحى
وفى مجال التشريعات الخاصة بتهيئة المناخ لإقامة الدولة الحديثة يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مياه الشرب والصرف االصحى, حيث تتم مناقشة المقترحات والتعديلات بالقانون التى أفاد بها مجلس النواب.
والقانون ينظم العلاقة بين مقدمى الخدمة ومتلقى الخدمة من المستهلكين، وكذا العلاقة بين مقدمى الخدمة بعضهم البعض، وحقوق وواجبات كل طرف من خلال وضع آليات تحدد وتنظم أدوار الجهات المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة، وحقوق والتزامات متلقى الخدمة تجاه هذه الجهات، والأسس والقواعد التى ترسخ الشفافية والمنافسة ومنع الاحتكار بين مقدمى الخدمة.
القانون يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه فى غير الأغراض المخصصة لها، وإهدار مياه الشرب، والوصلات غير القانونية، والتعدى على منشآت مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى توقيع العقوبات والغرامات فى حالة إخلال المرخص لهم بتقديم الخدمة بالمعايير واشتراطات الترخيص.
كما تم تضمين مسودة القانون القواعد والإجراءات التى تنظم مشاركة القطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات مع تفعيل دور الجهاز التنظيمى الذى يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع الجهاز التنظيمى نظامًا للتراخيص، ويصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة بعضهم البعض، وإلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعى الحالى.
التصالح فى مخالفات البناء
وفعلّت وزارة الإسكان قانون التصالح فى قانون البناء بالمدن الجديدة التى تخضع لولايتها حيث تم التشديد على إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة وتم توجيه رؤساء الأجهزة بضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها، بحيث يتم مواجهة المخالفات، وتم التنبيه على كل جهاز مدينة بحصر جميع المخالفات فى نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
كما تم التنبيه على أن المناطق المُضافة بالمدن الجديدة، وليس لها مخططات معتمدة، لا يجوز البناء عليها، ويجب إزالة أى مبان مخالفة يتم إنشاؤها بتلك المناطق، مع ضرورة إزالة جميع المخالفات التى وقعت بعد صدور قانون التصالح.
ويتم تطبيق القانون، بكل حسم من أجل الإسراع بمعدلات تطبيق القانون، والوصول لمجتمعات عمرانية منظمة ومنضبطة، وخالية من المخالفات البنائية.
مواجهة التعديات
وتم التعامل بحسم مع كافة التعديات على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية واستعادتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم مؤخرا تم شن حملة مكبرة أسفرت عن استرداد وإزالة التعديات الواقعة على مساحة ١١ فداناً داخل كردون مدينة اسيوط الجديدة، بمنطقة جنوب غرب، حيث تم إزالة زراعات مخالفة وبناءات عشوائية، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
وتم التاكيد على الإدارات المختصة بالجهاز ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدورى لإزالة أى تعديات على أراضى المدينة، حفاظًا على أملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على اراضى الدولة، ومخالفات البناء العشوائn، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، فى ارتكاب أى مخالفة. وتم إصدار قرار إدارى لإزالة مخالفات البناء الواقعة بإحدى القرى السياحية بطريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي، والمتمثلة فى بناء مبنى دور أرضى كامل التشطيب بمسطح نحو (82.1م2) بالجزء القبلى الغربى للقرية بدون ترخيص.
وتم تكليف وزارة الإسكان وهيئاتها وأجهزتها بالتصدى لمخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات، لمنع استغلال المخالفين للظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى يتم تنفيذها بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويتولى جهاز حماية أملاك الهيئة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.
وفى مدينة 6 أكتوبر، تم رصد وتنفيذ إزالات فورية لثلاث مخالفات بناء بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة ومباحث التعمير بالمينة
وتم شن حملة مكبرة بمدينة القاهرة الجديدة، أسفرت عن سحب واسترداد ١٨ وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، وذلك بالتنسيق بين مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز والشرطة المختصة بالمدينة.. الوحدات السكنية التى تم سحبها قام مالكوها بتحويلها لعدد (٤٠) محلا تجاريا بالمخالفة، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز وتم حتى الآن استرداد 66 وحدة سكنية، بما يعادل حوالى 130 محلا تجاريا مخالفا.
مدن الجيل الرابع الذكية
تم الشروع فى تنفيذ جيل جديد من المدن الجديدة، وهى مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجارٍ تنفيذ 774 فيلا، وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية، هذا بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها.
وجارٍ أيضاً تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط، وتم حتى الآن فى مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، الانتهاء من تنفيذ 5 مبانٍ، وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب – كلية الصيدلة – كلية طب الإسنان)، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعى المميز، وتم تسليم 860 وحدة منها، بخلاف مشروعات الطرق، والمرافق، كما تتم أعمال التنمية المختلفة بعدد من المدن الأخرى، منها: المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب أسيوط - ناصر، وغرب قنا، وغيرها.
الدفع الإلكترونى لفواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول
وتم لأول مرة فى تاريخ مصر تفعيل الدفع الإلكترونى لفواتير المياه فى مصر..حيث بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان فى تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامى التشغيل أندرويد وOS.
التطبيق يتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحى وذلك لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهى محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء)، وجارٍ العمل على إضافة هذه الخدمة لباقى الشركات تباعًا، وذلك لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوى الجمهورية.
تطبيق الهاتف المحمول 125-HCWW، يتيح عدة مزايا أخرى من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بجانب إمكانية تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق، وكذا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
يأتى تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى للقطاعات المختلفة بالدولة، وخاصة الخدمات التى تمس المواطنين وفى إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وطبقاً للإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولكيفية استخدام التطبيق لسداد الفواتير يتم تحميل تطبيق 125 متاح مجانا على الهاتف المحمول، ويقوم المواطن بإنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، ثم اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكترونى والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به، ومن ثم يظهر له قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.
