بالوثائق.. «أردوغان» تابع بنفسه محاولة إجهاض ثورة 30 يونيو
فى حلقة جديدة من الوثائق السرية التى تكشف زيف ادعاءات الرئيس التركى الحالى بالديمقراطية واحترام ديمقراطية بلاده، كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدى الإخبارى محتوى مجموعة من المحادثات الهاتفية السرية لرجب طيب أردوغان تكشف القلق الذى انتابه غداة التظاهرات فى الشارع المصرى والغضب الذى اعتراه بسبب تغطية الإعلام التركى الخاص الموضوعى.
وبحسب الموقع السويدي، فإن التسجيلات تم الكشف عنها مؤخراً فى إطار تحقيق جنائى بشأن شبكة للجريمة المنظمة فى تركيا عام 2013، أظهرت أن أردوغان حاول السيطرة على سرد الوقائع الحقيقية التى حصلت غداة المظاهرات الشعبية التى طالبت بتنحية الإخوانى محمد مرسي.
ويشير تقرير الموقع أن أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، تدخل شخصياً فى تغطية شبكة تلفزيونية تركية خاصة للأحداث فى مصر فى يوليو 2013، وأمر مديرها بتشغيل محتوى وبرامج مواتية لمؤيدى للإخوانى محمد مرسى.
وكشفت نسخة المحادثة الهاتفية، التى تم التنصت عليها كجزء من تحقيق جنائى فى قضية الفساد وشبكة الجريمة المنظمة فى تركيا عام 2013، أن أردوغان حاول السيطرة على السرد الإعلامى للوقائع المصرية. وذكرت الوثائق إن أردوغان كان زرع أحد الموالين له فى منفذ إعلامى خاص، وقد أمر أردوغان آنذاك بالتقليل من شأن الاحتجاجات المناهضة لمرسى فى ميدان التحرير فى القاهرة، مع التركيز على تظاهرات الإخوان المسلمين فى ميدان رابعة، مجدداً طلبه بتغطية تتماشى مع أهواء شبكة الجزيرة القطرية، التى تتبع خط سياسة تحريرية مؤيدة للإخوان المسلمين.
وفى 3 يوليو، وتحديداً عند الساعة 22:13، اتصل أردوغان بـ»محمد فاتح ساراتش»، كبير مديرين مجموعة «Ciner Media» التركية الإعلامية، حيث اشتكى أردوغان من تغطية إحدى قنوات المجموعة، «Habertürk» للأحداث فى مصر.
وانتقد أردوغان تصريحات الضيف الذى تمت دعوته إلى برنامج نقاش حول تطورات الأحداث، وطلب منه استخدام قناة الجزيرة كمصدر ونموذج لكيفية إدارة الحوارات التلفزيونية المتعلقة بالشأن المصري، وقال ساراتش إنه سيهتم بمطالب أردوغان على الفور. ويذكر موقع «المرصد المصري» أن ساراتش عضو تركى بتنظيم الإخوان المسلمين، وتم إحضاره لمجموعة «Ciner Media Group» التركية، فى 26 ديسمبر 2012، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، وذلك بعد إبرام صفقة سرية بين المالك «Turgay Ciner»، وإردوغان.
تهدف تلك الصفقة لتسخير السياسة الإعلامية والتحريرية لقنوات المجموعة والصحف ومحطات الإذاعة والمواقع الالكترونية التابعة لها؛ لصالح رئيس الوزراء التركى آنذاك وحكومته، فى مقابل أن يحصل «Turgay Ciner» على مزايا ومصالح فى قطاعات التعدين والطاقة والحصول على مناقصات الحكومة التركية.
وبحسب الوثائق المكشوفة، قال أردوغان «لماذا لا تتوجهون لميدان رابعة وتنقلون الصورة والحدث من هناك ومن المسجد والشوارع المحيطة؟» ورد ساراتش معتذراً: «سيدي، تم قطع البث، إنهم لا يبثون». على ما يبدو غاضبًا من الرد، انتقده أردوغان لعرضه ميدان التحرير فى القاهرة، حيث كان الملايين من المصريين يحتفلون بإزالة مرسى.
وقال أردوغان: «لا، أنت تواصل عرض ميدان التحرير، فأنت دائماً تعرض شوارع التحرير». عندما قال ساراتش إنه لا يستطيع التواصل مع الناس فى ميدان رابعة، أمره رئيس الوزراء التركى باستخدام لقطات من الجزيرة. وسخر أردوغان فى المكالمة الهاتفية من جموع المصريين الذين احتفوا فى ميدان التحرير بعزل مرسى وبالحكومة المؤقتة والجيش المصرى.
وعلى الفور قامت محطة «Habertürk» بتقسيم الشاشة، كما لو كان يظهر كل المسيرات ولكنه وضع احتفالات التحرير عن طريق الخطأ فى كليهما، مما أحبط أردوغان أكثر. وزعم ساراتش: «الآن الجانب الأيسر من الشاشة هو ميدان رابعة»، لكن أردوغان اعترض على هذا التأكيد على الفور، قائلاً: «هذا ليس ميدان رابعة.. ألا ترى، إنهم يطلقون النار على الألعاب النارية هناك فى التحرير. فكر فى الأمر هل يتم استخدام الألعاب النارية فى ساحة رابعة من قبل جماعة الإخوان المسلمين؟ . قال ساراتش أنه سيعتبر طلبات أردوغان أوامر وستنفذها القناة على الفور.
فى المحادثة بين مدير الشبكة التركية وأردوغان، ظهر أيضاً اسم الدكتور أشرف عبد الغفار، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية. قال ساراتش لأردوغان، «أنا على اتصال بالدكتور أشرف وسوف أحصل على معلومات فقط منه وسأعتبر هذا أمر من أوامرك». وبحسب «نورديك مونيتور» فإن تلك التدخلات الأردوغانية فى السياسات التحريرية للقنوات الخاصة مقدار استثماره فى جماعة الإخوان الإرهابية ومدى إحباطه من فوز المعارضة فى مصر. كما يؤكد كيف أن أردوغان وإسلامييه السياسيين كانوا مدفوعين بالتعصب الإيديولوجى على حساب مصالح الأمن القومى التركي.
يشار إلى أن ساراتش، الذى تحدث إليه أردوغان رئيس الوزراء آنذاك، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين، بمن فيهم نجل أردوغان بلال، مشتبهين فى التحقيق بعملية فساد وكانوا موضوع أوامر اعتقال صادرة فى 25 ديسمبر 2013 من قبل النيابة العامة.
ومع ذلك، تدخل أردوغان، ومنع تنفيذ أوامر الاعتقال بشكل غير قانونى عن طريق إصدار أمر إلى الشرطة بتجاهل أوامر المدعى العام، ولاحقاً تم إبعاد المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا فى التحقيق.
