الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ثورة 30 يونيو.. أنقذت مصر من هروب الاستثمارات

جاءت فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته الإرهابية والتى شهدت ارتباكا سياسيا وفقدان الثقة فى الاقتصاد المصري بمثابة بلاء على  تدفق الاستثمارات فى البلاد، حيث شهدت فترة حكمه هروب وخروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية نتيجة  تعامل حكومة الإخوان الإرهابية مع الملف الاقتصادى أثناء حُكم»  مرسي»،بصورة فاشلة إلى جانب المغالطات التى كان يعلن عنها من مؤشرات اقتصادية وهمية غير حقيقية وكانت مجرد نوع من الدعاية، فقد كانت هناك فجوة كبيرة بين ما يتحدث عنه من إنجازات وما يواجه الشعب المصرى من مصاعب فى حياته اليومية.



كما انعكس فشله فى إدارة الملف الاقتصادى الى تخفيض وكالات التصنيف الائتمانى لمصر 4 مرات، وأدخل مصر إلى منطقة خطرة، مما  يعنى تراجع الثقة فى الاقتصاد، الأمر الذى أثَّر على جذب استثمارات خارجية جديدة للبلاد، بل الأكثر من ذلك قامت الكثير من المشروعات القائمة بتصفية أعمالها وخرجت من السوق المصرية.وكشفت الإحصاءات تحقيق تلك الانتكاسة وتراجع الاستثمارات، حيث  انخفضت الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها، فبعدما كانت  وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى 13.4 مليار دولار خلال عام 2009 انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى مليارى دولار  فقط ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.

لتأتى ثورة 30 يونيو عام 2014 لتمثل طوق نجاة للاقتصاد المصرى وبدء عودة الثقة تدريجيا فى تدفق الاستثمارات الخارجية للسوق المصرى .و قفز الاستثمار الأجنبى المباشر  فى مصر إلى 9 مليارات دولار من أصل 45.4 مليار دولار إلى القارة الأفريقية فى نهاية 2019 بزيادة 11% وكان مخطط له أن يتجاوز حاجز ال 10 مليارات دولار لولا تداعيات الأزمة العالمية لفيروس كورونا وانعكاساته السلبية فى تقليل تدفق الاستثمارات. فيما أشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء  إلى أن مصر أكبر متلق  للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا.

وأعلنت منظمة الأونكتاد فى أحدث تقرير لها أن مصر الأولى إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية. وحقق صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة نموا بلغ 6.5% خلال العام المالى 2018/2019 مقارنةً بالعام السابق، وذلك على الرغم من انخفاض التدفقات العالمية. و اشاد تقرير الاستثمار العالمى لعام 2019 الصادر عن مؤسسة الـ UNCTAD بالإصلاح الاقتصادى التى قامت به مصر والذى ساهم بشكل كبير فى حفاظ مصر على مركزها كأكثر الدول استقبالا للاستثمارات الاجنبية على مستوى إفريقيا.

وقد ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ ليحقق نمو بلغ نحو ١٨,٥% مقارنة بالنصف الاول من عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

وطبقا لاحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ شهدت السنوات منذ عام 2014 حتى عام 2019 ارتفاعاً  كبيراً فى عدد الشركات الجديدة التى تمتأسيسها حيث تم تأسيس عدد 97626 شركة ومنشأة برؤوس أموال مصدرة بلغت 265.443 مليار جنيه  بنسبة زيادة تقدر بنحو 163% مقارنة بعام 2014، فى حين ارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة عام 2019 بنسبة زيادة تقدر بنحو 426% مقارنة بعام 2014.

و بلغ إجمالى تدفقات المصريين فى رؤوس الأموال المصدرة 233,541 مليار جنيه بنسة 88% من إجمالى قيمة رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة فى حين بلغ إجمالى تدفقات العرب والأجانب فى رؤوس الأموال المصدرة 31,902 مليار جنية بنسبة 12% من إجمالى رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة.

ومنذ ثورة 30 يونيو عادت الثقة فى الاقتصاد المصرى كما عادت أيضا التوسعات فى الشركات القائمة وقامت بضخ زيادة فى  رؤوس الأموال المُصدرة؛ حيث شهدت السنوات منذ عام 2014 حتى عام 2019 ارتفاع قيم الزيادة فى رؤوس الأموال المُصدرة بصورة ملحوظة وبلغت قيمة زيادة رؤوس الأموال المُصدرة خلال تلك الفترة 332.686 مليار جنية وقد بلغت تلك الزيادة ذروتها عام 2019 بقيمة 74.6 مليار جنيه.