مرحلة فى بناء قدرات شركات قطاع الأعمال العام

لا يعلم كثيرا من المصريين أن شركات قطاع الأعمال العام ليست فقط التى تقوم بإدارتها وزارة قطاع الأعمال وهم ١٢١ شركة ولكن هناك بعض  يتبع وزارة الزراعة ووزارة التموين وأخرى لوزارة الطيران. 

تتمثل جميع الشركات فى نفس الظروف والمشاكل الادارية « العمالية» الاقتصادية التى تواجه فى الفترة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣ كان هناك عوامل كثيرة تعتبر تهديدات وليس تحديات تنظر بكارثة عملية وتشغيل كثيرا من هذه الشركات. 

ولكن دراسة فقط الإصلاح الاقتصادى والتى بدائتها ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٤ كان لها عظيم من الأثر على مواجهة هذه التهديدات والتغلب على بعض التحديات لدفع عجلة الاقتصاد فهناك نحو ٤٠٠ ألف أسرة سواء بالزيادة أو النقصان تؤثر جدولها اليومى بتأثر هذة الشركات. 

بدأت ثورة ٣٠ يونيه بمجابهة التحديات البشرية ومشاكلها حتى هذة الشركات اما بخطط رفع الكفاءة  أو بخطط التدريب التحويل أو بخطط إعادة استثمار الطاقات. 

وكانت الشفافية المنهجية والمصالح للقيادة السياسية أكبر أثر فى تحويل بعض التحديات الى فرص للاستثمار وكان المنهج العلمى الذى تتبعه الحكومات المتعاقبة من ٢٠١٣ حتى الآن بقيادة سياسية واعية أكبر الأثر فى تعظيم إدارة الهيكل وليس فى هيكلة الإدارة الى جانب هذا فقد تم قيادة تعديلات قانون ٢٠٣ بشفافية مطلقة وإدارة ناجحة لدفع الاستثمار فى الشركات وتعظيم العائد من الاستثمار. 

وبعد ٦ سنوات من ثورة ٣٠ يونيه أصبحت شركات قطاع الأعمال العام تتحدث بلغة جديدة وهى الحكومة «الشفافية» العائد من الاستثمار. 

ومردود ثورة ٣٠ يونيه على قطاع الأعمال العام اثرة فيما ذكرنا ولكن اثرة الأكبر سوف يكون واضحا على أسر العمال بعد الانتهاء  من مراحل دمج او إعادة هيكله والتى يظهر اثرها والعائد منها على المدى المتوسط والبعيد وليس على المدى القريب. 

حفظ الله مصر وشعبها

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

المدير التنفيذى لمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال