إقرار المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادى العربى

فى ظل الظروف الأمنية والسياسية الدقيقة التى يمر بها العالم العربى، وإيماناً من البرلمان العربى بأن التكامل الاقتصادى العربى هو السبيل الأمثل لتعزيز التعاون وتوحيد الصف العربى، باعتباره ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية فى عالم التكتلات الاقتصادية الكُبرى، وسبيلاً إلى هدف أسمى وأعلى وهو التضامن والوحدة العربية، أقر البرلمان العربى المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادى العربى وتضمنت خمسة مشروعات قوانين عربية ورؤيتين وهى:

■ قانون استثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية.

■ قانون لتحقيق الأمن الغذائى فى العالم العربى.

■  قانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمى فى الدول العربية.

■ قانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجارى العربى.

■  قانون للنقل فى العالم العربى.

■  رؤية البرلمان العربى بشأن تفعيل السوق العربية المشتركة.

■ رؤية البرلمان العربى بشأن مشروع الربط الكهربائى بين الدول العربية.

وقال الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى رئيس البرلمان العربى أن البرلمان العربى عكف على إقرار منظومة التكامل الاقتصادى العربى على مدار عام كامل وأتمها فى جلسته التى عقدها بتاريخ 24 يونيو 2020م، مؤكداً أن إقرار البرلمان العربى لهذه المنظومة التشريعية يأتى فى ظل انخفاض معدل التبادل التجارى بين الدول العربية مقارنةً بمعدل التبادل التجارى بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، على الرغم من امتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يُمّكنها من تحقيق مستويات مرتفعة.