ثلاثى الشر فى الشرق الأوسط
تتبنى ثلاثة أطراف داخلية وخارجية فى ليبيا تمويل الميليشيات والمرتزقة التى تعتمد عليها حكومة فايز السراج فى معركتها ضد قوات الجيش الوطنى الليبى، فى وقت دخل الموظفون الليبيون شهرهم الثالث من دون رواتب.
والجهة الأولى التى تنفق على الميليشيات والمرتزقة هى حكومة فايز السراج المنتهية الصلاحية التى تدفع رواتب الميليشيات من خزينة الدولة، عبر المصرف المركزى، ومن العائدات النفطية.
واستغل السراج أموال الليبيين فى تمويل المرتزقة واستئجارهم لدعم ميليشياته، وكشفت وثائق مسرَّبة إهدار المليارات من أموال الليبيين لهذا الغرض.
وما ضاعف من الشكوك فى هذه الاتجاه، تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن مسئولين ليبيين عرقلوا إجراء مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزى فى ليببيا.
وكانت الأمم المتحدة تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تحسين الشفافية بشأن موارد البلاد الوفيرة.
من جهته، قال الجيش الوطنى الليبى إن إعادة تشغيل حقول النفط، مرهون بعدم وصول عائداته للميليشيات وتنفيذ مطالب الشعب.
وقال إن فتح المنشآت النفطية مرتبط بعدة شورط، ومن بينها مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزى ووضع آلية للتوزيع العادل للعوائد النفطية، مؤكدة ضرورة محاسبة من تسبب فى إهدار عوائد النفط فى السنوات الماضية.
أما الجهة الثانية فهى تركيا، وتعمل على خط نقل المرتزقة من سوريا، عبر منحهم امتيازات مالية ضخمة، ويتمثل الدعم التركى أيضا بتوفير الأسلحة والتدريب لميليشيات طرابلس.
لكن تركيا تعانى أزمة اقتصادية خانقة. ولحلّ هذه المشكلة، استعانت بقطر، وفق ما كشفت تقارير عدة، لتوفير السيولة اللازمة للمرتزقة وميليشيات طرابلس.
وتؤكد تقارير متطابقة أن الدوحة أسهمت فى تمويل عمليات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، من خلال شركة الطيران التى أسّسها الإرهابى، عبدالحكيم بلحاج.
وفاقم التدخل التركى والقطرى الأزمة الليبية. وكما هو واضح أصبحت حكومة الوفاق رهينة أطماع أنقرة والدوحة، على حساب مصلحة الليبيين.
ويقول الباحث السياسى الليبى، عبد الحميد فنوش، فى مقابلة مع «سكاى نيوز عربية» إن التفسير الوحيد لما يحدث، بأن «هذه المجموعة وعلى رأسها فايز السراج مستعدة بأن تفعل أى شىء من أجل بقائها فى السلطة».
وأضاف فنوش أنه ما كان ممكن لحكومة السراج التى تتحكم فى تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة من فعل ذلك، لم يكن هناك تواطؤ من الجهات الدولية التى نصبت محافظا لمصرف ليبيا المركزى بعيدا عن إرادة الليبيين.
وقال إنه بعد أن تمت إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزى من طرف البرلمان الليبى رفضت أمريكا وصندوق النقد الدولى نزع الشرعية عن محافظ المصرف، الصديق الكبير، ومنحوه الحق فى التصرف فى الثروات الليبية بعيدا عن أى جهة وطنية..
وأضاف أن تدخل تركيا جاء بعدما أدركوا أن السراج ممكن أن يسقط ويسيطر الجيش الليبى على طرابلس، فأرسل أردوغان هؤلاء المرتزقة.
بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان فقد أرسل أردوغان 15 ألفا من المرتزقة السوريين، وهذا يعنى بحسبة بسيطة وجود ميزانية تصل إلى 30 مليون دولار، لدفع رواتب هؤلاء على الأقل من أموال الليبيين، طبقا لفنوش.
وقال الباحث السياسى إن الموظفين فى ليبيا لم يحصلوا على رواتبهم عن شهرى مايو ويونيو، فى وقت يتنعم المرتزقة بأموال هؤلاء.
وتطرق فنوش إلى تحويل مصرف ليبيا المركزى ما يقرب من 12 مليار دولار إلى تركيا، مشيرا إلى أنه لم يكن بمقدور مصرف ليبيا أن يتصرف بهذه الأموال من دون معرفة المؤسسات الرقابية الدولية.
وتحدث عن شيكات بملايين الدولارات كانت تدفع للجماعات الإرهابية من جانب مصرف لبييا المركزى والسراج، رغم أنه هذه الجماعات كانت مصنفة إرهابية، وفق اتفاق الصخيرات.
