ملحمة وطنية لتطبيــق العدالة الاجتماعية
أحمد إمبابى وأحمد قنديل
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس مجلس النواب د. على عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.
كما افتتح الرئيس السيسى عددا من مشروعات الإسكان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهى 7 مشاريع للإسكان المتوسط « دار مصر» فى 7 مدن هى المنيا الجديدة، والشروق و6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب والسادات والعبور، ومشاريع إسكان اجتماعى فى 4 مدن هى بدر، وحدائق أكتوبر والعبور و مدينة جمصة .
وخلال الافتتاح استعرض عدد من الوزراء والمسئولين، عددا من المشروعات والإنجازات التى حققتها الدولة فى مجال الإسكان، ثم قام الرئيس السيسى بجولة تفقدية لمشروع الأسمرات 3 لتفقد الوحدات السكنية، ثم جولة فى المدينة الرياضية، ثم جولة بالعيادات الصحية وللمؤسسات التعليمية والخيرية ومشروعات التكافل، وإحدى دور الحضانات بمنطقة الأسمرات لتعليم الأطفال هناك، وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال.
وشاهد الرئيس السيسى، خلال الافتتاح فيلمًا تسجيليًا بعنوان «بسمة أمل»، يستعرض جهود الدولة المصرية فى تطوير العشوائيات وخاصة منطقة الأسمرات والقضاء على المناطق غير الآمنة.
واستعرض الفيلم التسجيلى تطوير منطقة الأسمرات وتحويلها لمجمعات عمرانية حضارية بخريطة أمل أطلقتها القيادة السياسية منذ 6 سنوات.
ووجه السيسى الشكر لرئيس الوزراء والوزراء على العرض والمشروعات التى تم تقديمها، وطالب الرئيس رئيس الوزراء ووزير الإسكان بمراجعة الموقف الخاص بمواقف السيارات الكبيرة والنقل العام، بحيث يتم إزالتها وتحويلها لجراجات تحت الأرض مما يسهل حركة المواطنين.
كما طالب الرئيس، الحكومة بالعمل على وضع تصور لتطوير مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لما تمثله من قيمة أثرية ودينية، حيث فيها تجلى ربنا سبحانه وتعالى على الأرض، وبالتالى يجب وضع تصور يليق بهذه المدينة القديمة .
وقف البناء
وخلال الافتتاح توقف الرئيس السيسى مع قضية البناء المخالف، وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة عدم وجود بناء مخالف مرة أخرى، وأن أجهزة الدولة لن تسمح بذلك الأمر مرة أخرى، قائلا: «إزاى يكون فى الإسكندرية واحد عليه 88 مخالفة.. وواحد عليه 60 مخالفة.. وحد يعمل 23 عمارة بارتفاع 20 دور على أرض لا تخصه».
وأضاف الرئيس: «الدولة موجودة والمحافظة موجودة والداخلية موجودة والقوات المسلحة موجودة.. وحقك أن محدش يغتصب أرض بلدك ومحدش يبنى عليها.. إحنا هنبقى دولة مظبوطة، وهناك فئة قليلة حصلت على مكاسب، وهتدفع كويس.. هتدفعوا كويس علشان التعويض ونقدر نصلح اللى حصل.. هاخد مظبوط علشان لصلح مظبوط.. وازاى شارع عرضه مترين ولا متر نص ويكون فيه عمارة كبيرة ولو حصل حريقة مش نعرف ندخل».
وأكد السيسى، أن وقف تراخيص البناء أمن قومى ومصلحة وطنية، متابعا: «دماغى فيه أوى مع الرخصة ولابد إحكام، ولابد أنه عقد بين الدولة والقائم على تنفيذ المنشأة، ولازم تنفيذ العقد، ومش هينفع أنه بعد لما يأخد التراخيص مش يعمل اللى فيها»..
وأضاف: «محدش قال الزحمة دى هنعمل فيها، وقاعدين ننتقد الدولة.. البناء المخالف خطر حقيقى علينا.. ونظام التراخيص سوف يكون بشكل جديد تماما».
وأكد الرئيس، عدم إصدار تراخيص بناء فى بعض المناطق بمحافظة القاهرة، قائلا: «عملنا إيقاف للبناء هل كرها فى الناس ولا تضييق عليهم؟ ولا علشان مبنحبش مصلحتهم؟»، إحنا عملنا كده علشان لابد من مراجعة الكثافة الموجودة فيها علشان الناس تقدر تعيش بشكل مناسب كحد أدنى وبالتالى فيه أماكن فى القاهرة لن يصدر لها ترخيص مرة أخرى.. واشتراطات المبانى كانت بتقول 7 أدوار هيبقى دورين بس».
وأضاف الرئيس : لازم نحل المسألة عن طريق اللى احنا وصلناله كفاية عليه»، والقرار ده اتأخر 20 سنة».
ووجه الرئيس السيسى رسالة للمصريين بضرورة احترام فكر الدولة ودعمها فى استراتيجيتها لتحسين حياة المواطن، قائلا:» الرسالة خلى بالك أن الدولة لازم تفكر وكمان شعبها يحترم فكرها ويدعمه، ميعودش حد يقول انتوا بتعملوه الكلام دا ليه؟ ايه هو البديل إننا نعمل كبارى فوق الكبارى ونشيل مبانى ونعمل طرق، ولا اخلى السعة اللى وصلنالها تتوقف عن كده وخلاص».
وقال الرئيس: «مزودناش شقة فى مصر الجديدة ومدينة نصر احنا حاولنا نحسن حياة الناس.. خلال الـ 6 سنوات أنفقنا من 280 مليار جنيه..اللى عملناه علشان نحسن حياة الناس فى القاهرة ولو كنا خدنا قرار بإنشاء عاصمة من 30 سنة واتحطت الاستثمارات دى، احنا بتتكلم فى 280 مليار فى 6 سنوات تقريبا 50 مليار فى السنة»...33 مليار جنيه فى القاهرة عبارة عن شوية كبارى وشوية طرق».
البناء المخالف
وقال الرئيس، إنه نتيجة البناء غير المخطط تحت خطوط الضغط العالى، تم العمل على إزالة هذه المخاطر بما فيه خطر الضغط العالى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كابلات أرضية بتكلفة 750 مليون جنيه.
وأضاف، أنه لن يتم السماح للمخالفة لأنها تكون مكلفة مثل ما حدث فى كابلات الضغط العالى، مشددا على أن أى مبانى تنفذها الدولة سواء إسكانا اجتماعيا أو متوسطا يتم تجهيز المنطقة بجوارها بشكل كامل.
وأوضح، أن الدولة لن تتهاون مرة أخرى مع البناء غير المخطط أو المخالف.
وأضاف: «خلونا نتوقف عن البناء غير المخطط ونبدأ ننظم بلدنا.. وكل اللى عاوز شقق يأخد شقق.. والناس اللى عاوزه تأخد وتبيع للناس.. بصراحة هنكون حازمين.. واشتراطات البناء ستكون فى منتهى الحزم والقسوة.. ومش هنقدر نستحمل كده.. واستحملنا العشر السنوات».
وتابع الرئيس : «عايز اقولكم على حاجة.. عاوزين نوصل الطريق بتاع الوفاء والأمل حتى طريق السويس.. وكل الطرق اللى بنتكلم عليها طبقا لخطة الدولة القومية.. ودى حاجة معمولة فى مصر من 20 و30 سنة فاتوا.. عايزين ألفين وحدة لتنفيذ طريق مساحته 2 كيلو.. وهيبقى صلابة وشدة من الأجهزة من التنمية المحلية.. هدفنا حماية وطن من أننا نعيش كده.. ونسينا الصح والحياة الحقيقة للبشر».
دعم الدولة للمواطن
وأكد الرئيس، أن الدولة المصرية وقفت بجوار مواطنيها فى الظروف الصعبة، مضيفا: «الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة وقفت جنب أهلها وبتدى الشقة اللى تمنها 600 ألف جنيه للمواطن لتحميه منه الحياة فى المناطق الخطرة».
وأضاف: «بقول 600 ألف جنيه، لما يتحطوا فى البنك يجيبوا 9 آلاف جنيه فى الشهر يعنى أكتر من 90 ألف جنيه فى السنة.. مصر وقفت جنبك.. طبطبت عليك ولا لا؟.. مش بقول كدا كمنه، عشان محدش بيجب من جيبه، لكن هذه بلدنا عملت كدا مع أهلها.. والحمدلله أن الميسور مش محتاج».
وقال الرئيس : «يجب الانتباه والبرامج تتكلم.. أنت بتاخد حق الصيانة عشان نحافظ على الأسانسير والحالة الفنية للمنشآت، ولا نحصل على مقابل من المواطن، ولو بناخد مقابل يبقى الشقة إيجارها 5 و6 آلاف جنيه فى الشهر».
تطوير العشوائيات
ووجه الرئيس السيسى، الشكر للبنوك وصندوق تحيا مصر لمساهماتهم فى مشروعات الإسكان، وكذلك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتحملها العبء الأكبر للخروج بالمشهد المشرف.
وقال الرئيس:» فيه مناطق إسكان اسمها زلزال واحد، وزلزال 2 وزلزال 3 .. أوضتين و أوضة وصالة.. ونريد فتح الباب لهم للتقدم على شقق بمبالغ معقولة، بحيث أعرف أقول لوزير الدفاع زى ما اعطيتنا الأرض دى، عاوزين حتة أرض تانى من معسكرات الجيش لأجل الـ 22 ألف وحدة.. لو عاوزين يغيروا لسكن أفضل ممكن نعملهم نظم تمويل، ولو قدرنا نعمل إحلال لمنشآتهم هيكون أفضل».
وتابع: «أى إنسان يحتاج شقة إحنا نوعده بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيرها، ومش بنخلف وعودنا وهنوفر له الشقة».
وعلق الرئيس، على تطوير منطقة سن العجوز وإنشاء 104 عمارات بحدائق أكتوبر، وذلك خلال استعراض وزير الإسكان لعمليات التطوير، قائلًا : «سيب الصورة شوية.. دا اللى كنا فيه ودا اللى احنا راحين ليه».
وقال الرئيس خلال مشاركته بافتتاح عدد من المشروعات القومية: «بقول للمصريين من فضلكم متنسوش الصور دى، ومتسمحوش إنها تتكرر تانى».
تطوير مجرى العيون
وخلال الافتتاح طالب الرئيس، بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة سور مجرى العيون بنهاية 2021، ووجه الرئيس سؤالًا لوزير الإسكان حول موعد الانتهاء من عمليات التطوير، ليؤكد الوزير: «جار العمل على التطوير وسيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وجارى العمل على 95 ألف فدان».
فيما علق الرئيس: «لا لا.. إحنا سنفتتح ذلك مع العاصمة الإدارية.. ممعكش فلوس؟.. طيب الـ95 فدان ينتهوا.. عاوزين نقول للناس الى نقلناهم إننا مكناش بنهد ضغينة لكن عشان نعملهم».
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم العمل بالمنطقة منذ عام و 3 أشهر، ليعلق الرئيس: «يبقى فاضل سنة و كام شهر.. يعنى فى سبتمبر 2021».
وذكر الرئيس أن مشاريع الإسكان توفر آلاف فرص العمل، وهناك 60 ألف وحدة سيتم تنفيذهم بالإسكندرية خلال العامين المقبلين، مضيفًا: « عاوزين نزود حجم الإنشاءات عشان نوفر فرص عمل أخري»، بدوره قال وزير الإسكان: «شغالين بإنفاق 12 مليار جنيه فى الشهر لتعجيل المشروعات وتوفير فرص عمل».
وتعليقا على استعراض رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى حول إجراءات الدولة للتعامل مع أزمة كورونا، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن أزمة كورونا أزمة عالمية وليست قاصرة على دولة بعينها، لافتا إلى أن كل العالم يعانى من آثار الجائحة، مضيفا : «السياحة فى مصر كانت بتجيب 14 مليار دولار، وتوقفت، وقطاع الطيران توقف بالكامل سواء شركات وطنية أو حركة التجارة».
وزير المالية: الانتهاء من 765 ألف وحدة إسكان خلال الـ3 سنوات المقبلة بتكلفة 165 مليار جنيه
أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 455 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسطى الدخل بإجمالى تكلفة 65 مليار جنيه، وخلال الثلاث سنوات المقبلة سيتم تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 70 مليار جنيه، و60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 30 مليون جنيه، بإجمالى 310 آلاف وحدة إسكان جديدة.
وقال «معيط» خلال افتتاح المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسى، إنه فى غضون الـ3 سنوات المقبلة سيتم الانتهاء من 765 ألف وحدة إسكان من مبادرة المليون وحدة سكنية، بتكلفة 165 مليار جنيه، مضيفًا: «ننتهى من 100 ألف وحدة خلال السنة المالية الحالية، و105 آلاف وحدة العام المالى المقبل، و105 آلاف وحدة العام المالى 2022 ـ 2023». وأوضح الوزير أن «المالية» قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكى برأسمال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف إلى تحفيز النمو الاستهلاكى لزيادة مساهمة الإنفاق الاستهلاكى فى التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التى تطلقها الدولة، هذا إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التى تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة.
ولفت وزير المالية إلى أن الدولة كانت قريبة من تحقيق معدل نمو أكثر من 6% ، وهو ما كان المستهدف فى العام المالى 2019/2020، مشيرًا إلى أن كل المبادرات التى يتم العمل عليها تعمل على العودة إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
الإسكان: 610 آلاف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 90 مليار جنيه
قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أنه تم تنفيذ 610 آلاف وحدة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعى، بتكلفة 90 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بتكلفة 54 مليار جنيه، ليكون إجمالى الإسكان الاجتماعى والمتوسط 750 ألف وحدة سكنية بتكلفة 145 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل.
وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة والمرحلة الثالثة من الأسمرات، أن إجمالى ما تم تنفيذه من وحدات سكنية يصل إلى مليون وحدة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، موضحًا أن هناك 13 محافظة أصبحت خالية تمامًا من المناطق العشوائية وغير الآمنة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 بتوجيهات من الرئيس السيسى، أنه خلال 296 منطقة فى المحافظات، وتم تنفيذ وحدات سكنية، فى عدد من المحافظات التى تم استهدافها فى التطوير، مستعرضًا ما تم تنفيذه من مشروعات فى المحافظات وإجمالى التكلفة مثل مشروع روضة القصير وروضة سفاجا وروضة رأس غارب وحلايب والشلاتين فى محافظة البحر الأحمر، وغيرها من المشروعات فى محافظات القناة وجنوب سيناء وكذلك محافظات الدلتا.
وتابع: «أن محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التى تم إعلان خلوها من المناطق غير الآمنة»، مشيرًا إلى أنه تم تطوير منطقة «الزبالين» فى القاهرة بشكل كامل والتى تضررت بشكل كبير خلال موجة الأمطار الأخيرة فى مارس الماضى، وكذلك تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» حيث إن هذه المشروع تحت التنفيذ، ومشروع السلام «أرض الإنتاج الحربى»، وإنشاء تجمع «معًا» فى حى السلام أول بالقاهرة، وكذلك مشروع «الخيالة» فى البساتين، وزهور 15 مايو، حيث أن هذه المشروعات تم تنفيذها أو جار التنفيذ فيها.
رئيس الوزراء: 240 ألف أسرة كانت تقطن فى مناطق غير آمنة.. وأنقذنا مليون فرد من براثن الفقر والجهل والتطرف
كتب - حسن أبوخزيم
خلال افتتاح مشروع «الأسمرات 3» بمحافظة القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس استعرض د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، «رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.. ما بعد كورونا»، حيث استهل «مدبولى» حديثه، قائلاً: «إن مشروع الأسمرات يعد جزءًا من برنامج ضخم شديد التميز بكل المقاييس، وهو برنامج تكاد تكون مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنفذ مشروعًا بهذا الحجم، والذى يتمثل فى مشروع تطوير جميع المناطق غير الآمنة والذى أطلقه رئيس الجمهورية، حيث كان دومًا نصب عينيه أننا لا نريد أن يكون هناك مناطق غير آمنة فى مصر».
وقال رئيس الوزراء: «اليوم ونحن نحتفل بتسليم جزء من المرحلة الثالثة لهذا المشروع، نحن نتحدث عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ليشمل ليس فقط بناء المسكن، ولكن تطوير الإنسان المصرى»، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن فى هذه المناطق، ومن خلال هذا البرنامج كان هدفنا دائمًا الذى وضعناه نصب أعيننا هو إخراج هذه الأسر الذى يتجاوز عدد أفرادها أكثر من مليون فرد من براثن ومستنقع الفقر والجهل والتطرف، وكيف نؤمن لأطفال هذه الأسر مستقبلاً أفضل، وألا يكونوا ناقمين على بلادهم، بل يكونوا أفرادا منتجين».
وكشف مدبولى، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع أزمة كورونا وصلت إلى 334 إجراء، نفذتها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة لدعم المواطنين والقطاعات التى تضررت من كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت حريصة لضمان زيادة احتياطات السلع وعدم اختفائها، فكان متوسط الاحتياطى 3 أشهر وصلت من 4 إلى 6 أشهر، لذلك لم يشعر المواطن بنقص فى السلع التموينية، بالإضافة إلى استمرار جميع المصانع فى العمل ولم يتم إيقافها.
وأوضح مدبولى، أن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأرباب المعاشات لتغطية العلاوات الخمسة وإقرار علاوة دورية بنسبة 14% لرفع مستوى الأسر وزيادة أجور العاملين فى الدولة، لافتًا إلى أن برنامج حياة كريمة عملت على تطوير أفقر ألف قرية وهذا البرنامج استمر رغم جائحة كورونا.
وأكد رئيس الوزراء، أن عدد القرى تم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل من صرف وشبكة مياه على أعلى مستوى وخدمات وسكن كريم، وتوفير فرص عمل تجاوز الـ375 قرية، منوها بأنه تم رصد 8 مليارات جنيه للمرحلة القادمة لتطوير عدد من القرى العام الجارى، والبدء فى عدد آخر من القرى العام المقبل، فضلاً عن صرف مبادرة العمالة غير المنتظمة منحة بمبلغ 500 جنيه للفئات التى تأثرت بصورة سلبية وتم صرف المبلغ لـ1.6 مليون عامل.
الإجراءات الاحترازية
وشدد رئيس الوزراء، على أنه منذ بدء تفشى وباء كورونا، كان هناك وعى بأن دولة بحجم مصر يتجاوز سكانها 100 مليون نسمة ونسبة كبيرة منهم تعتمد على العمالة اليومية والعمل البسيط والموسمى، يمكن إغلاقها بشكل كامل، مضيفًا: «كان نهج الدولة من بداية الأزمة عدم الغلق التام، ونعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين، وفى نفس الوقت الحرص على الأسر وملايين المواطنين الذين يعملون بطريقة بسيطة، لعدم توقف عجلة الاقتصاد على الدوران». واستطرد: «الدولة سعت للتوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران الاقتصاد ولم يتوقف عن الدوران وكان نهجًا مختلفًا»، مشددًا على أن الإغلاق الكامل لم يسهم فى التعافى من كورونا.
وقال «مدبولى»: إن توجيهات الرئيس السيسى بضخ 100 مليار إضافية لتمويل هذه الخطة والتى توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد، كان هدفها ضمانة الوصول لأكبر قدر من الخدمات للمواطن المصرى البسيط لمواجهة الجائحة، ولذلك تم ضخ أكثر من 10 مليارات للصحة كاعتمادات إضافية لمواجهة الأعباء الكثيرة التى ظهرت، وذلك بدعم كل الأطقم الطبية ودعم هؤلاء الأفراد فى عملهم المقدس لمواجهة هذا الفيروس، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وتعيين عدد كبير من أطباء الامتياز.
الوضع الاقتصادى
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن صندوق النقد الدولى توقع أن يكون اقتصاديات العالم سالب 5%، لكن نفس المؤسسات الدولية توقعت أن يكون الاقتصاد المصرى من أقل الدول تأثرًا بالجائحة، لتكون مصر على قمة الدول القليلة على مستوى العالم بالتأثر بالجائحة، موضحًا أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة كانت سببًا فى عدم حدوث تباطؤ شديد للاقتصاد، متوقعًا ألا تقل نسب النمو عن 3.8%، مضيفًا: «لولا هذا الإجراءات لأصبح النمو 1.8%».
وعرض رئيس الوزراء، المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد المصرى، قائلاً: «إن البنك المركزى أطلق مبادرة بـ100 مليار جنيه لدعم الصناعات المعثرة والاحتياجات الأخرى»، موضحًا أنه خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان يحدد الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب الإضافية، واشتراكات التأمينات.
وعن قطاع السياحة الذى تأثر بصورة سلبية، قال «مدبولى» إن مجلس الوزراء وافق على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن البورصة المصرية أيضًا كانت ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، حيث تم إطلاق مبادرة من البنك المركزى، خفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات.
