الإثنين 3 أغسطس 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
احمد باشا

البنوك تشارك فى مبادرة تشجيع المنتج المحلى بفائدة مخفضة على القروض

تشارك البنوك فى مبادرة تشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك، والتى تستهدف تنشيط حركة السوق، وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.



وقال مسئول مصرفى إن هناك بنوكا تشارك فى المبادرة من خلال تقديم قروض بأسعار فائدة مخفضة وكذا خفض الفائدة على بطاقات الائتمان وذلك للشراء من خلال المنافذ والشركات المشاركة فى المبادرة.

وأوضح المسئول أن من بين البنوك المشاركة الأهلى ومصر والقاهرة، لافتًا إلى أن عروض البنوك فيما يتعلق بتخفيضات الفائدة ستستمر طيلة فترة المبادرة والمحددة بثلاثة أشهر.

وقال د.محمد معيط، وزير المالية، نهاية الأسبوع الماضي، إنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى لإتاحة قروض للأفراد بأسعار فائدة مخفضة وذلك لشراء السلع المشاركة فى مبادرة الرئيس السيسى لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك.

وأعلن وزير المالية، أنه المبادرة أنها تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.

حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.

ويأتى ذلك للمساهمة فى توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم فى ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أنه سيتم اجراء تقييم شامل للمبادرة فى تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى – رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع – الأثر المالى للمبادرة على المالية العامة – الصعوبات التى واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة – توسيع قاعدة الشمول المالي).

وقال عبد العزيز حسين، خبير مصرفي، إن مشاركة البنوك فى مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلى وتعزيز الاستلاك، أمر هام لتشيط الاقبال على المنتجات المشمولة بالمبادرة، لافتًا إلى أن لدى البنوك سيولة كبيرة وهناك اهتمام وتوجيهات من البنك المركزى بضرورة زيادة عمليات الاقراض لتنشيط السوق، لاسيما وأن نسب الاقراض إلى الودائع فى السوق مازالت فى حدود 45%.

ولفت إلى أن عمليات الاقراض لابد أن ترتفع لتصل إلى 60% و70% حتى تستطيع البنوك المساهمة بشكل أقوى فى التنمية، وإحداث حراك بالنسبة للمصانع والشركات التجارية، قائلًا أن تخفيض الفائدة على القروض الاستهلاكية خلال مبادرة يزيد من جاذبيتها، لاسيما وأنها تتيح خصومات كبيرة بالنسبة للمواطنين.

وأكد أن هناك مصانع وشركات تجارية شهدت ركودًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، لاسيما مع تأثيرات أزمة كورونا على الاقتصاد وعلى العالم ككل، لافتًا إلى أن ما تقوم به الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد إجراءات تحفيزية للاقتصاد، لإخراج الشركات من الركود، وتقديم منتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأوضح أن البنك المركزى يشجع على زيادة عمليات الاقراض سواء للشركات والمصانع أو الأفراد، وفى بداية العام أقر زيادة سقف الاقتراض الاستهلاكى للأفراد.

وكان البنك المركزى المصرى قد قرر تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض؛ بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى %50 بدلًا من %35 التى استمر العمل بها منذ 2016.

وأشار «المركزى» وقتها إلى أن القرار جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، بينما استمرت النسبة %40 بالنسبة للقروض العقارية للإسكان الشخصى، وعلّل قراره الذى صدر فى 2016 بأن النسبة تجاوزت لدى بعض العملاء 60 إلى 70% من دخلهم، ما يهدد بتعثرهم ويؤثر على جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك.