المستشار عمر مروان وزير العدل لـ« روزاليوسف»: بضمير القاضى.. أُعطى الرئيس جائزة «النٌبل والشجاعة» 1/2

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن اعتصام «رابعة» كان مسلحًا، علاوة على قيام عناصر الجماعة الإرهابية بتدريب عناصرها داخل الاعتصام على الأسلحة، مضيفًا فى حواره لـ«روزاليوسف»، أن الإخوان هم أول من أطلق النيران وكان أول شهيد من رجال الشرطة، فضلًا عن أن التنظيم أنشأ زنازين تعذيب لمعارضيه فى «رابعة» وزير العدل أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على استقلال القضاء، ويؤكد دائما هيبة القاضى، لافتًا إلى أن الرئيس يعرف كل المشاكل التى يعانى منها الشعب، ويناقشنا فى كل التفاصيل.. وإلى نص الحوار:

■ البداية من لجنة تقصى الحقائق عن ثورة 30 يونيو وقد كنت أمينها العام  هل كان اعتصام الإخوان فى رابعة والنهضة اعتصاماً مسلحاً أم لا، خصوصًا عملك فى لجنة تقصى حقائق 30 يونيو؟

- الاعتصام مسلح بنسبة 100%، حيث إننى  كنت أعمل فى لجنة تقصى الحقائق قاضيا وليس سياسيًا، وأثبتت اللجنة تسليح الاعتصام من الفيديوهات التى تحصلت عليها من أهالى المنطقة واحتوت الفيديوهات على أنواع السلاح المتواجد داخل الاعتصام، وتركيب الأسلحة، والتدريب عليها، وتحصلت اللجنة على تلك الفيديوهات عن طريق إحدى القاضيات المتواجدة فى لجنة التقصى.

عمل اللجنة بدأ بزيارة للأماكن ميدانيًا للتأكد من صحة الفيديوهات والأخبار المتداولة، وتوجهت القاضية التى حصلت على الفيديوهات وهى أحد أعضاء اللجنة إلى عدد من الشقق السكنية المتواجدة بمكان الاعتصام، لمعرفة الحقيقة بعينيها، ففتح لها فى إحدى الشقق شخص ملتح، وأخبرته عن صفتها وهويتها، ثم دخلت الشقة فى حضور زوجته وسألته عن الوضع من حوله داخل الاعتصام، فقام الشخص الملتحى بإمدادها بالعديد من الفيديوهات التى تبين أماكن الأسلحة ودخولها وتخزينها بأماكن متفرقة من الاعتصام، وبعد أن أعطاها هذه الفيديوهات طلب منها عدم الإفصاح عن هويته خوفا من القتل على أيدى الجماعة وقال لها «الإخوان ممكن يقتلونى يا بنتى دول معندهمش دين». 

■ من بدأ بإطلاق النار يوم فض اعتصام رابعة؟! 

- أثبت لجنة تقصى الحقائق أن الجماعة الإرهابية هى أول من أطلقت النار على قوات الشرطة، وأن الشهيد الأول من صفوف الشرطة فى الساعة 6:55 صباحًا، والقتلى فى صفوف الجماعة الإرهابية بعد ذلك الوقت بساعات، وقد دعت الداخلية كل وكالات الأنباء ومنظمات حقوقية لحضور عملية الفض واستخدمت المعايير الدولية من الإنذار بمكبرات الصوت واستخدام سيارات الطنين وخراطيم المياه، وعندما تم الرد عليهم باطلاق الرصاص لم تكن القوات الموجودة فى المقدمة من مكافحة العنف المسلح وهو ما تسبب فى وفاة شهداء من الشرطة وتم استدعاء قوات مكافحة العنف المسلح بعد ذلك للسيطرة على الأوضاع.

■ الإخوان ادعوا أن الشرطة كانت تقصد قتل المعتصمين؟

-  قوات الشرطة كانت تقصد فضًا وليس قتلاُ أبدا بدليل أن الشرطة كانت تقوم بالقبض على أفراد الجماعة الإرهابية على أسطح العمارات رغم أنهم مسلحون ويطلقون النار بكثافة ولو تعاملت معهم بإطلاق النار لكان هناك مبرر قوى للقتل، وظهر ذلك أيضًا فى وجود فيديوهات الممرات الآمنة للخروج من الاعتصام، وأتت تلك الفيديوهات من الكاميرات المتواجدة على مسجد رابعة والتى اكتشفتها اللجنة اثناء الزيارات الميدانية.

■ ماذا عن الإصابات من الخلف فى قتلى الجماعة الإرهابية؟

-أثبت اللجنة عن طريق الطب الشرعى أن بعض الإصابات كانت من الأمام والبعض من الخلف بنسب متقاربة، حيث إن الجماعة استغلت الكثير من مؤيديها كدروع بشرية، لحماية الصفوف الاخيرة، وعند اطلاق النار من الخلف تصيب الصفوف الأولى.

■ كيف تعاملت اللجنة مع قيادات الجماعة الإرهابية فى ذلك الوقت؟

- تواصل الدكتور فؤاد رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق فى ذلك الوقت مع قيادات الجماعة، بالأخص مع محمد على بشر، وأخبره أن اللجنة تفتح حوارًا معهم ولكن لم يذهب خوفًا من المواجهة، رغم أنه وعد الدكتور فؤاد بالحضور ثم عاد واعتذر ولكن بعض الكوادر الإخوانية، كانوا فى انتظار إشارة من القيادات للمشاركة لكنهم خافوا من أن تصل اللجنة إلى الحقائق باعترافهم فقاموا بمنعهم من المشاركة. 

■ هل هروب محمد على بشر من حضور للجنة خوفًا من وجود أدلة قوية تثبت عكس ما صدره الإخوان فى الإعلام الغربي؟ 

- إنهم يعلمون جيدًا ما حدث فلم يذهبوا إلى اللجنة بسبب ذلك، وعند صدور بيانات لهم بأرقام أكبر من الأرقام الحقيقية، طالبت لجنة تقصى الحقائق من الجماعة الإرهابية إرسال تصاريح الدفن حيث إن هذه التصاريح طبيعى صدورها حيث يترتب عليها حقوق للورثة وتمكنهم من صرف مستحقاتهم من الدولة، وتقارير الطب الشرعى، فلم يرسل الجماعة أى أوراق رسمية أو حتى أسماء لهؤلاء الذين ادعوا قتلهم. 

■ هل خشيت جماعة الإخوان من مواجهة لجنة تقصى الحقائق 30 يونيو لفضح كذبهم؟

بالطبع الإخوان خشيت مواجهة لجنة تقصى الحقائق لأن ليس لديهم ما يثبت كذبهم، رغم وجود على رأس اللجنة قاضٍ دولى الدكتور فؤاد رياض، إلا أنهم حكموا على اللجنة بالتحيز، دون الحضور أو إدلاء بمعلومات نهائيًا.

■  هل كان هناك مخطط لتحويل ميدان رابعة إلى مكان لتدريب الميليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية؟

-  الإخوان فى ذلك الحين كانت تعمل على تجميع أكبر عدد من المؤيدين والمحبين، ووفقُا لمصادر اللجنة فى ذلك الوقت أن الجماعة عند نفاد حيلهم أتوا ببعض من ضعاف النفوس، بأجر مادى مقابل الاحتشاد بالميادين من أجل حدوث حالة خوف بسبب الأعداد، ورهبة فى صفوف الشعب المصرى، وكشفت اللجنة وجود زنازين تعذيب تحت منصة اعتصام رابعة العدوية، ودخول وخروج للسلاح وتحرك للقيادات المطلوبة قضائيا وقامت الإخوان بتدويل القضية واستدعت العديد المنظمات الدولية لإرهاب الدولة المصرية ولكن فشل مشروع جماعة الإخوان أمام صمود الدولة المصرية.

■ عملتم مع الرئيس السيسى كوزير للشئون النيابية والآن وزيرا للعدل.. بعين القاضى كيف تحكم على تجربة الرئيس السيسى؟

- فى بداية الأمر جذبنى لقاء للسيد الرئيس فى وقت ترشحه للانتخابات، فى حديث له حيث قال «أنا شايف مشاكل مصر زى ما أنا شايفكم كده وعندى حلول ليها»، واستوقفتنى تلك العبارة، لأن من السهل رصد المشاكل الذى يمر بها الشعب المصرى والدولة المصرية، ولكن من الصعب إيجاد حلول لها، وخلال الـ6 سنوات أثبت الرئيس قدرته على تحقيق فعالية هذه الجملة وخاض كل المشاكل الشائكة من جذورها دون مسكنات، وفتح العديد من الملفات على التوازى، وعلى الرغم من أن الحلول كانت من الصعب خوضها لأنها قد تؤثر على شعبية الرئيس ولكنه لم يلتفت لها فى سبيل النهوض بالدولة المصرية، فكانت تلك المعارك العلاج المر الذى كان لابد منه حتى يشفى الجسم وبعين القاضى وضميره فإذا كان للنبل والشجاعة جائزة فأنا أقضى للرئيس السيسى بجائزة «النٌبل والشجاعة» على ما قدمه فى كل ملفات الدولة المصرية داخليا كان أو خارجيا. 

■ ما الملفات التى تم تكليفك بها من قبل الرئيس، وكيف ينظر الرئيس السيسى إلى القضاء واستقلاله؟!

- الرئيس حريص جدا على استقلال القضاء وتوجيهاته دائما استقلال القضاء شكلًا ومضمونًا وأكد أنه لابد أن يكون للقاضى هيبة ومعلومات قانونية محدثة حتى تكون المحاكمة على أسس قانونية سليمة وأن يتم تطوير المحاكم بالشكل الذى يليق بالقضاة والمتقاضين، وعرضت على الرئيس خطة من ثلاث مراحل لتطوير المحاكم، وتم عمل العديد من الدورات التثقيفية والقانونية وإدارية، ودورات مكافحة الفساد، للقضاة وكانت ضمن المشاكل التى تواجه القاضى أنه قانونى فقط أما الشق الإدارى كان يحتاج إلى العديد من التدريبات عليه، وتحملت الوزارة الأعباء المالية لإنشاء موقع إلكترونى وموسوعة قانونية رقمية، من أجل الإسراع فى تجديد المنظومة.

■ وبعين الوزير.. كيف تنظر إلى علاقة الرئيس بالوزراء؟ 

- دائمًا فى جميع اللقاءات تكون الكلمة المميزة للسادة الوزراء يا زملائى، وهذا يدل على التواضع الشديد وأدب الرئيس، والشيء المميز أيضاً فى شخص الرئيس أنه يعلم كل المشاكل التى يمر بها الشعب المصرى، فعند عرض عليه مقترح نفاجأ بأنه يتناقش فى التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وهذا يدل على أنه ملم بجميع تفاصيل القضايا التى تعرض عليه، ودائما تكون جلسات عرض المقترحات بها نقاشات تفصيلية من أجل مصلحة الشعب المصرى والدولة المصرية.

■ ما التطوير الذى تم خلال الفترة الماضية فى وزارة العدل؟

بالنسبة للشهر العقارى..

- ضمن توجيهات السيد الرئيس تحول وزارة العدل للرقمنة، ونحظى بدعم من الرئيس وجميع مؤسسات الدولة من أجل ذلك التطوير، حيث إن وزارة الاتصالات شريك أساسي فى تلك المنظومة من الجهة التقنية، أما عن المحتوى فهو اختصاص وزارة العدل، وفى القريب العاجل سوف نرى المحامى يرفع الدعوى من مكتبه، أما الآن فأصبح عن طريق تطبيق إلكترونى يمكن معرفة أقرب مكان لعمل توكيل، ولكنه يعمل حتى الآن فى دائرة شمال القاهرة وفى القريب العاجل سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية بعد نجاح التجربة الأولى.

كما قمنا بعمل ما يزيد على 100 مقر للشهر العقارى داخل مكاتب البريد للتخفيف عن المواطنين ونقل أكثر من 1000 موظف حاصل على ليسانس حقوق من الوزارات المختلفة إلى هيئة الشهر العقارى وقد أشرف الدكتور مصطفى مدبولى بنفسه على هذا العمل وساعد فيه بشكل كبير. 

وقد وضعنا خطة من 3 مراحل للتطوير الشامل بالشهر العقارى وبدأنا فى إنجاز المرحلة الأولى وستتم المرحلة فى 6 اشهر ليرى المواطن المصرى طفرة كبيرة فى تقديم الخدمات وسرعتها بالشهر العقارى 

■ و بالنسبة للمحاكم؟

- تم العمل فى تطوير المحاكم على شقين، الشق الاول هو المقر، وهو تجديد للمحاكم، وبدانا بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها وانتهينا من المرحلة الأولى ما يقارب ال 91 محكمة ونحن حاليا فى المرحلة الثانية وخلال شهر مارس القادم نكون قد انتهينا من المرحلة الثالثة.

أما بالنسبة لشق العمل، يتم تطوير العمل على الميكنة وتمت التجربة أمامي، بإقامة دعوة عن بعد وسيتم التجربة فى دائرة شمال القاهرة قريبًا، أما المرحلة الثانية من الميكنة ستكون عن طريق المقاضاة عن بعد.

■ ماذا عن بطء التقاضى فى المحاكم المصرية؟

- بطء التقاضى له عدة أسباب، أولًا كثرة عدد القضايا، لأن هناك سيولة فى رفع الدعاوى، وهذا إن كان سلبيا له مدلول إيجابى، بأن الشعب المصرى لديه ثقة فى القضاء، أما السبب الثانى المبررات القانونية التى يستخدمها المحامى للتأجيل، وهناك تصور وخطة محكمة للتغلب على  بطء التقاضى، حيث سيكون للميكنة دور كبير فى علاج بطء التقاضى وكذلك تخصص القضاء سيكون له أثر فى علاج البطء وسيؤدى التخصص إلى سرعة الإنجاز ودقة المعلومات وتم استغلال الفترة الماضية من الإغلاق بسبب  فيروس كورونا لإنجاز العديد من التطويرات داخل المحاكم، وتم عمل تجربة لمواجهة المتهم بالقاضى عن بعد فى دائرة شمال القاهرة.

..غدًا الجزء الثانى