مصر تجنى ثمار الاكتفاء الذاتى من الغاز

فى خطوة مهمة تعكس أهمية نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بفضل الاكتشافات الغازية العملاقة التى حدثت مؤخرًا، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعى الى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021 قبل موعده المستهدف بعام، مؤكدًا حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة على تقديم كل أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والتوسع فى استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية تيسيرًا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كإحدى الثروات التى تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم فى خفض كميات استيراده من الخارج، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.

وأوضح الملا, أنه جار العمل حالياً على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و100 الف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020/2021  بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا،  مؤكدا استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن فى تكلفة التوصيل الى وحدته السكنية على 6 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيهًا شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وفى إطار برنامج التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى فى كل أنحاء الجمهورية، جار حالياً إجراء مسح شامل لكل المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل  لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل الى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتى تتوافر فيها كل العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية، حيث يجرى حالياً الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الوادى الجديد مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان ولاسيما أن  توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن  أصبحت الطرق مؤهلة لاستخدام هذه التقنية التى تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التى تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعى حوالى 230 كيلومترًا وبالتالى ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة.

وعلى جانب آخر جار حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربى  فى هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى  للبدء فى طرحها  للاستخدام خلال العام المالى الحالى، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة، كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادت الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو مايحقق عدة مزايا, حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعى وبالتالى الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة  منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.

كما تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.