الحكومة تعالج 6 ملفات «صحية» شائكة

طفرة كبيرة شهدتها المنظومة الصحية فى مصر، على جميع مستوياتها، خلال السنوات الأخيرة، بسبب الاهتمام البالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلك القطاع المهم، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الدولة 2030، ضمن استراتيجية «بناء الإنسان»، التى ترتكز على محورين أساسين، وهما الصحة والتعليم، فإذا كان الإنسان بصحة جيدة، يمكنه أن يتعلم بشكل سليم ويتلقى دروسه وتطوير ذاته، تطبيقا لحكمة «العقل السليم فى الجسم السليم»، وبذلك تستطيع مصر صنع أجيال ذات علم وسليمة صحيًا، وقادرة على تحمل المسئولية، وقيادة قاطرة المستقبل.

وشملت الطفرة الصحية فى مصر، تطوير المنشآت الصحية، والمبادرات الرئاسية لاجتثاث الأمراض المزمنة والخطيرة، ومنها فيروس سى، والسكر، والضغط، والقلب، والسمنة، وغيرها، من خلال إعداد خريطة صحية حقيقية لأول مرة فى تاريخ مصر، من منطلق أن لمس المشكلة وتحديدها بدقة أول الطرق لحلها. كذلك إطلاق أكبر مشروع قومى فى العصر الحديث، وهو مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث إن مشروع التأمين الصحى الجديد الذى طالما عمل المسئولين والخبراء على إخراجه للنور على مدار أكثر من 20 عاما مضت، لكنهم لم يوفقوا، حتى خرج للنور فى عهد الرئيس السيسي، ليستفيد منه جميع المصريين، بعد تطبيقه بشكل كامل على محافظات مصر كافة، إضافة إلى مقاومة الأوبئة والأمراض الخطيرة والمستحدثة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، الذى أصاب العالم أجمع.

أيضا لاشك أن مصر استهدفت علاج مليون أفريقى من فيروس سى، وتمد بعض الدول بالأدوية والمستلزمات الطبية، تزامنا مع رئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سي، فى عدد من الدول الإفريقية الصديقة، لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية. وانتخبت مصر لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالصحة والسكان ومكافحة المخدرات التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى، ونالت إشادات دولية على تجربتها فى تطبيق التأمين الصحى الشامل كتجربة فريدة فى الشراكة والتنسيق الوطنى بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة وضمان تطبيقه بما يحقق كفاءة وجودة الخدمة الطبية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى الإنجاز الذى حققته مصر فى مبادرة «100 مليون صحة» عبر استخدام الموارد الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية.

لم يكن هذا فحسب، بل حرصت الدولة على إنهاء «قوام الانتظار» فى الجراحات العاجلة لإنقاذ المرضى من الموت، وذلك فى ضوء تكليفات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقطاع الصحة بشكل مباشر بهدف تحقيق حياة صحية وكريمة للمواطنين، وعدم تكبدهم عناء العلاج فى المنشآت الصحية الحكومية، قاصدا أن يتمتعوا بصحة جيدة، وبآدمية يحفظون كرامتهم وحياتهم من خلالها، لذلك أطلق مبادرة إنهاء «قوائم الانتظار» فى العمليات الحرجة، التى كانت من أبرز تحديات المنظومة الصحية، واستدعت تدخل الرئيس شخصيا للقضاء عليها.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد فى تصريحات له، تحقيق تقدم كبير فى هذا الشأن، خلال وقت قياسي، منوها إلى أنه تم الإعلان عن مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى فى غضون 6 أشهر فى البداية، وأنهت وزارة الصحة علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط، وهناك نحو 153 مستشفى مشاركة فى منظومة القضاء على القوائم، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أمر باستمرار هذه المنظومة للقضاء على أى تراكم فى القوائم.

وتأتى بعد ذلك المستشفيات النموذجية، وهى إحدى أهم المبادرات الرئاسية، التى تهدف بالأساس لدعم الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتمثل التحول التدريجى نحو المنظومة الصحية الشاملة، وحسب وزارة الصحة فإن هناك ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية مرصود لها 6.1 مليار جنيه، ليتم تطويرها وتجهيزها، لتكون نواة لتطبيق التأمين الصحى الشامل بكل محافظة وتستهدف تقديم الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت فى أول مثول برلمانى لها بعد توليها حقيبة الصحة فى 14 يونيو 2018، ضرورة إعادة النظر فى عقود الصيانة والأمن والنظافة، موضحة أن المستشفيات النموذجية ستعمل من خلال لائحة جديدة تراعى البعد الاجتماعى لغير القادرين، ويكلف إنشاء المستشفى الواحد من 400 إلى 500 مليون جنيه.

ولا شك أن الدولة لم تنس أطفالها، حيث اهتمت بغذاء الأطفال الذين لا يقبلون على الرضاعة الطبيعية، لأى سبب من الأسباب، أو كان غذاؤهم من الرضاعة الطبيعية غير كافٍ، ولتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الألبان الصناعية، حيث توفر وزارة الصحة 22.5 مليون علبة لبن مدعمة سنويًا، بتكلفة شاملة 46 جنيها للعلبة الواحدة، وتباع بـ 5 جنيهات للفئة من عمر يوم إلى 6 أشهر «12 مليون عبوة للاستهلاك ـ 3 ملايين عبوة مخزون استراتيجي»، و26 جنيها للفئة أكثر من 6 أشهر «6 ملايين عبوة للاستهلاك ـ 1.5 مليون عبوة مخزون استراتيجي».

وتم ميكنة صرف الألبان بالمحافظات، والتوسع فى المخازن الرئيسية لاستيعاب المخزون الاستراتيجي، بخلاف المخزون المتواجد بالمخازن الإقليمية بالمحافظات، وتم التأكيد على أن يكون التوريد بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهريًا، وتم التوجيه على التعاقد بالمخازن الإقليمية للشركة المصرية للأدوية، لتسهيل عملية التوزيع على المديريات.