الخطة والموازنة: القانون ينهى مشكلات البنوك والتأمينات وضرائب القيمة المُضافة

أكد نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اهمية مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب «بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية موضحين انه يعمل على انهاء المنازعات الضريبية».

من جانبه أكد النائب د.ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التشريع يحل مشاكل بين الجهات الإيرادية والمواطنين، وأنه يساهم يساهم فى حل المشاكل بين أى جهة والبنوك أيضا مضيفا: «نحن أمام قانون من من أقوى القوانين الذى لم يحصل على التغطية الإعلامية التى يستحقها». 

وأوضح أنه من اهم القوانين التى تحل مشاكل الشركات والبنوك والتامينات وضرائب القيمة المُضافة وهذه اول مرة تحدث.. وتتضمن المادة الأولى منه: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا. 

وقالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، هذا التشريع من القوانين المهمة التى تساهم فى التجاوز عن فوائد الدين مقابل سداد اصل الدين لافتة الى أن تطبيق القانون قبل نشره فى الجريدة الرسمية سيختلف عن تطبيقه بعد التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، لأنه قبل التصديق على القانون سيتم سداد اصل الدين وإسقاط من الفوائد بنسبة ١٠٠٪‏ .. أما بعد التصديق عليه فنظم القانون سداد ٩٠٪‏ أو ٧٠٪‏ او ٥٠٪‏ من أصل الفوائد وفقا لما نص عليه القانون مضيفة « هذا القانون يساهم فى إنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب للتخلص من الكثير من النزعات الضريبية والمتأخرات.

موضحة أن الحكومة تسعى للتقلل من النزاعات وفترات النزاع بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، ويوفر دخلا للخزانة العامة للدولة وتحفيز الممولين على تسديد الضرائب.  وطالبت النائبة الممولين أن يستغلوا الفرصة ويسددوا ما عليهم من متأخرات ليحصلوا على التجاوز بنسبة ١٠٠ من فوائد التأخير أو الضريبة الإضافية لافتة إلى أن القانون ينطبق على كل أنواع الضرائب سواء «العقارية أو الدخل أو القيمة المُضافة أو الدمغة.

وفى ظل توجه الدولة إلى الأخذ بسياسة الاقتصاد الحر، يعد التشريع الضريبى أحد أهم أدوات السياسة المالية التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، حرصاً على مواكبة النظام العالمى، لذلك فإن هذا التشريع يجب أن يأتى معبراً عن هذه التغيرات، وعن فلسفة الحكم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى المجتمع، إذ تأتى فى إطار رغبة وزارة المالية فى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كل المجالات. 

ويسعى القانون لتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة الى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.