«عامر» يدعو الدول الإفريقية إلى إبرام اتفاقات لمبادلة العملات

دعا طارق عامر، محافظ المركزى المصري، الدول الإفريقية إلى ابتكار حلول جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.

وقال «عامر»، إن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية.

وشدد محافظ البنك المركزى على أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة؛ للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية فى مواجهة آثار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة طارق عامر فى الاجتماع السنوى الافتراضى عبر شبكة الإنترنت لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الإفريقية، والذى استضافته دولة الكاميرون يوم 6 أغسطس 2020 تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا. وكان موضوعه لهذا العام «حماية رأس المال البشرى لإفريقيا فى مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف». وقد ألقى جوزيف نجوتى، رئيس الوزراء الكاميرونى كلمة افتتاحية فى بداية الاجتماع رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الإفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وشدد عامر خلال الاجتماع أن حجم التمويل الذى استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع، والبالغ نحو 3 مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذى بلغ مؤخراً حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات.

وشدد على أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى.

وأوضح محافظ المركزى المصرى أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الإفريقية تعتبر بمثابة طوق نجاة فى الظروف العادية، حيث تغطى نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارّة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها فى تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.

وفى هذا الصدد، دعا عامر كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7، فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التى تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة.