تسويات تاريخية للمديونيات الضريبية

فرصة لن تتكرر لممولى الضرائب، طرحتها الحكومة لفتح باب التصالح فى القضايا والنزاعات التاريخية التى تحدث صخبا فى اروقة المحاكم وتتسبب فى تحصيل مستحقات الدولة وتوقف استثمارات كان يتعين لها أن تسهم فى دفع معدلات النمو، حيث تستهدف وزارة المالية انهاء ملفات ضريبية متخمة بالاعباء والخلافات يصل إجمالى وعائها الضريبى إلى 900 مليار جنيه، وهو رقم ضخم جدا ناتج عن تراكم فوائد التأخير والضرائب الإضافية خلال السنوات السابقة.

وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» أن الممولين الراغبين فى إنهاء مشكلاتهم السابقة وتسوية الملفات عليهم أن يسارعوا بتقديم طلبات قبل صدور قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، حتى يتمكنوا من أسقاط أثار الزمن على مديونياتهم الضريبية.

وأوضحت المصادر أن تقديم طلب لن يسقط حقهم فى نظر المنازعة والتفاوض على اصل الضريبة فى حالة وجود خلاف قانونى او تشريعى ولكن سيمنحهم فرصة كبيرة لتخفيض المديونية بنسبة كبيرة مع اسقاط 100% من فوائد التأخير.

فيما قال د. محمد معيط وزير المالية: «أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية؛ لاستيرداد حق الدولة، فقد نجحنا فى إنهاء ٣٠ ألفًا و١٣١ «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها ٣٠ مليارًا و٢٧٦ مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيه الماضى.

وأضاف الوزير أنه تمت تسوية ١٧ ألفًا و٩٤٢ «منازعة للضريبة على الدخل» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٢٨٩ مليون جنيه، وتسوية ٤ آلاف و٦٩٩ «منازعة للضريبة على القيمة المضافة» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٩٩٨ مليون جنيه، وتسوية ٧ آلاف و٤٩٠ «منازعة للضرائب العقارية» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ٩٨٩ مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين فى المرحلة الإدارية الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالي، مشيرا إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، يُسهم فى تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين.