مشرعون أمريكيون يتهمون قطر بتمويل الإرهاب
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت جدياً بالنظر فى سلوك قطر وإخضاعها تحت التدقيق تمهيداً لإجراءات أشد خطورة بعد توارد التقارير عن تمويلها للمنظمات الإرهابية حول العالم وآخرها ميليشيات حزب الله.
وفى هذا الشأن كتب مشرعون جمهوريون كبار، بينهم تيد كروز وتوم كوتون وماركو روبيو، خطابا حادا إلى وزارة العدل يطلبون منها تسجيل شبكة «الجزيرة» القطرية كوكيل أجنبى بشكل عاجل، مع تساؤلات حول عدم فعل ذلك حتى الآن، واتهم الخطاب النظام القطرى بتمويل الإرهاب وإثارة زعزعة استقرار المنطقة وإيواء قادة الحركات الإرهابية، كما سخروا من تغطية الإعلام القطرى للأحداث بالعالم مقارنة بتجاهل ما يحدث فى قطر، واستشهدوا بقانون قطرى حديث يجرّم أى تغطية إعلامية تثير استقرار البلاد.
وقاد السيناتور الجمهورى الأمريكى ماركو روبيو مرشح الرئاسة الأمريكية عام 2016، والنائب الجمهورى لى زيلدين، مجموعة من المشرعين بينهم توم كوتون عضو لجنة الاستخبارات والدفاع فى مجلس الشيوخ، وتيد كروز رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ، لحث وزارة العدل الأمريكية على مطالبة شبكة «الجزيرة» الإعلامية المملوكة لقطر بالتسجيل كعميل أجنبى.
وفى رسالتهم إلى وزارة العدل، أشار المشرعون إلى أنشطة «الجزيرة» التى تتماشى مع أولويات الحكومة القطرية.. وتشير الرسالة أيضا إلى أن المؤسسات الإعلامية الأجنبية الأخرى المملوكة للدول التى لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة قد طُلب منها مؤخرا أن تسجل كوكلاء أجانب.
ويشمل المشرعون الذين وقعوا على القانون السيناتور الجمهورى توم كوتون وتيد كروز، وكذلك النواب ليز تشينى وبريان ماست وستيف شابوت وبيتر كينج وجاك بيرجمان وآن فاجنر.
وكتب المشرعون: «إن الجزيرة، باعتبارها وسيلة إعلامية يمولها ويديرها صاحب سيادة أجنبية، تخضع بشكل لا شك فيه لشرط تسجيل لجنة الاتصالات الفيدرالية ومع ذلك، فقد فوتت قناة الجزيرة 3 مواعيد نهائية متتالية لتقديم الطلبات من لجنة الاتصالات الفيدرالية، بالإضافة إلى تحديها العلنى لمتطلبات قانون الوكلاء الأجانب، مدعية دون دليل أنها مستقلة تماما عن الدولة. ومن ثم فإن المسح السريع لتغطية قناة الجزيرة سوف ينتج عنه أكثر من أدلة كافية لدحض مزاعم الجزيرة المتكررة بشأن استقلالية التحرير.
