6 خسائر للبناء على الأراضى الزراعية
إبراهيم رمضان
كشف الدكتور على عبدالمحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى – مركز البحوث الزراعية - عن جانب من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء والتبوير.
مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى أوضح أن الخسائر التى تتكبدها الدولة نتيجة البناء على فدان زراعى واحد إذا افترضنا أن هذا الفدان سيتم زراعته بمحصول القمح فى الموسم الشتوى يعقبه محصول الذرة الشامية فى الموسم الصيفى هى حرمان ٢٠ شخصًا من احتياجاتهم من الخبز نتيجة نقص إنتاج القمح بمقدار 2.7 طن (إنتاج الفدان سنويًا) وفقدان فرصة عمل دائمة لصاحب هذه الأرض.
وتابع: «تتضمن الخسائر نقص 3 أطنان تبن تستخدم كأعلاف للماشية وخسارة سنوية 3.5 طن من الذرة الشامية ونحو 2.5 طن حطب تستخدم كأعلاف لتغذية الحيوانات، وزيادة استيراد المحاصيل الرئيسية من الخارج لتغطية الفجوة الغذائية منها، بالإضافة إلى تكاليف استصلاح أراضى جديدة لتعويض الفاقد فى الأراضى الزراعية».
وبلغ حجم التعديات على الأراضى منذ ثورة 25 يناير 2011 حوالى 85 ألف فدان نتجت عن 1.9 مليون حالة تعد بحسب د. عبدالمحسن.
وأرجع مدير معهد الاقتصاد الزراعى التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء لعدة أسباب تتمثل فى «زيادة عدد الأسر الريفية وضعف غرامة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية مع ضعف تطبيقها والاستثناءات من حظر البناء على الأراضى الزراعية، ووجود بعض الأراضى الزراعية المصرية ضمن الفئات الإنتاجية المنخفضة مما يشجع ملاكها على تحويلها إلى أنشطة غير زراعية، والسماح بتوصيل المرافق إلى المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، ومحدودية انتشار ظاهرة تـأجير المبانى السكنية فى المناطق الريفية» . وقدم د. عبدالمحسن عدة مقترحات لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية يأتى على رأسها استمرار الإزالة الفورية للتعديات وقيام جميع وسائل الإعلام ودور العبادة بتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية وحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن التعدى والبدء فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى بمحافظات الوجه البحرى والتى تتركز بها مساحات التعدى بالبناء كما هو الحال بمحافظات الوجه القبلى للحد من هذه الظاهرة .
وتضمنت مقترحات مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى لمواجهة التعديات الاهتمام بتدشين وإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعى فى القرى والعمل على التوسع الرأسى فى المبانى بالمناطق الريفية حيث إنه لايسمح حاليًا بالبناء لأدوار مرتفعة مما يضطر المزارعين للتعدى على المزيد من الأراضى الزراعية المجاورة، وفى حالة استمرار السماح بالبناء على الأراضى الزراعية للمنفعة العامة وللمشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى فغنه يجب أن تقام هذه المشروعات على الأراضى الزراعية التى تقع فى الفئات الإنتاجية المنخفضة والاستمرار فى مشروعات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية للحد من قيام ملاكها بتحويلها إلى أغراض غير سكنية وتشجيع ونشر ثقافة استئجار المبانى السكنية فى المناطق الريفية حتى يقوم ملاك المبانى السكنية غير المستغلة بتأجيرها وتوفير المساكن فى المناطق الريفية والتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية فى ضوء الموارد المائية الحالية لتعويض الفاقد فى الأراضى الزراعية داخل الوادى وتحقيق الأمن الغذائى فى مصر. كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن فى الثالث من سبتمبر الجارى عن إنشاء وحدات فى كل محافظة تكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ من أجل رصد أى متغيرات مكانية أو الشروع فى إنشاء أى مبانٍ مخالفة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، على أن يتم تعميم نفس الوحدة فى أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه اعتبر السيد القصير وزير الزراعة خلال اجتماعه بمديرى مديريات الزراعة عبر الفيديو كونفرانس فى الثانى من سبتمبر الجارى أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أى تعد لأهميتها القصوى فى توفير احتياجات المواطنين من الغذاء, مشددًا على ضرورة منع التعدى على الأراضى الزراعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتصدى بكل حزم وصرامة لهذه الظاهرة.
