الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حصيلة التصالح.. مشاريع قومية لخدمة المواطن

قد يعتقد البعض أن قانون التصالح فى مخالفات البناء فى ظاهره الهدم ولكن لمن لا يعلم فإن فى باطنه الرخاء والتنمية العمرانية .



على مدار سنوات ظل شبح العشوائية يترعرع على أرضنا ليأكل الأراضى السوداء التى كانت باب رزق للفلاحين ويزحف العمران عليها دون رادع لتمتد تلك العشوائيات وتأكل ما لا يقل عن 400فدان فى أنحاء مصر بحسب تأكيدات المسئولين والآن تجرى الدولة تصحيحا للوضع المخزى لعشوائية البناء وعدم وجود تخطيط عمرانى يكفل بحياة كريمة ولائقة طالعناها فى مشروعات الدولة من حى الأسمرات وغيرها من المشروعات التى تليق بالمصرى.

ولكى ترى نصف الكوب الممتلئ بالرخاء ورغبات صادقة لإصلاح ما أفسدته سنوات الفساد والتراخى  يجب أن نضع بين يديك بالأرقام أهمية هذا القانون وأيلولة حصيلته هل ستذهب لجيب المسئولين أم سيعاد إدارتها لصالحك.

 

الدولة راعت البعد الاجتماعى للمواطن فى عملية التصالح

ينحاز الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائمًا، للمواطن إذ اتخذ عدة قرارات تكشف بشكل جلى عن أن قانون التصالح على مخالفات البناء ليس قانون جباية وإنما هو قانون لصالح المواطن. وأعلن المهندس مصطفى مدبولى أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، فسوف تكون قيمة التصالح لكل الريف المصرى 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقاً للقانون، وذلك بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، ومراعاة للظروف الاجتماعية لأهلينا فى الريف، مع العلم أنه من الممكن أن تكون القيمة السوقية للمتر أعلى من ذلك بكثير، مجدداً التأكيد على أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح فى مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن  قيام ٢4 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70٪ وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء، والمحافظات هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 807 جنيهات، والتجارى 1169جنيهًا، والصناعى 709 جنيهات، وإدارى 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجارى ما بين 661 و842 جنيهًا، والصناعى ما بين 407 و469 جنيهًا وإدارى من 542 إلى 665 جنيهًا.

وفى محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 300 و400 جنيه، والتجارى 1200 جنيه، والصناعى 300 جنيه، والأخرى «إدارى» 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجارى ما بين 600 و1000 جنيه، والصناعى ما بين 150 و250 جنيهًا وأخرى «إدارى» من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجارى 300 جنيه، والصناعى 75 وأخرى «إدارى» 375 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكنى من 50 إلى 100 جنيه، وتجارى 200 جنيه، والصناعى 50 وأخرى «إدارى» 250 جنيهًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 1103جنيهات، والتجارى 1532 جنيهًا، والصناعى 1367 جنيهًا، والأخرى «إدارى» 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 263جنيهًا، وتجارى 421 جنيهًا، والصناعى 350 جنيهًا وأخرى «إدارى» 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 175جنيهًا، وتجارى 258 جنيها، والصناعى 220 وأخرى «إدارى» 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 146 جنيهًا، والصناعى 119 جنيهًا وأخرى «إدارى» 146 جنيهًا.

اما محافظة البحيرة فقامت بالتخفيض بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 433 جنيهًا، والتجارى 780 جنيهًا، والصناعى 481 جنيهًا، والأخرى «إدارى» 763 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من  240 جنيهًا، وتجارى 395 جنيهًا، والصناعى 263 جنيهًا وأخرى «إدارى» 450 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 115 جنيهًا، وتجارى 193 جنيهًا، والصناعى 143 جنيهًا وأخرى «إدارى» 230 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 72 جنيها، وتجارى 120 جنيهًا، والصناعى 83 جنيها وأخرى «إدارى» 133 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 500 جنيه، والتجارى 1500 جنيه، والصناعى 500 جنيه، والأخرى «إدارى» 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من  119 جنيهًا، وتجارى 350 جنيهًا، والصناعى 195 جنيهًا وأخرى «إدارى» 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 120 جنيهًا، وتجارى 290 جنيهًا، والصناعى 315 جنيهًا وأخرى «إدارى» 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 70 جنيها، وتجارى 120 جنيهًا، والصناعى 105 جنيهات وأخرى «إدارى» 110جنيهات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 576 جنيهًا، والتجارى 774 جنيهًا، والصناعى 260 جنيهًا، والأخرى «إدارى» 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من  411 جنيهًا، وتجارى 517 جنيهًا، والصناعى 206 جنيهات وأخرى «إدارى» 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيهًا، وتجارى 259 جنيهًا، والصناعى 119 جنيهًا وأخرى «إدارى» 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 100 جنيه، وتجارى 115 جنيهًا، والصناعى 55 جنيها وأخرى «إدارى» 73 جنيها.

وعن نسبة التخفيض فى محافظة كفر الشيخ بلغت ما بين 25 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 1350 جنيهًا، والتجارى 1798 جنيهًا، والصناعى 879 جنيهًا، والأخرى «إدارى» 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكنى 205 جنيهات، وتجارى 266 جنيهًا، والصناعى 153 جنيهًا وأخرى «إدارى» 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 150 جنيهًا، والصناعى 100 جنيه وأخرى «إدارى» 150 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجارى ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعى ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى «إدارى» 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من  100 إلى 300 جنيه، وتجارى ما بين 200 و500 جنيه، والصناعى ما بين 120 جنيها و300 جنيه وأخرى «إدارى» ما بين 120 و300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى ما بين 75 و100 جنيه، وتجارى ما بين 100 و180 جنيهًا، والصناعى 75 جنيهًا وأخرى «إدارى» 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 50 جنيها، وتجارى 75 جنيهًا، والصناعى 50 جنيها وأخرى «إدارى» 80 جنيها.

فى حين جاء التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 900 جنيه، والتجارى 850 جنيها، والصناعى 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 250 جنيها، وتجارى 350 جنيها، والصناعى 250 جنيها وأخرى «إدارى» 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيها، وتجارى 300 جنيه، والصناعى 175 جنيهًا وأخرى «إدارى» 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 75 جنيها، وتجارى 150 جنيهًا، والصناعى 100 جنيه وأخرى «إدارى» 125 جنيها.

وفى محافظة شمال سيناء بلغت نسبة التخفيض حوالى 25٪ حيث تم تخفيض 50 جنيه على المتر فى المساحات الأقل من 1000متر، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 500 جنيه، والتجارى 850 جنيها، والصناعى 500 جنيه، والأخرى 600 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 68 إلى 400 جنيه، وتجارى من 115 إلى 680 جنيها، والصناعى من 68 إلى 400 جنيه وإدارى من 83 إلى 500 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 45 إلى 75 جنيها، وتجارى من 75 إلى 128 جنيها، والصناعى من 45 إلى 75 جنيهًا وأخرى وإدارى من 55 إلى 90جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى من 25 إلى 40 جنيها، وتجارى من 40 إلى 65 جنيهًا، والصناعى من 25 إلى 40 جنيها وأخرى وإدارى من 30 إلى 50 جنيها. 

وأشار التقرير إلى أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و30٪ على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10٪ ( لمدينة بورفؤاد وحى الشرق ) و20٪ لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30٪ على حى الجنوب .

وأوضح التقرير أن محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 800 و1000 جنيه، والتجارى 160 جنيها، والصناعى 900 جنيه، والادارى 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجارى ما بين 330 و1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و800 جنيه والإدارى ما بين 160 و1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه،

وأكد التقرير أن السويس بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 450 جنيها، والتجارى 990 جنيها، والصناعى 225 جنيها، والادارى 630 جنيها والسياحى 600 جنيه والأخرى 225 جنيها، وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20٪، ومحافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40٪ إلى 50٪، ومحافظة الفيوم بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 30٪ إلى 50٪، أما محافظة أسيوط بلغت نسبة التخفيض فيها ما بين 20 إلى 30٪ ، و سوهاج قامت بتخفيض الأسعار ما بين 10% للقرى و25٪ للقرى،وقامت محافظة قنا بتخفيض الأسعار بنسبة 25٪ عن الأسعار السابق إعلانها، ومحافظة البحر الأحمر قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40٪، ومحافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20٪، كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25٪ على القرى والمدن.

حماية الأمن الغذائى للمصريين

الجانب الأكثر خطورة فى قضية التصالح فى مخالفات البناء المثيرة للجدل هى وقف تام للتعدى على متر واحد من الأراضى الزراعية مجددا وهو ما يمثل حماية لمقدرات البلاد والاجيال القادمة وحماية للامن الغذائى، حيث قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفترة منذ عام 2011 حتى الآن شهدت خسارة مصر لحوالى 90 ألف فدان بالتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن تلك الأراضى هى الشريان الرئيسى الذى أقيمت عليه الثروة الغذائية المصرية منذ آلاف السنين.

وأضاف أن تلك الأراضى هى من أجود أنواع الأراضى الصالحة للزراعة، والبناء عليها يهدد الأمن الغذائى المصرى، موضحًا أن مساحة الرقعة الزراعية فى مصر تصل لحوالى 10 ملايين فدان وهى تكفى احتياجات المواطنين ويتم استيراد بعض الأصناف من الخارج.

وتابع: إن الاعتداء والبناء المخالف على الرقعة الزراعية يكلف الدولة المليارات، والفدان الواحد يكلّف الدولة أكثر من 200 ألف جنيه، موضحًا أن استيراد مصر سلع غذائية كالقمح والبناء على الأراضى الزراعية يهدد أمن مصر الغذائى.

وأكد أن القرى والأراضى الزراعية تعتمد على النشاط الزراعى، وبالبناء على تلك الأراضى أصبح هناك فرصة للهجرة للمحافظات الأخرى تزيد من تكدس السكان، موضحًا أنه على الرغم من النجاح الكبير الذى حققته مصر بمجال الزراعة، إلا أنه مع الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية ما أدى للاعتداء على الأراضى الزراعية والاعتداء على الأمن الغذائى للدولة.

وفى المقابل تهافت الدول العربية والأوروبية طلبا للحاصلات الزراعية لمصر فى وقت جائحة كورونا، إذ سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية نحو 2 مليار و15 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وبحسب التقرير احتلت دول الاتحاد الأوروبى المرتبة الأولى من حيث القيمة وسجلت صادرات مصر إليها نحو 694 مليون دولار، بكميات بلغت 971 ألف طن، مشيرا إلى أن صادرات مصر الزراعية إلى الدول العربية سجلت 663 مليون دولار، بكميات 1.559 مليون طن، خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى نهاية يونيو 2020.

وسجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لدول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى 369 مليون دولار، بمقدار 757 ألف طن، ووصلت إلى 32 مليون دولار إلى دول الأمريكتين وأستراليا، بمقدار 25 ألف طن.

318 مليار جنيه لإصلاح البناء العشوائى 

قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الطريق للقضاء على عشوائية البناء التى شهدتها البلد على مدار سنوات، وهو فرصة ذهبية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، حيث قال المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات لـ«روزاليوسف»: نعمل على مد شبكات المياه والصرف الصحى لمناطق البناء العشوائى وهناك مناطق ظهرت بالكامل لم تكن ضمن التخطيط العمرانى وفوجئنا بمشاكل فى المياه و الصرف الصحى بسبب البناء العشوائى على مناطق كان مخطط لها زيادة سكانية أقل بكثير مما هى عليه الآن، متابعًا أن الدولة رصدت من خطة العام المالى الحالى 10مليارات جنيه لاستكمال مشروعات البنية التحتية وعلى مدار 10 سنوات نحتاج 318 مليار جنيه لإنهاء مشاكل المرافق بتلك المناطق التى جاءت نتاج العشوائية.

فيما قالت مصادر حكومية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيسمح بزيادة قيمة الثروة العقارية من خلال مد شبكات المياه الرسمية والكهرباء وتوفيق أوضاعها ما يعنى أن  قيمة تلك الوحدات ستزيد بصورة مضاعفة، مضيفاً أن القانون سيوقف الزحف على الأراضى الزراعية ويحمى مقدرات البلاد، خاصة أن مصر تضع نفسها حاليا من بين مصدرى الحاصلات الزراعية للخارج.

وأكدت المصادر، أن المشروعات الخدمية تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة، لافتة لوجود زيادة تاريخية فى مخصصات توصيل المياة وشبكات الصرف الصحى تخطت 33 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، كما تتضمن الموازنة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، حيث بلغت إجمالى مخصصات مشروع الموازنة العام  للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجديد 2020/2021، 19 مليارا و871 مليون جنيه مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجارى 2020/2019، بزيادة قدرها 9 مليارات، فيما قدرت موازنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 5.520 مليار جنيه، بالإضافة إلى الجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحى والذى بلغت تخصصاته 8.641.287.000 فى العام المالى الجديد 2020/2021.

وقال المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إن قيام العديد من المحافظات بتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء، وقيام محافظات أخرى بتقسيط الرسوم يؤكد انحياز الحكومة المصرية للمواطن، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، والرغبة فى التخفيف عنه مع تفعيل القانون والالتزام به تماما فى مجال مخالفات البناء، وذلك لأن الدولة قررت وفق توجيهات الرئيس السيسى وضع خط أحمر أمام المخالفات والتعديات بشكل نهائى.

   113 ملياراً لتطوير العشوائيات ومد شبكات المياه 

حتى لا يتخيل البعض أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو قانون لحصد الأموال وتمويل خزانة الدولة، فإن الحصيلة فعليا ستوجه للمشروعات الخدمية بالمحافظة الواقعة فى نطاقها تلك التعديات، إذ أصدر وزير المالية قرارًا بفتح حساب خاص مستقل بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تؤول إليه تلك الحصيلة حتى تتم إعادة تخصيصها لصالح التنمية المحلية وفقا للقواعد التالية: تئول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:

نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها، نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.

فيما تولى الدولة عناية خاصة لملف التنمية البشرية حيث رصدت الموازنة الجديدة ٥,٧ مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي، و٣,٥ مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تستهدف توصيل الغاز لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.. وقالت مصادر حكومية بوزارة المالية لـ«روزاليوسف»، إن ملف الخدمات والتنمية البشرية يطغى على كل المخصصات وخلال العامين الماضيين ورغم الجائحة وجهت الدولة مخصصات ضخمة لمشروعات المياه والصرف الصحى والقرى الفقيرة من خلال مبادرات جادة وفاعلة لاستهداف المناطق المحرومة، مؤكدة أن تقلص الرقعة الزراعية من الأراضى الصالحة للزراعة وراء ارتفاع واردات مصر من الغذاء على الرغم من طول الوادى والدلتا  وهو ما تمثل فى استنزاف العملة الاجنبية وضغط على الاحتياطى النقدى للبلاد فى وقت نفذنا فيه برنامجا اصلاحيا ضخما حاز على اشادة العالم.

وأكدت المصادر، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو نهاية درامية لمسلسل التعدى على الأراضى ويعيد استخدام الحصيلة فى إعادة الشكل الحضارى لتلك المناطق التى إما ظهرت بالكامل دون تخطيط او تسببت عشوائية البناء فى الاضرار باستثمارات الدولة فى مجال تحسين الخدمات.

وكانت الدولة قد نجحت فى تطوير 159منطقة عشوائية، وإقامة 60 مشروع مياه شرب بطول 931كم، وتنفيذ 76 محطة صرف صحى بأطوال 2487كم، علاوة على 113مليار جنيه أنفقتها الحكومة على مشروعات التطوير العشوائى ومد شبكات المياه خلال العام المالى الماضى.

 

103 مليارات جنيه لتطوير القرى الفقيرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين

تستهدف الدولة ضخ استثمارات بقيمة 103 مليارات جنيه، لخفض معدلات الفقر ودعم القرى الفقيرة من أجل حياة كريمة، حيث تتضمن خطة التنمية الاقتصادية استثمارات بحوالى 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى إطار المُبادرة الرئاسية  تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً «حياة كريمة» خلال العام المالى 2020-2021 والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه.

وتستهدف المبادرة تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ 68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمُبادرة.

ويأتى التوزيع القطاعى لاستثمارات الخطة الإضافية خلال العام 2020-2021 والمتمثل فى 2 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، و 1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و 541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 ملايين جنيه للزراعة.

وتستهدف الخطة التى تتبناها الحكومة الإسراع بمعدلات تنفيذ مُبادرة «حياة كريمة» لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 2023-2024.