تكليف المحافظين بالتيسير على المواطنين فى «التصالح»

تيسيرًا على المواطنين، كلف د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الاجراءات.

فيما أكد وزير التنمية المحلية أنه تم ارسال كتاب دورى للمحافظات لعمل ورديتى عمل لاستقبال جميع طلبات التصالح فى المخالفات، وسنتابع تطبيق هذا القرار.

وفى إطار مواصلته متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة البحيرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونائبته الدكتورة نهال بلبع، واللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الهدف من اللقاءات مع المحافظين، هو دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، عن طريق تذليل أى معوقات، سعيًا للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ خطة تمويل المحافظة للعام المالى  2020-2021، منوها إلى أن قيمتها الإجمالية تبلغ 802 مليون جنيه، منها 782 مليونًا تمويل حكومي، و20 مليونًا، تمويلًا ذاتيًا من المحافظة، إضافة إلى أنه تم تمويل المحافظة بمبلغ 210 ملايين جنيه؛ لتنفيذ 28مشروعًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لرصف ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى الطرق العمومية وربطها ببعضها البعض لتسهيل حركة المرور والوصول إلى الطرق العمومية بسهولة ويسر، ورصف بعض شوارع مدن المحافظة. 

كما تناول المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى كافة القطاعات الأخرى على مستوى مراكز المحافظة، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى شملت ثمانى قرى، وتضمنت 91 مشروعًا فى العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والرى، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة بلغت قيمتها 310,77 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%.

وفى ضوء ذلك، أطلع محافظ البحيرة رئيس مجلس الوزراء على بعض المشروعات التى واجهت بعض التعثر فى مراحل تنفيذها خلال الفترة من 1/9/2018 وحتى أغسطس2020، والإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على أسباب هذا التعثر، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات التى تم النجاح فى حل مشكلاتها خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعًا بتكلفة 11,454 مليار جنيه.

كما استعرض المحافظ مشروع تطوير وإحلال محطة قطار دمنهور، لافتًا إلى قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتمويل تطوير محطة السكة الحديد بقيمة 80 مليون جنيه، بينما تحملت المحافظة ترميم كوبرى أعلى المحطة من الخطة الاستثمارية بقيمة 2,200 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.

وتحدث اللواء هشام آمنة عن المنطقة الصناعية بوادى النطرون، وما تضمه من صناعات، غذائية، وهندسية، وكيماوية، بالإضافة إلى الخدمات، بإجمالى 880 قطعة فى المنطقة، وتصل مساحة القطاع فيها إلى 369.6 فدان، ويبلغ عدد القطع الشاغرة 429 قطعة، بنسبة إشغال  تصل إلى 51% من إجمالى المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالى المشروعات المخصصة يبلغ عددها 320 مشروعا على  451 قطعة، منها 43 مشروعا بدأت بالفعل فى الإنتاج على 78 قطعة، إلى جانب 45 مشروعا قائما تحت التشغيل وتم تخصيص 47 قطعة لها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جار السير فى إجراءاتها وتم تسليم الأرض لها، فضلا عن مشروعات تم تصميمها وجار التسليم.

وتطرق المحافظ إلى الحديث عن المنطقة الصناعية بحوش عيسى، والتى تبلغ مساحتها 346 فدانا، لافتا إلى أن نسبة الإشغال بها 26% من إجمالى المنطقة، مستعرضاً بعض النماذج من المصانع التى تم إنشاؤها فى هذه المنطقة، وفى ضوء ذلك قال المحافظ إن ما تم إنفاقه على المرافق بلغت قيمته 89,2 مليون جنيه، مستعرضًا المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات بهذه المنطقة، كما نوه إلى الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذ مشروعات المرافق بالمنطقتين الصناعيتين؛ وادى النطرون، وحوش عيسى.