..ومسيرات مناهضة للإخوان والتدخلات التركية فى تونس

نظم حزب الدستورى الحر بتونس الذى تقوده البرلمانية التونسية الشهيرة عبير موسى مسيرة مناهضة للارهاب والمتواطئين معه، والتنسيق الإخوانية بين حركة النهضة وتركيا.

وانطلقت المسيرة من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نحو القصبة حيث يتواجد مكتب رئيس الحكومة الجديد.

وقد ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للإرهاب و للمتواطئين معه وأهم الشعارات «تونس مدنية موش للخوانجية»

ودعت رئيسة حزب الدستورى الحر، النائبة فى البرلمان التونسي، عبير موسى، إلى عدم تمرير اتفاقيتين بين بلادها وبين تركيا وقطر، ووصفتهما بالخطيرة، حيث تتمثل الاتفاقيتان فى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس، ومشروع قانون ثان يتعلق باتفاق على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا تم إبرامها سنة 2017.

وشددت موسى فى دعوتها لرئيس الحكومة التونسى هشام المشيشي، إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب الذى ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة.

وأكدت أن كلتا الاتفاقيتين تمسان من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس إلى منصة فى خدمة أجندات ومحاور خارجية، كما أشارت إلى أن حزبها يُطالب الحر بالتدقيق فى جميع الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتى لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أى اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا للوطن.

وكان قد قرّر البرلمان تأجيل الجلسة العامة المقررة يومى الأربعاء والخميس الماضيين بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمى، للنظر فى كل من مشروع القانون الأساسى المتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين حكومة تونس وتركيا.

وحذرت موسى رئيس البرلمان راشد الغنوشى، من تمرير الاتفاقيتين، مؤكدة أن حزبها لن يسمح بذلك، كما طالبت رئيس الحكومة بسحب مشروعى الاتفاقيتين نهائيا من البرلمان باعتبارهما «خطرا داهما».

يذكر أنه تم تأجيل النظر وعرض مشروع الاتفاقيتين فى إبريل الماضى على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بعد اعترض أغلب الكتل البرلمانية، كما أن لرئيسة حزب الدستورى الحر مواقف مع رئيس البرلمان وتصفه بأنه يسعى لأخونة تونس، كما حشدت فى الفترة الأخيرة لسحب الثقة منه لكنها فشلت فى تحقيق هدفها، لكنها ورغم ذلك أكدت مواصلتها فى سحب الثقة منه.

وتنص بنود الاتفاقية على أنّه لا يمكن للدولة التونسية أن تعطّل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التى يشارك فيها الصندوق«، وإن حاولت القيام بهذا فإنّه يتاح للصندوق أن يقاضيها ويطلب منها تعويضات، وبالنسبة للاتفاقية مع قطر، فيحق لها أن تدخل فى شراكات مع أطراف أجنبية فى المشاريع التى يتولّاها فى تونس بدون العودة للدولة التونسية، وفق بنود نفس الاتفاقية يحق للصندوق تحويل الأموال التى يجنيها فى تونس إلى أى جهة أجنبية أخرى وبالعملة الصعبة بدون أى قيد أو شرط.