الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

آليات تمويل مشروعات الطيران على مائدة «التعاون الدولى» و«الطيران المدنى»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اجتماعاً موسعاً بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأمانى متولى، رئيس صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى، وذلك لمناقشة آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية بقطاع الطيران المدني، وتسويق المنطقة الاستثمارية فى محيط مطار القاهرة الدولى.



يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتطوير المنظومة التى أقرتها الدولة المصرية للارتقاء بهذا المرفق المهم وبحث أوجه التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين من خلال وزارة التعاون الدولي، لجذب العديد من الاستثمارات بمجال الطيران المدنى وكذلك مشروعات التعاون المستقبلية. 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية قطاع الطيران باعتباره من القطاعات الهامة التى تمثل ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، مشيرة إلى سعى الوزارة للتنسيق بين وزارة الطيران وكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات التنموية فى إطار أجندة التنمية الوطنية 2030، فى إطار دورها الهادف لتنمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال عدة آليات من بينها منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والتى يتم من خلالها عقد اللقاءات بين المؤسسات الدولية والوزارات المختلفة لبحث المشروعات ذات الأولوية، والوقوف على التحديات ومعالجتها، وتسليط الضوء على قصص النجاح.

من ناحيته أشار الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إلى التنسيق بين وزارتى الطيران والتعاون الدولى للتواصل مع شركاء التنمية بشأن المشروعات التنموية بقطاع الطيران، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة بافتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى،  مبديًا استعداد وزارة الطيران  التام لتقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات بما يساهم فى تيسير الحركة الاستثمارية.

جدير بالذكر أن محفظة التمويلات التى وفرتها وزارة التعاون الدولي، من شركاء التنمية، لصالح مشروعات بقطاع الطيران المدنى تبلغ نحو 225.7 مليون دولار.

وفى سياق آخر عزز المجلس الدولى للمطارات ACI، والاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA، النداء العاجل للحكومات لاستخدام الاختبارات كوسيلة لإعادة فتح الحدود بأمان وإعادة إنشاء الاتصال العالمي، ولمنع الانهيار المنهجى لصناعة الطيران مع دعم مالى لا ينتج عنه ديون.

تحمى الإجراءات المزدوجة، البلدان من استيراد حالات مصابة بفيروس كورونا COVID-19، وتجنب أزمة العمالة فى قطاع السفر والسياحة، وتضمن بقاء هيكل الطيران الحيوى قابلاً للتطبيق وقادرًا على دعم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التى يعتمد عليها العالم.

تقدر هيئات الطيران، أن 46 مليون وظيفة معرضة للخطر بسبب فقدان الاتصال الناجم عن أزمة COVID-19، وتقدر الغالبية العظمى من هذه الوظائف بحوالى 41.2 مليون وظيفة فى قطاع السفر والسياحة الذى يعتمد على الطيران، وتنتشر البقية 4.8 مليون وظيفة عبر التوظيف المباشر فى مجال الطيران، بما فى ذلك المطارات وشركات الطيران.

كما تواجه الخطوط الجوية، تحديات فى دعم التوظيف بسبب الانخفاض الحاد والمطول فى حركة السفر، حيث يقدر المجلس الدولى للمطارات، أن صناعة المطارات ستعانى من انخفاض بنسبة 60٪ فى الإيرادات، لتصل إلى مستوى غير مسبوق- 104.5 مليار دولار.

ويقدر اتحاد النقل الجوى الدولى، أن إيرادات شركات الطيران ستنخفض بنسبة 50٪ على الأقل (419 مليار دولار مقارنة بـ 838 مليار دولار فى 2019).

أكدت الإياتا، أن إعادة فتح الحدود بأمان دون الحجر الصحى باستخدام نهج منسق للاختبارات كورونا من شأنه أن يعزز الاقتصاد بأكمله ويكون شريان الحياة للإيرادات لشركات الطيران والمطارات.

ودعا المجلس الدولى للمطارات ACI والاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA، فريق عمل مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى المعنى باستعادة حركة الطيران لتقديم نهج معتمد ومعترف به دوليًا للاختبار يمكن اعتماده على المستوى الوطني، ويتم حث الحكومات أيضًا على معالجة التأثير المدمر لإغلاق الحدود وقيود السفر الأخرى التى تفرضها الحكومة من خلال دعم قابلية الطيران للاستمرار من خلال الدعم المالى المباشر الذى يحمى الوظائف والعمليات ولا يزيد مستويات الديون، ويقلل التخلف عن سداد الديون وخسائر الائتمان.

قال لويس فيليب دى أوليفيرا، المدير العام العالمى للمجلس الدولى للمطارات ACI: «لا يزال وباء COVID-19 يمثل أزمة وجودية، وتحتاج المطارات وشركات الطيران وشركاؤها التجاريون إلى مساعدة مالية مباشرة وسريعة لحماية العمليات والوظائف الأساسية».

وتابع: «لكن هذه المساعدة ليست سوى قطعة واحدة من اللغز حيث تستأنف الصناعة وتستعد لمواصلة العمليات التى تركز على صحة ورفاهية المسافرين والموظفين والجمهور».

ويتوافق المجلس الدولى للمطارات ACI والاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA، فى الدعوة إلى اتخاذ إجراء حكومى عاجل لتقديم اختبار فيروس كورونا واسع النطاق ومنسق للمسافرين لتمكين إزالة متطلبات الحجر الصحي.

قال ألكسندر دى جونياك  المدير العام والرئيس التنفيذى لاتحاد النقل الجوى الدولي: «بدون هذا الإجراء لن يكون من المبالغة أن تواجه الصناعة الانهيار».

وتابع دى جونياك: «نحن بحاجة إلى العمل بسرعة تمزقت أجزاء كبيرة من الشبكة الجوية العالمية بشدة لأكثر من نصف عام تتزايد خسائر الوظائف- داخل وخارج الصناعة- مع كل يوم تُغلق فيه الحدود ومع فقدان كل وظيفة، يصبح التعافى والتأثير على الاقتصاد الأوسع أكثر صعوبة، يتزايد الزخم لدعم اختبار إعادة فتح الحدود إنها الأولوية التشغيلية القصوى وللتأكد من أن لدينا قطاع طيران قابل للحياة فى نهاية هذه الأزمة، لا مفر من إجراء جولة ثانية من الإغاثة المالية».

ووفقًا للوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن ACI وIATA متحدان فى الاعتقاد بأنه يجب تحمل التكاليف المتعلقة بتدابير الصحة العامة الهادفة إلى التخفيف من انتشار الأمراض المعدية، بما فى ذلك إدخال نهج منسق للاختبار من قبل الحكومات الوطنية.