القضية السكانية.. إرادة قوية وحلول جذرية

الدولة عازمة على المُضى قدمًا بخطى حثيثة، للتعامل مع جميع معطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، وفى هذا الإطار ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.

«رئيس الوزراء»، شدد خلال اللقاء على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة، مكلفًا فى ضوء ذلك وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدًا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة فى كل مكان على مستوى الجمهورية، موجهًا فى الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التى ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة، مؤكدًا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكانى.

كما أشار «مدبولى»، إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية ـ منذ الصغر ـ رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددًا على ضرورة البدء فى هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعى للخطة القومية لضبط النمو السكانى، وجه كذلك بالإسراع فى إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان، من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين، مكلفًا أيضًا بتجهيز فريق عمل فى كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافًا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.

وفى سياق استعراض ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى، نوهت مدير المركز الديموجرافى، إلى أن نتائج الدراسات الديموجرافية التى أجريت على مشكلة الزيادة السكانية فى مصر، أكدت أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب وتأخذ فى اعتبارها جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعى فى الوقت نفسه العمل على ضبط النمو السكانى، إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن ما يدل على هذا هو أن الأطفال الحاليين فى الفترة العمرية ما بين سن 3 سنوات إلى 12 سنة يمثلون نحو 28% من تعداد السكان، وهم من سيكونون فى سن الإنجاب بدءًا من 2030، وحتى عام 2042، وهو ما سيمثل تحديًا كبيرًا ضاغطًا على معدلات التنمية فى مصر.

وزيرة التخطيط، أبرزت ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى، مشيرة إلى أن الخطة يتعلق شق منها بالملف التشريعى، بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التى تحقق ضبط النمو السكانى، فضلاً عن اشتمال الخطة على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية وخدمية، بما يُسهم فى نهاية الأمر فى تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفى ضوء ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، بنود الخطة التنفيذية المقترحة لضبط النمو السكانى، والتى تضمنت عدة محاور وهى «التحول الرقمى، والتمكين الاقتصادى، وتأهيل النساء لسوق العمل، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتدخل الخدمى»، كما تشمل الخطة التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل؛ لاستصدار التشريعات اللازمة التى من شأنها تعزيز جهود الدولة المبذولة فى ضبط النمو السكانى، والنهوض بالخصائص السكانية، وتتضمن التشريعات قانونى سن الزواج، وتجريم زواج القاصرات، كما تتضمن تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، مع تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وفى الوقت نفسه تتضمن التشريعات سن قانون ينص على إنشاء عيادات تنظيم الأسرة فى جميع المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة، خاصة مستشفيات الولادة، وتوفير خدمات المشورة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج باجتياز جلسات المشورة الأسرية. وزيرة الصحة، عرضت الجانب الثانى فى الخطة القومية لضبط النمو السكانى، وهو ما يتعلق بمشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لدعم المرأة المصرية، وفى هذا الإطار تحدثت الوزيرة عن ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، قائلة: «انطلاقا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية لدعم ورعاية صحة المرأة، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى ما تم من إنشاء بنية معلوماتية قوية تكونت من نُظم متكاملة لخدمة صحية ذكية وحوكمة ذكية، فكان هناك توجه لتعظيم الاستفادة وتكامل قواعد البيانات بين هذه المبادرات».

كما نوهت وزيرة الصحة، إلى أن مشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل لدعم المرأة المصرية، والتى يبلغ عددها 513 مستشفى على مستوى الجمهورية، يعمل على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات فى الاتجاهين بين البرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، لافتة إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة فى 27 محافظة، وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، ويتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل متتالية. 

وزيرة التضامن، سلطت الضوء على بعض البرامج التى تقوم بتنفيذها الوزارة فى هذا الإطار، فيما أكدت وزيرة التعاون الدولى، إمكانية توفير التمويل المطلوب لهذا المشروع القومى المهم، وبدوره قدم وزير الإعلام، مقترحًا يتضمن إعداد حملة توعوية لتنظيم الأسرة، بمقتضاها سيتم العمل على رفع الوعى بخطورة الزيادة السكانية وأثرها السلبى على الأسرة، إلى جانب معالجة بعض دوافع كثرة الإنجاب، مع السعى لرفع الوعى بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة.