الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أبرز المطالب.. دعم رجال الأعمال وتقنين القوانين

الموروث الثقافى أزمة فى مواجهة المعركة الانتخابية للمرأة

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحظى المرأة المصرية بمكانة خاصة، وعام تلو الآخر تحرز تقدمًا ملموسًا، على كل الأصعدة سياسيًا واجتماعيًا، حتى أن الدولة خصصت عامًا كاملًا للمرأة أنجزت فيه عدة مشروعات وقوانين وإصلاحات تشريعية تصب فى صالحها، فضلا عن وجود 89 سيدة كنائبات تحت القبة خلال البرلمان الحالى، وهو ما اعتبر انجازًا تاريخيًا للمرأة المصرية بحصولها على 25% من مقاعد البرلمان لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية، كما أن التعيينات الرئاسية لنواب مجلس الشيوخ، ضمت 20 سيدة، بجانب 20 أخرى ترشحن على القوائم. 



ووفقا لدراسة أعدها المركز الوطنى للدراسات للبرلمانية، فإن عدد السيدات المترشحات على مقاعد الفردى فى انتخابات النواب الحالية ، بلغن 341 مرشحة فردى من إجمالى 3964 مرشحًا، بنسبة 8.6%، فهناك مرشحات على مستوى 25 محافظة، بجانب محافظتين بدون مرشحات، هما محافظتا شمال سيناء والوادى الجديد.

ووفقا لمدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، رامى محسن، مدير المركز الوطنى، فإن أكثر المحافظات التى ترشحت المرأة على مقاعدها الفردية هى محافظة القاهرة بواقع 60 مرشحة بنسبة 17.6% من اجمالى عدد المرشحات على المقاعد الفردى، ويليها محافظة الجيزة بواقع 42 مرشحة بنسبة 12.3%، ثم الدقهلية بواقع 38 مرشحة بنسبة 11.1%، ثم محافظة الاسكندرية بواقع 32 مرشحة بنسبة 9.4%.. بنما جاءت أقل المحافظات المرشح على مقاعدها سيدات هى البحر الاحمر وجنوب سيناء بواقع مرشحة واحدة فقط على كل محافظة، ثم يليها محافظات بنى سويف والاقصر ومطروح بواقع مقعدين لكل محافظة.

ولكن رغم كل هذا الدعم الحكومى للمرأة، إلا أن الموروث الثقافى والاجتماعى لا يتقبل وجودها بسهولة فى حال ما إذا كات مرشحة على مقاعد الفردي، باستثناء عدد محدود، وبالتالى مسالة دعم الدولة لهن غير كافية، فكيف يتم اقناع الناخب بها، ولماذا لا نستطيع تغيير هذا الموروث الثقافى والاجتماعى.. خاصة أن الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، وحصلت النائبتان راوية عطية وأمنية شكرى على مقعدين لأول مرة فى تاريخ مصر، وفى عام 1960 زاد عدد النائبات لـ 6، ثم 8 فى 1964، ثم تناقص العدد لـ 3 مقاعد فى انتخابات 1969، وعاد فى عام1971إلى 8 نائبات، ثم انخفض فى انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.

وبالنظر للقوانين السابقة ،تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء فقط، كحد أدنى، بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، مما أدى إلى تطور غير مسبوق حيث وصل عددها إلى 35 نائبة بموجب الكوتة والترشح, ومع صدور القانون رقم 149 لسنة 2009، تم تخصيص 46 مقعدًا للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدًا، بينما شهد عام 2012 تراجعًا كبيرًا مع وجود الإخوان ،حيث احتلت مصر فيه المركز الأول فى تراجع مكانة المرأة السياسية.