«أردوغان» يسعى لشرعنة غسل الأموال لإنقاذ الاقتصاد

قال الكاتب ذو الفقار دوغان، فى مقال بصحيفة أحوال تركية، إن سلسلة من التطورات فى قطاع الاقتصاد التركى المتعثر دفعت إدارة أردوغان إلى تعليق آمالها الأخيرة على الأصول فى الخارج، والسيولة النقدية غير المصرح بها وغير المسجلة داخل البلاد. وأضاف «أنفق البنك المركزى عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية لانقاذ الليرة التركية، التى تراجعت قيمتها إلى مستويات قياسية فى الأسابيع القليلة الماضية، بما أثار قلق أولئك الذين يفكرون فى الاستثمار فى تركيا».

وأشار إلى أنه «فى هذا السياق، قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون إلى البرلمان يطالب بإعادة الأموال من الخارج، وسيسمح القانون المؤقت للأفراد والشركات بتحويل أموالهم والذهب والعملات الأجنبية والممتلكات المنقولة وغيرها من الأصول إلى تركيا دون فحص ضريبى أو تحقيق جنائى أو عقوبة أو غرامة «فى توجه يشبه بترخيص تبييض الأموال».

واعتمدت التعديلات القانونية التى شملت قانون إعادة الأموال الأصلي، الذى سُنّ لأول مرة خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008، ست مرات منذ ذلك الحين، وإذا سُنّت التعديلات الأخيرة المدرجة فى مشروع القانون الشامل، فستكون هذه هى المرة السابعة التى تُخفّف فيها اللوائح المالية للثروة غير المصرح بها أو عن مصادرها السرية، بحسب دوغان.

يبرز القانون الأخير المقدم إلى البرلمان الذى يستبعد أى استفسارات حول مصدر الأموال والمجوهرات والممتلكات، ويتعهّد بعدم فرض ضرائب عليها حجم الأزمة المالية التى تواجهها الحكومة التركية، فخلال تطبيقات القانون السابقة، أفاد وزراء المالية فى ذلك الوقت بأن القيمة الإجمالية للأصول المحتفظ بها فى الخارج (النقدية، والمعادن الثمينة، والممتلكات المنقولة، والمجوهرات، وما إلى ذلك) تتراوح بين 130 و220 مليار دولار.  وحددت التقديرات المقدمة للحث على سن القانون أن هذا المبلغ يقترب من 259 مليار دولار. 

هذا هو السبب الذى جعل حزب العدالة والتنمية يَعِد بعدم طرح أسئلة أو فرض ضرائب لضمان جلب المزيد من الثروة إلى تركيا».

يتزامن هذا التحرك الأخير مع فترة أصبح فيها الضرر السياسى والاقتصادى والقضائى والمؤسسى أبرز فى تركيا. فهى تعيش فترة تراجع فيها الاقتصاد، ووصل فيها الاقتراض إلى أعلى مستوياته، بينما بلغت التوترات فى السياسة الداخلية والخارجية ذروتها. تجاهل التحالف السياسى الحاكم أعلى مؤسسة قضائية، المحكمة الدستورية، وقسّم نقابات المحامين، وقوّض البرلمان، وأعاد عقوبة الإعدام إلى جدول الأعمال، ووصف الجمعية الطبية التركية والغرف المهنية بالخونة، وقيّد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت، بحسب دوغان.

واختتم دوغان مقاله بالقول: «تبقى نتائج اللوائح المماثلة فى السنوات الـ 12 الماضية واضحة. وإذا تمكنت الحكومة من إعادة 1% من الأصول من الخارج، والتى تقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار، فستكون قد حققت معجزة. فحتى عندما شهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى أفضل فتراتها، وصل المبلغ إلى 10-14 مليار دولار. يبقى هذا أمل الحكومة الأخير، ومن المرجح أنها لن تنجح فى استغلاله».