نزع السلاح واتفاق جنيف.. أساس الحل السياسى للأزمة

وضع المشاركون فى ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى يعقد فى تونس اتفاق جنيف وقضية نزع السلاح هدفًا أساسيًا للبناء عليه.

وفى إطار البحث عن حلول سلمية للأزمة فى ليبيا افتتح الملتقى جلساته، أمس الاثنين، بكلمات من المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفانى ويليامز والرئيس التونسى قيس سعيد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وضع أسسًا للحل تنطلق من قاعدة اتفاق جنيف الموقع فى 23 أكتوبرالماضي، ومن ضرورة نزع السلاح من الميليشيات الإرهابية.

وقالت ويليامز، فى كلمتها الافتتاحية، إن الطريق إلى الملتقى السياسى فى تونس لم يكن مفروشًا بالورود أو سهلا، إلا أن توقيع اتفاق جنيف أسهم فى تهيئة الأجواء والوصول إلى تلك الخطوة.

وأضافت أن ليبيا تقف الآن على مشارف إنهاء حرب طويلة دامت فى البلاد، معتمدة على عزيمة الليبيين وإرادة الشعب وحقه فى حماية وطنه وثروات بلاده.

الرئيس التونس، أكد فى كلمته الافتتاحية على ضرورة جمع الأسلحة وتفكيك أى قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية، مشيرًا إلى أن الحل لا يمكن أن يخرج من البنادق أو أزيز الرصاص.

وأشار إلى أن «الحل لن يكون إلا ليبيًا ليبيًا، فتلك البلد قادرة بأبنائها على تجاوز الصعوبات، شريطة عدم تدخل قوى خارجية».

وأكد أن «لقاء تونس سيكون تمهيدًا لشرعية جديدة نابعة من إرادة شعبية، لا مجال فيها للوصاية على الليبيين»، محذرًا من «السعى إلى فرض اختيار معين لترتيب نتائج سياسية محددة لأنه سيؤدى لمزيد من تعقيد الأوضاع».

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الفرصة متاحة الآن من خلال الملتقى السياسى فى تونس لإنهاء النزاع المأساوى فى ليبيا، مشيرًا إلى أن التوافق بين الليبيين هو السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك الهدف.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التقيد بضمان حظر السلاح المفروض على ليبيا، وعدم انتهاكه من قبل أى قوى خارجية، مشيرًا إلى أن مستقبل البلاد يجب أن يكون أكبر من أى خلافات حزبية أو سياسية.

لفت جوتيريش إلى أن اتفاق جنيف خطوة للأمام مهدت للحوار السياسى فى تونس، مؤكدًا أن الوقت قد حان لصناعة المستقبل فى ليبيا.

وانطلقت فعاليات الملتقى السياسى الليبى فى تونس الاثنين بعد سلسلة من اللقاءات التمهيدية والمسارات العسكرية والدستورية السابقة عليه.

وفى 23 أكتوبر الماضى اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى جنيف، على وقف فورى ودائم لإطلاق النار وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب فى الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

كما اتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية تعمل كقوة تساهم فى الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، وبدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبى وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردى إلى مؤسسات الدولة.

وهو الأمر الذى رفضته ولم تلتزم به تركيا وقطر وأعلنتا استمرارهما فى تدريب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج فى إطار عسكرى وأمنى وفق اتفاقيات سابقة قررت اللجنة العسكرية الليبية وقف التعامل بها وأيدها أعضاء مجلس الأمن فى 26 أكتوبر الماضى وأوصوا بالالتزام بما جاء فيها.

وتأتى اجتماعات الملتقى السياسى الليبى فى تونس وسط رفض كبير للأسماء المشاركة فيه والتى اختارتها البعثة الأممية ووضحت فيها غلبة المنتمين والمؤيدين لتنظيم الإخوان الإرهابى والذين تجاوز عددهم 43 شخصا من مجموع 75 مشاركا فى الملتقى.

واستغل تنظيم الإخوان فى ذلك الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وبدأ منذ 2011 فى تسليح ميليشياته العقائدية والاستعانة بتنظيمات إرهابية دولية ونشر ثقافة السلاح فى ليبيا بما هدد أمن دول الجوار والقارة الأفريقية والساحل الجنوبى الأوروبي. وساندت دول الاعتدال العربى سياسيا المؤسسات الشرعية فى ليبيا الممثلة فى البرلمان المنتخب والجيش الوطنى فى مواجهة المشروع الإخوانى الإرهابى الذى يحاول التمركز فى البلاد تمهيدا للانتشار فى أفريقيا والسيطرة على ثروات البحر المتوسط وتهديد الأمن الدولي. ورعت مصر والإمارات عدة تفاهمات ومبادرات ولقاءات هادفة إلى الحل السياسى فى ليبيا بما يضمن عدم سيطرة الأيدلوجيات والتنظيمات الإرهابية على إرادة الشعب وسيادة بلاده.