الأربعاء 25 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

بسبب إرهابها العابر للقارات

أوروبـا تعاقــب تركيـا

انهالت الإدانات والعقوبات الأوروبية على تركيا صباح الأمس الاثنين، إذ أصدر الاتحاد الأوروبى، بيانا أدان فيه زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى قبرص، بما يتناقض مع الشرعية الدولية التى أقرها مجلس الأمن بشأن قبرص.



وقد أكد الاتحاد الأوروبى استنكاره إعادة فتح منتجع فاروشا «ماراش» على الحدود القبرصية الشمالية والجنوبية، داعيا تركيا للتصرف بمسئولية.

وأعرب الرئيس التركي، خلال مشاركته فى احتفالات ذكرى تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية، التى لا تعترف بها سوى أنقرة، رفضه خطط توحيد قبرص، مطالبا بمفاوضات على أساس دولتين منفصلتين، قائلا: «يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان فى جزيرة قبرص ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة فى السيادة».

وكان أردوغان، قد زار شمال قبرص الانفصالية للقاء زعيمها المنتخب حديثا، أرسين تتار، فى زيارة رسمية تلبية لدعوة تتار ولمناقشة بعض القضايا الإقليمية، وكان من المقرر أن يحضر أردوغان «نزهة» فى منطقة فاروشا المطلة على البحر المتنازع عليها على طول المنطقة العازلة للأمم المتحدة التى قسمت الجزيرة منذ الغزو التركى للشمال عام 1974.

وقال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس إن زيارة أردوغان إلى شمال قبرص ومدينة فاروشا، تعد استفزازا غير مسبوق، كما أنها تقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى حوار خماسى غير رسمى بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة، كما تمثل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولى 550 و789 ونتائج المجلس الأوروبي». ولم تتوقف العقوبات الأوروبية عند هذا الحد، فقد انضمت فرنسا إلى حلفائها بأوروبا، لتعلن مجددا عن توقيع عقوبات على أنقرة بسبب إرهابها العابر للقارات بالشرق والغرب. وكان كيلمان بون وزير الدولة الفرنسى للشئون الأوروبية، قد تحدث لصحيفة ليزيكوس حول اتجاه الاتحاد الأوروبى لتوقيع عقوبات على بعض القطاعات المالية التركية، وعلى بعض المسئولين ورجال الأعمال الأتراك، مهددا باتساع الأمر وعدم توقفه عند حد العقوبات المالية فقط، إذ أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة الأوروبية لردع أنقرة عن نهجها المتطرف.

وأعلن الاتحاد الأوروبى فى نهاية أكتوبر عن رفضه المطلق لاستفزازات أنقرة، الاتحاد الأوروبى قد أعطى فرصة أخيرة لأنقرة خلال قمته الماضية، مشيرا إلى أن العقوبات المحتملة على تركيا سيتم توقيعها فى قمة الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر المقبل.

«فرنسا ليست وحدها فى مواجهة تركيا، وليس هناك لدى أى دولة أوروبية أى أوهام بشان أردوغان ونظامه»، هكذا هاجم الوزير الفرنسى نظام أردوغان، قائلا: «إن تركيا شوهت الإسلام بانتهاجها العنف والتطرف الذى اتضح خلال الدعم التركى لأذربيجان فى ناغورنى كاراباخ، وقد حاولنا مع أنقرة كى تعدل من سياساتها التى تتبعها منذ 15 عاما، وتنتهج النهج الغربى الأوروبى المتعاطف مع الشرق، لكنها أصرت على عدوانيتها».

واعتمد البرلمان الأوروبى قرار وقف جميع التمويلات الأوروبية لتركيا، والذى تقدمت به اليونان من قبل، بسبب عدم احترام تركيا ىحقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي.

يُذكر أن تركيا تلقت 3.6 مليار يورو تقريبًا من البرلمان الأوروبى فى الفترة من 2014 إلى 2018، إلا أن الدعم الأوروبى انخفض بشكل كبير فى عامى 2019 و2020، إذ تلقت أنقرة 160 مليون يورو فقط.

وفى الوقت ذاته، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تغريم القضاء التركى 295 مليون ليرة، بسبب ما أصدره القضاء التركى من قرارات متعسفة فى الفترة بين عامى 2003 و2019.

واشترطت المحكمة الأوروبية أن تسدد الحكومة التركية الغرامات على 16 سنة، بواقع 18.5 مليون ليرة سنويًا، وفقًا لصحيفة سوزجو التركية.