الأربعاء 25 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

«النواب» يحسم لائحة الشيوخ بعد 7 أيام.. والأمين العام يكشف منع تضارب المصالح فى المواد الجديدة

انتهت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى بلغ عددها 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجارى وتقدم النواب قبل انعقاد الجلسة بطلبات التعديل التى سيعرضونها على الجلسة العامة.



وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ أن إقرار اللائحة قد يستغرق اكثر من جلسة وأكثر من يوم وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التى ستحدد المدة الزمنية التى سيستغرقها إقرار اللائحة قائلا: «نسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالى اللائحة وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد وأن الجهة المختصة بالحالة هي التى ستقوم بإرسال لائحة البرلمان». 

وأكد أنه سيتم ارسال لائحة الشيوخ  لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة، وأن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين «الشيوخ والنواب» للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية، وأن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلماينة حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، بالإضافة إلى مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانونى للهيئة. 

وفيما يتعلق  بما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح أشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلي انه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد فى إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريبا من الدرجة الرابعة الا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها فى القانون. 

وكانت اللجنة قد حسمت جميع الأمور التى تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح فضلا عن أخذ التصويت النهائى عليها، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تضع فيه  اللجنة اللمسات النهائية فى تقريرها الذى ستنتهى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وعلى الجانب الآخر يشهد مجلس الشيوخ استعدادات إجرائية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا  قبل جلسة 29 نوفمبر حفاظا على النواب وجميع العاملين والمترددين على الغرفة الثانية وذلك حفاظا على صحة الجميع .

وكلف المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ ، موظفى الأمانة  بالعمل على  تحقيق  التباعد الاجتماعى بين النواب، كما كلف بوضع الإرشادات الوقائية للنواب داخل القاعة، حرصا على سلامتهم، مع تزويد القاعة بمطهرات اليدين، والكمامات الطبية.