الأربعاء 25 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

الرئيس السيسى يهنئ الحكومة على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم كورونا

 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

 وقد أثنى الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصرى لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية.

وفى هذا الإطار؛ عرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد العالمى خلال عام 2020، والتى أكدت أن الاقتصاد المصرى أبدى قدراً كبيراً من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصرى لثانى أعلى نمو اقتصادى عالمى فى هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التى حققت معدل نمو إيجابى على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولة الوحيدة التى تحقق معدل نمو إيجابى أكثر من 2% خلال عام 2020 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء فى البيان الرسمى الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذى تضمن ما يلي:

- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى أسهم فى الحد من آثار جائحة كورونا.

- الإشادة بمبادرات القطاع المالى المصرى الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.

- التأكيد على أن الأداء القوى للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافى احتياطى النقد الأجنبى والفائض الأولى للموازنة للأهداف التى يتضمنها البرنامج.

- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.

- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفى المصري.

- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم فى السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.

- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التى أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم فى الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابى على النشاط الاقتصادى من خلال تلك الإجراءات التى استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.