انفراد الحكومة تبدأ المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى

يسير الاقتصاد المصرى بخطوات ثابتة، نحو تحقيق معدلات نمو قياسية، رغم الأزمات التى يشهدها الاقتصادى العالمى، نتيجة انتشار فيروس كورونا، إلا أن الأرقام التى حققها الاقتصاد المصرى، نتيجة برامج الإصلاح التى نفذتها الدولة، كانت أبلغ من أى حديث، لذلك توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى.

من جانبه، قال د. محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن الحكومة بدأت المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى والتى ستنقسم لجانب تشريعي، وجانب إداري، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والهادفة لدفع عجلة النمو وخلق فرص عمل، مضيفًا أن  هناك 10 تشريعات ستتحكم فى تلك المرحلة لتيسير التعاملات على المستثمرين، أهمها قوانين الجمارك الجديدة، وتعديلات القيمة المضافة وتراخيص الأراضى الصناعية والمالية العامة، وتعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لإيجاد حلول ميسرة للمستثمرين للدخول فى استثمارات حقيقية تسهم فى خفض معدل البطالة، خاصة أن قانون الجمارك الصادر الأسبوع الماضي، سيحدث ثورة فى التيسيرات على المستثمرين.

«معيط»، أكد أن  المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ستعمل بصورة أساسية على جذب المستثمرين، خاصة أن مصر تحتاج لمليون فرصة عمل سنويًا للوصول لمعدلات بطالة منخفضة وتُحسن معدلات النمو، إذ تتوقع الحكومة طفرة فى معدلات النمو عن التوقعات العالمية، حيث رفعت توقعاتها إلى 3.8% معدل نمو خلال العام المالى الحالي، ما يعكس نجاح جهود الدولة فى تحفيز الاستثمار.

وفى السياق ذاته، كشف محمد حجازى مساعد وزير المالية للدين العام، عن طفرة فى حجم الاستثمارات الأجنبية رغم «كورونا»، حيث شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاع التدفقات النقدية لمصر، إذ وصلت حيازة الأجانب من أدوات الدين الأجنبية حتى الآن 21مليار دولار، مقابل نحو 7مليارات دولار فى أبريل الماضي، ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد والتزام مصر تجاه أى التزامات دولية، كان وراء تلك التدفقات النقدية. 

فيما يزداد الجنيه قوة أمام الدولار، حيث سجل سعر صرف الدولار تراجعًا كبيرًا أمام الجنيه، خلال الأسبوعين الماضيين، مع تزايد معدل الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحسن المؤشرات وارتفاع الصادرات المصرية لتزداد قوة الجنيه المصري، حيث سجل الدولار أمام الجنيه  15.55جنيه و15.68جنيه للشراء والبيع على التوالى، إذ توقعت مؤسسات مالية أن يفقد الدولار نحو 10% من قيمته أمام الجنيه بسبب ارتفاع حجم التدفقات وتراجع الواردات وتحسن ميزان المدفوعات المصرى.

على صعيد آخر، أسهمت تلك المؤشرات الإيجابية فى التعجيل بصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.6مليار دولار، إذ توقع  وزير المالية أن يكون ذلك فى غضون أسابيع، مؤكدًا رغبة مصر فى تنفيذ إصلاحات حقيقية وزيادة الإيرادات العامة ودفع إجراءات الإفراج الجمركى وتوفير السلع، ما يسهم بصورة حقيقية فى عبور أزمة «كورونا» بسلام.   بينما أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولى، برئاسة أوما راماكريشنان، أنه توصل مع الحكومة المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وقالت راماكريشنان: إن الاقتصاد المصرى حقق أداءً أفضل من المتوقع، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها الحكومة وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى ما أسهم فى الحد من آثارها.

«راماكريشنان»، أضافت أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% فى السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 3.6% فى عام 2019/2020، فى ضوء تعافٍ محدود فى كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولى، موضحة أن تراكم صافى الاحتياطيات الدولية والفائض الأولى للموازنة تجاوز الأهداف التى يتضمنها البرنامج، مثل انخفاض التضخم فى سبتمبر الماضى 3.7%، وإقرار قانون الجمارك الجديد والذى يهدف لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج، علاوة على أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تتسم بطابع تيسيرى ملائم، مرحبة بخفض سعر الفائدة مؤخرًا لزيادة دعم التعافى الاقتصادى، مؤكدة أن النظام المصرفى المصرى لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.