6 أشهر لضبط منظومة تراخيص البناء

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت ٢.٥ مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أى بناء مخالف أو عشوائى بأى محافظة.

وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال اللواء محمود شعراوى إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتى الاسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الإجراءات التى سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.

وأضاف أن تم إعطاء مهلة للمحافظين لبحث ملف الاشتراطات البنائية الجديدة ودراستها وسرعة إرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتى سيتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية قريبًا.

وأكد اللوا محمود شعراوى، أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها.

وأضاف شعراوى أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التى تلقتها المحافظات، مضيفاً: طلبنا من المحافظين برؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقى طلبات التصالح مرة أخرى.

وأوضح شعراوى أنه ليس هناك اَى تفكير فى فتح تلقى طلبات من جديد لتقنين الأراضى حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت.