مـاذا قـدمت الــدولة للفقراء ؟

«دعم محدودى الدخل».. و«زيادة الأجور.. دعم السلع الغذائية.. إعفاء غير القادرين من المصروفات الدراسية.. تطوير العشوائيات».. كانت هذه هى الخطوط العريضة للسياسات العامة للحكومة خلال 2020 التى رفعت على عاتقها حماية محدودى ومتوسطى الدخل أمام المخاطر الكارثية التى واجهت الاقتصاد العالمى مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

قطار التنمية لن يتوقف عند هذا الحد، فقد نجحت الحكومة فى ملف تحديث وتطوير البنية التحتية بامتياز، كما قطعت شوطاً كبيراً فى تحديث التعليم، وتمكنت من تحويل الجائحة وما تبعها من ظروف صعبة وإغلاقات إلى فرصة كبيرة للنهوض بهذا القطاع.

وفى خضم الأزمة، ومع تهاوى إيرادات الدول، لم تلجأ مصر إلى الخيار الأسهل مثلما فعلت بعض الدول بالحرص على جمع الضرائب وفتح خزائن البنك المركزى للقطاع الخاص، لكنها وقفت فى ظهر كل فقير وقررت القيادة السياسية صرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، هذا بخلاف استمرار دعم السلع والخبز، وهو القرار الأصعب فى تاريخ الدول وهو استمرار الدعم رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى.

 

1٫5 تريليون جنيه لـ «الحماية الاجتماعية» بالموازنة

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات المهمة لمحاصرة الفقر، ومنع تأثر طبقات الشعب بجائحة كورونا، فى قرارات وخطوات استثنائية غير مسبوقة، رغم التكلفة المالية العالية التى حققتها تلك الزيادات، حيث شهد باب الأجور زيادة كبيرة، من خلال زيادة مخصصات الأجور من خلال إقرار العلاوات الاجتماعية للموظفين بزيادة قدرها 34 مليار جنيه لتصل لـ 335 مليار جنيه مقابل 301 مليار جنيه.

وتزامنًا مع رفع مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه العام المالى المقبل سيتم تطبيق رفع حد الإعفاء الضريبى، الذى يخرج شريحة من صغار الموظفين من الخضوع للضريبة برفع قيمة حد الإعفاء لـ 24 ألف جنيه للمرة الأولى، وتستحوذ أجور العاملين بالدولة على 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3%.

أيضا، ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.

إلى جانب زيادة ٧٥٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى ٢.٢٥ مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من ٥.٢٥ مليار جنيه، وسيستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة بمستشفيات كليات الطب فى الجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وفى قطاع التعليم، يشهد أيضًا زيادة المخصصات بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى ٣٦٣,٦ مليار جنيه وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه.

كما وجهت الحكومة نحو 82.4% من الإنفاق العام للحماية الاجتماعية بما فى ذلك من أجور ودعم، حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدى «معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» بـ 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، فضلا عن تخصيص ٨٤,٥ مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.

وعلى صعيد أصحاب المعاشات، تم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي، وذلك بتكلفة 35 مليار جنيه.

أيضا، اتخذت الحكومة حزمة من القرارات لتخفيف تداعيات أزمة «كورونا» على القطاعات الإنتاجية أهمها: تخفيف العبء الضريبى على القطاعات المتضررة، وإجراء تسوية للمتأخرات الضريبية المستحقة على الممولين مقابل سداد 1-5٪ فقط من قيمة المتأخرات الضريبية، وتأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع المتضررة لمدة 3 أشهر، وإسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر على المنشآت السياحية والفندقية.

كما تم تأجيل سداد جميع المستحقات على تلك المنشآت لمدة 3 أشهر، وتوفير نحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها، وضخ ٣ مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات لتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وزيادة الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتدبير تمويل بـ 5 مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدني، وتدبير ٣ مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.

 

8 مليارات جنيه زيادة  فى مخصصات «حياة كريمة»

أفادت تقارير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الدولة تتحرك فى أكثر من اتجاه لدعم الفقراء وتحسين جودة الحياة، وفى هذا الإطار أشارت التقارير إلى أنه تم تخصيص نحو 11.5 مليار جنيه فى العام المالى الجارى لمبادرتى تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية وحياة كريمة، وقد استحوذت مبادرة حياة كريمة على 8 مليارات جنيه من المخصصات.

وتستهدف مبادرة تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا 1000 تجمع ريفى من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وقد بدأت المرحلة الأولى فى 143 تجمعًا ريفيًا، بإجمالى 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف.

وشملت المبادرة ضخ 3.5 مليار جنيه ليصل الإجمالى فى نهاية 2020/2021 إلى 13.5 مليار جنيه يتم توجيهها للبنية الأساسية، والصرف الصحي، وتوفير المياه، والوحدات الصحية، ومراكز ثقافية، ومراكز شبابية، وحضانات، التى يتم العمل على زيادة عددها لتوفير رعاية متكاملة للأطفال.

وطبقًا للوزارة فإن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه «التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة»، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وحول الاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل لفتت الوزارة إلى مبادرتى «حياة كريمة» و»مراكب النجاة» التى تأتى كـإحدى أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة «حياة كريمة» فى خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56%، فى حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة «مراكب النجاة» فى 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

 

15 مليون أسرة تستفيد من برنامج «تكافل وكرامة»

 

كتب ـ عبدالوكيل أبوالقاسم ونورالدين أبوشقرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وصل حاليا 2.6 مليون أسرة بما يعادل حوالى 15.3 مليون مواطن، لافتة إلى دخول 411 ألف أسرة جديدة خلال الأشهر الماضية رغم أن المخطط كان 100 ألف أسرة فقط، كما أن التقدم للحصول على الدعم النقدى ما زال مستمرا رغم تعطله خلال كورونا بعض الوقت، نظرا لعدم عمل زيارات ميدانية للمتقدمين.

وقالت وزيرة التضامن أعلنت نيفين القباج، أنه تم حصر أيضا المساعدات النقدية بحوالى 130 ألف أسرة من المتضريين من كورونا بجانب أيضا معونات من الجمعيات الأهلية، خاصة أن اللجنة الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من كورونا برئاسة وزيرة التخطيط، وتم صرف الدعم لحوالى 1.7 مليون مواطن.

وأضافت  «القباج» وزيرة التضامن إن صرف العلاوات الخمس كان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وسيتم صرفها فى دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.

وأعلنت القباج أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمس ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩ مليون من القطاع الحكومى وحوالى ٥٢٤ ألفا من العام والخاص.

وقالت إن هذه العلاوات الخمس ستصرف بأثر رجعى وأكدت أن تكلفة العلاوات سنويًا ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيها وبإجمالى تكلفة ٢٥ مليار جنيه.

وقالت إن قيمة المعاشات المنصرفة بلغت 240 مليار جنيه تقريبًا فى عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش فى 30 يونيو من العام الجارى 900 جنيه.